بيروت - «وكالات» : أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، تمسك بلاده بالتعويض جراء الأضرار الناجمة عن تسرب النفط من الشواطىء الإسرائيلية إلى شواطئ لبنان.
وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال مباحثات عقدها الرئيس عون مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، تناولت التطورات الداخلية الراهنة وعمل المنظمات الدولية في لبنان.
وأشارت الرئاسة إلى أن ذلك جاء قبيل إصدار الأمم المتحدة تقريراً عن الوضع في لبنان.
ووفق البيان، «سلم الرئيس عون رشدي نسخة من التقرير الأولي حول مسألة تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية، الذي أودعه لبنان الأمم المتحدة عن الأضرار في الثروة البيئية والمائية بعد المسح الميداني والجوي الذي أجري للمياه والشواطىء اللبنانية».
وأكد عون أن « لبنان يتمسك بحقوقه في التعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية، لاسيما وأنه ما يزال يعاني من تداعيات البقعة النفطية التي نتجت عن القصف الإسرائيلي في حرب 2006».
وطلب الرئيس من المسؤولة الأممية « تضمين التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن في 18 مارس الجاري حول القرار 1701، مسألة تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية لاسيما وأن الأضرار التي نتجت عنه كبيرة».
كما طلب « تضمين التقرير الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً والتي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة».
وبحث الرئيس عون مع رشدي « موضوع النازحين السوريين في لبنان وضرورة مساعدة الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم إلى بلادهم».
يذكر أن الساحل اللبناني تأثر بشكل مباشر بالتسرب النفطي الذي حصل قبالة السواحل الإسرائيلية في شهر فبراير الماضي حيث أدت التيارات والأمواج واتجاهات الرياح إلى دفع كميات من النفط العائم على شكل قطران نحو الساحل اللبناني.
