تونس - «وكالات» : قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الإثنين إنه «غير ملزم بتحديد موعد لأداء الوزراء الجدد في الحكومة اليمين الدستورية»، مشيراً إلى خروقات شملت التعديل الحكومي.
وهذا أول رد رسمي للرئيس سعيد على الأزمة الدستورية المتفاقمة مع رئيس الحكومة منذ حصول التعديل الحكومي الذي شمل 11 وزيراً على ثقة البرلمان يوم 26 يناير الماضي.
ولم يباشر الوزراء الجدد حتى اليوم مهامهم واضطر رئيس الحكومة هشام المشيشي في وقت سابق اليوم إلى إعفاء خمسة وزراء في الحكومة الحالية وهم محسوبون على الرئيس.
وقال الرئيس سعيد في رسالة توجه بها الى رئيس الحكومة، إنه «غير ملزم بأجل محدد في نص الدستور».
ولكنه لفت الى أزمة أعمق من ذلك.
واستعرض الرئيس التونسي وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، في الرسالة خروقات التعديل الحكومي للدستور، ومن بينها عدم إجراء مجلس للوزراء قبل الإعلان عن التعديل وتغييب المرأة في قائمة الوزراء المقترحين على خلاف ما تضمنه الدستور لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وفي النهاية الذهاب لنيل الثقة في البرلمان وهو إجراء لا يستند إلى نص صريح في الدستور، حسب سعيد.
والعلاقة متوترة بين الرئيس سعيد وبعض أحزاب البرلمان الذين يشكلون الحزام السياسي لحكومة التكنوقراط التي يقودها هشام المشيشي منذ سبتمبر الماضي، ومن بينها أساساً حزب حركة النهضة الإسلامية وحزب «قلب تونس».
ولم يخل نص الرسالة من تلميحات واتهامات مبطنة بالفساد للأحزاب الداعمة للمشيشي.
ووصف سعيد الانتقال الديمقراطي بالانتقال «من الحزب الواحد الى مجموعة فاسدة واحدة».
وفاقمت الأزمة السياسية الحالية من محنة الاقتصاد في تونس والذي بلغ نسبة انكماش غير مسبوقة بنسبة 8.8 في المئة في كامل 2020 ونسبة بطالة 17.4 في المئة في ظل احتجاجات اجتماعية متواترة ضد الفقر.
