بيروت- «وكالات»: قرر لبنان أمس تمديد الإغلاق الكامل لمدة 24 ساعة الذي فرضه هذا الشهر لمكافحة مرض كوفيد-19 لمدة أسبوعين.
وقالت الحكومة في بيان إن القيود المشددة على الحركة في جميع أنحاء البلاد، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى يوم الإثنين، ستظل سارية حتى الثامن من فبراير
وأضاف البيان أن القرار اتخذ في ضوء الزيادة المستمرة في إصابات كوفيد-19 والزيادة المستمرة في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة.
وتسبب الجائحة ضغوطا في جميع أنحاء العالم، لكن الأزمة حادة بشكل خاص في لبنان، في ظل الانهيار المالي والانفجار الضخم في مرفأ بيروت في أغسطس .
وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء تسجيل 4332 إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى أكثر من 250 ألفاً في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 6 ملايين نسمة.
قال البنك الدولي أمس إنه وافق على إعادة تخصيص 34 مليون دولار، لدعم جهود التطعيم في لبنان الذي يكافح لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وذلك في أول خطوة من هذا القبيل من جانب البنك.
وشهد لبنان زيادة في معدلات الإصابة اليومية لتصل إلى أعلى مستوياتها في المنطقة، إذ جرى تسجيل ما يربو على 6 آلاف حالة يوم الجمعة، مما يزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الانهيار المالي والانفجار المروع في مرفأ بيروت في أغسطسالماضي.
وتمثل إعادة تخصيص الأموال من مشروع المرونة الصحية في لبنان أول عملية يقوم بها البنك الدولي لتمويل شراء لقاحات للوقاية من كوفيد-19.
وسيوفر ذلك اللقاحات لأكثر من مليوني فرد على أن تصل الجرعات إلى لبنان بحلول أوائل فبراير(شباط) المقبل، وستكون مخصصة للفئات الأولى مثل العاملين في قطاع الصحة المعرضين للخطر والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والعاملين في مجال الأوبئة والرصد والذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً ويعانون من أكثر من مرض في الوقت نفسه.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان «توفير لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي».وقال البنك الدولي إن قرار إتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح، وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
ويعمل البنك عن كثب مع ما يزيد على 100 دولة لتمهيد الطريق أمامها للحصول على قروض منخفضة الفائدة، وتمويل لشراء وتوزيع لقاحات للوقاية من كوفيد-19 في إطار مبادرة جديدة بقيمة 12 مليار دولار تمت الموافقة عليها في أكتوبرالماضي.
