بغداد – «وكالات»: شدد الرئيس العراقي برهم صالح على أهمية ضمان شروط نجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في السادس من شهر يونيو المقبل. وفيما نفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي وجود قرار بتأجيل الانتخابات فإن الحراك السياسي المكثف، ومنه اجتماع الرئاسات الثلاث أمس ألأول، يأتي في سياق بحث مصير الموعد النهائي لها. وكان الرئيس العراقي أكد خلال لقائه وفد تحالف الأمل الكردستاني على أهمية أن تجري الانتخابات في ظل أجواء مناسبة، مع التأكيد على أهمية ضمان شروط إنجاحها بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، وتهيئة جميع مستلزمات إجرائها أمنياً ولوجيستياً، وذلك طبقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. كما شدد صالح على «ضرورة تعاضد الجهود للتوصل إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور وأن تكون موازنة 2021 ضامنة لحقوق المواطنين جميعاً».
وكان صالح أكد، أول من أمس، في لقاء مع عدد من الكتاب والإعلاميين، حضرته «الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية بالغة بعد حراك شعبي ورأي عام واسع يجمع على عدم استحالة الوضع الحالي، ويدعو للتغيير وتصحيح المسارات». وأكد: «لا بد أن تكون نزاهة العملية الانتخابية أولوية قصوى تضمن حق الناخب في اختيار ممثليه بعيداً عن التزوير والتأثيرات لتكون منطلقاً لعقد سياسي جديد يحقق طموحات العراقيين». إلى ذلك، نفى عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، وجود قرار بتأجيل الانتخابات عن موعدها الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال الهنداوي في تصريح إن «موعد الانتخابات ثابت حتى الآن كما هو مقرر من قبل الحكومة في السادس من يونيو (حزيران) العام الجاري ولم يطرح أي تأجيل بهذا الصدد». وأضاف أن «المفوضية أعلنت استعدادها للانتخابات، والعمل الحثيث من أجل إكمال البطاقة البايومترية لكل الناخبين». وأشار الهنداوي إلى جدولة العملية الانتخابية، وأن العملية بدأت «وهناك إقبال للمرشحين والكيانات والأحزاب السياسية والتحالفات».
من جهتها، اختارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رئيس الدائرة الانتخابية من بين أعضاء مجلس المفوضين. وقال المجلس في بيان إنه «تم انتخاب القاضي عباس فرحان حسن رئيساً للدائرة الانتخابية عبر الاقتراع السري».
إلى ذلك، وصف رئيس الإدارة الانتخابية الأسبق عادل اللامي إجراءات المفوضية العليا للانتخابات بالمتأخرة والقديمة. وبين اللامي في تصريح أن «أغلب الأحزاب ترغب في تأجيل الانتخابات وتشجع المفوضية على التأخير». وأوضح أن «المفوضية متأخرة جداً في اتخاذ القرارات أو المبادرات الخاصة بالانتخابات مثل انطلاق الحملة الإعلامية وزيادة الكوادر لتحديث سجل الناخبين»، وقال إن «التأخير سيوصلنا إلى تأجيل الانتخابات لعدة أشهر بداعي عدم تحديث سجل الناخبين». واعتبر اللامي أن «زيادة شروط المفوضية على المرشحين مثل التأمينات أو غيرها وجمع مؤيدين وعددهم 500 شخص وغيرها هي من الأمور التي تؤدي إلى التأخير».
