مسقط – "وكالات": أعلنت سلطنة عمان، أمس الأول، أن الآلية الجديدة لانتقال الحكم في البلاد، والتي جرى إعلانها الإثنين الماضي، تتضمن تعيين أكبر أبناء السلطان سنا وليا للعهد.
جاء ذلك في إفادة نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة العدل العمانية، حول نص النظام الأساسي الجديد للدولة الذي يحدد طريقة انتقال السلطة في البلاد.
وجاءت الإفادة عقب يوم من مرسوم سلطاني بشأن إجراء تعديلات تشمل آليات انتقال ولاية الحكم في البلاد ومهام ولي العهد.
ووفق النظام الجديد الذي نشره موقع وزارة العدل، يتم نقل ولاية الحكم (ولاية العهد) من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا (ذي يزن بن هيثم)، على أن يتم بعد ذلك لأكبر أبناء هذا الابن.
وكان ذي يزن بن هيثم هو أصغر وزير شاب في حكومة سلطنة عُمان الجديدة، حيث لم يتعد عمره حين استلم مهامه الـ 30 عاماً، فهو من مواليد عام 1990.
وفي أغسطس 2020، صدر مرسوم بتعيين ذي يزن وزيراً للثقافة والرياضة والشباب في السلطنة.
وعمل ذي يزن قبل أن توكل إليه ولاية العهد والوزارة بالحكومة الجديدة في وزارة الخارجية العُمانية كسكرتير ثانٍ لسفارة مسقط لدى لندن في بريطانيا.
وولي العهد الجديد حاصل على درجة بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة “أوكسفورد” في المملكة المتحدة.
وحسب النظام الجديد، إذا تعذر وجود أبناء لمن يتولى الحكم تنقل الولاية (ولاية العهد) لأكبر الإخوة، فأكبر أبناء أكبر الإخوة، وإلا تنتقل إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب (أكبر الأعمام ثم أكبر أبناء الأعمام).
ووفق النظام الجديد، إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن 21، يمارس مجلس الوصاية صلاحيات السلطان (حال وفاته).
ويصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وليا للعهد، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه، ويؤدي اليمين أمام السلطان ويحل محله إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته.
ولسلطان عمان 4 من الأبناء ولدان وبنتان، والولدان أكبرهما ذي يزن بن هيثم بن طارق، ويليه بلعرب بن هيثم بن طارق.
وبموجب النظام الأساسي السابق للدولة، يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال 3 أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.
كانت سلطنة عمان، قد أصدرت الإثنين الماض، مرسومًا يحدد آليات انتقال ولاية الحكم في البلاد، ويضع آلية لتعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته.
ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أصدر سلطان البلاد هيثم بن طارق، مرسومين بنظام أساسي جديد للدولة، وقانون مجلس عُمان، وذلك تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة.
يتضمن مرسوم النظام الأساسي للسلطنة: وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم.
كما نص المرسوم أيضا على إنشاء لجنة تابعة للسلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات، وأفرد نصا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق الحوكمة.
وفيما يتعلق بالمهام المنوطة بمجلس عمان، يتولى إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، واقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ البلاد، التي تصدر فيها مراسيم لتحديد نظام أساسي جديد للدولة وتأسيس مجلس تشريعي تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة.
وفي يناير 2020، توفي سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما، بعد أن تربع على عرش البلاد طيلة 5 عقود، ليكون صاحب أطول فترة حكم في المنطقة.
ولم يسم قابوس وريثًا للعرش على خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، إذ لم يكن له أبناء أو أشقاء، بعكس السلطان الحالي الذي لديه 4 أبناء و8 أشقاء.
وعقب ساعات من الوفاة، أدى السلطان هيثم بن طارق، اليمين القانونية سلطانا تاسعا لعمان، في انتقال سلس للسلطة عقب دعوة مجلس الدفاع العماني، العائلة المالكة لتحديد خليفة قابوس.
ونظـام الحكم في سلطنة عمان وفق المادة 5 سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.
