بغداد- "وكالات": أكدت قيادة الدفاع الجوي العراقية أمس، أن حركة الطيران تحت السيطرة والمراقبة، كاشفة وجود مساع لتجهيز القيادة بأسلحة متطورة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية أمس عن قائد الدفاع الجوي اللواء الركن معن السعدي، إن "قيادة الدفاع الجوي من القيادات الفعالة لحماية البلد، لهذا هناك تسابق بالتسلح لغرض تطوير قدراتها، لتأمين حماية أكبر".
وأشار إلى "مساعٍ لشراء أسلحة متطورة أكثر، ومنظومات كشف راداري ومتصديات سلاح دفاع مديات أكبر".
وشدد السعدي، على تعذر "دخول طائرة للإجواء العراقية، إلا بعد أن يكون هناك تنسيق، وموافقات من القيادات العليا في القوات المسلحة".
من جانب أخر أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق أمس القبض على إرهابي في العاصمة بغداد.
وقالت وكالة الاستخبارات، في بيان صحافي نقلته وسائل إعلام عراقية اليوم، إن «الإرهابي الذي تم القبض عليه هو أحد منفذي تفجير العجلة المفخخة في محافظة المثنى والتي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين قتيلاً».
وأضافت أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على أحد منفذي تلك الجريمة في منطقة اللطيفية ضمن محافظة بغداد، مشيرة إلى أنه مطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات «داعش» الإرهابية.
ولفتت إلى أنه تم تدوين أقواله بالاعتراف وإحالته إلى جهة الطلب.
من جانب أخر جددت السلطات العراقية، أمس الأول، عزمها التصدي للسلاح المتفلت في بغداد، معلنة بدء عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة العراقية، أكد الجيش العراقي أن أي ضربة بين إيران وأميركا ستكون نتائجها كارثية.
وأضافت القوات المسلحة في بيان، أنها لا تريد للعراق أن يكون منطلقا لضرب دول الجوار.
وتابع أن على أميركا وإيران احترام سيادة العراق.
يشار إلى أن الحكومة أكدت خلال الأيام الماضية عزمها المضي قدما في حصر السلاح المتفلت وحماية البعثات الأجنبية، لا سيما بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف الشهر الماضي محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.
وقد عاد الهدوء خلال الساعات الماضية، إلى العاصمة العراقية بغداد بعد ليلة من التوتر أشعلته تهديدات ميليشيا "عصائب أهل الحق" بتحرك ميداني، قابلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتحدٍ، مؤكداً استعداده للمواجهة.
وكان الكاظمي قد نفذ سلسلة تحركات جريئة تضمنت مداهمتين، إلا أن النجاح لم يكتب للقبض على مسلحين، ما أظهر بحسب ما أفاد مسؤولون حكوميون وسياسيون ودبلوماسيون لوكالة رويترز في حينه، محدودية سلطاته في مواجهة تلك الفصائل.
وشكل اعتقال قوات مكافحة الإرهاب في يونيو الماضي 14 فرداً من مقاتلي كتائب حزب الله المتهمة بالتورط في شن هجمات صاروخية على منشآت أميركية، نقطة فارقة في سياسة رئيس الوزراء، ورسمت آمالاً في أوساط العديد من العراقيين، لا سيما الناشطين في تحركات تشرين، إلا أن تلك الآمال بفرض هيبة الدول وكبح السلاح المتفلت سرعان ما أحبطت.
فيما أثارت تحركات الحكومة وتصريحات رئيس وزرائها استياء عدد من الفصائل الموالية لإيران، التي ردت مهددة ومتوعدة.
وفي تحد جديد لسلطة الكاظمي، جددت كتائب حزب الله العراقية، أمس الأول، تأكيدها أنها لن تسمح لأحد بنزع سلاحها.
يذكر أنه غالبا ما تشهد العاصمة العراقية عمليات إطلاق لصواريخ الكاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء، ما يحرج الحكومة ويظهرها بمظهر العاجز عن السيطرة على الأمن وتفلت تلك الفصائل الموالية لإيران.
في حين تتهم واشنطن مسلحين مدعومين من إيران بشن تلك الهجمات الصاروخية من حين لآخر على المنشآت الأميركية.
من جهة أخري أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، أمس الإثنين، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ350 ترليون دينار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة طه الدفاعي، أن "الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بألف تريليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلاً عن الفساد الذي كان مستشرياً في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".
وتابع "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على اسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة".
ولفت إلى "تهريب في حدود 350 تريليون دينار خارج العراق خلال الأعوام الماضية" وأكد أن "أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق، بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين".
