الرياض-"وكالات": دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف قرار السلطات الإسرائيلية بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الحجرف في بيان أمس الأول رفضه التام للخطط الإسرائيلية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية وحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر أن جميع المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة كبيرة أمام إحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الدكتور الحجرف "دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق المبادرة العربية للسلام وقرارات الأمم المتحدة".
كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، ووضع عدد من قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، كخطوة ضرورية تنسجم مع مطالبات الحكومة اليمنية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها تلك الميليشيات ضد الشعب اليمني الشقيق، ولمواجهة إصرارها المستمر وتمسكها بالخيار العسكري لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تنفيذاً لأجندات النظام الإيراني الداعم لها.
وأعرب الحجرف عن تطلعه في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار وجميع الأسلحة التي تستخدمها لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأشاد الحجرف بالجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب.
وأكد اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات مماثلة تجاه هذه الميليشيا الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من اعتداءات آثمة على الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، ومواصلتها عرقلة كل الجهود الهادفة التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى الحل السياسي المنشود لإنهاء الأزمة اليمنية.
وأشار الحجرف إلى حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم مجلس التعاون جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
