تونس - «وكالات» : نشر الجيش التونسي وحدات عسكرية وسط مدينة توزر جنوب البلاد ليل السبت لحماية المؤسسات بعد انتشار أعمال تخريب وسرقات في احتجاجات اجتماعية ليلية.
وشهدت المدينة حالة من التوتر استمرت حتى وقت متأخر من مساء السبت بين محتجين وقوات الأمن بسبب مطالبات بتقسيم أراضٍ سكنية في الجهة وتسوية وضعياتها القانونية.
ويتهم المحتجون السلطات الجهوية بوجود عمليات فساد واستحواذ غير قانونية لأراضي في الجهة. وبدأوا اعتصاماً أمام مقر الولاية قبل تدخل قوات الأمن لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
وقال شهود إن محتجين قطعوا طرقاً وأشعلوا النيران في العجلات في شوارع رئيسية ودخلوا في عمليات كر وفر مع الأمن وسط المدينة.
وأظهرت مقاطع فيديو من قبل نشطاء في الجهة، عمليات تخريب وسطو استهدفت إحدى المراكز التجارية الكبرى التابعة لسلسلة متاجر كارفور.
وأصيب في المواجهات خمسة محتجين وعدد من قوات الأمن بجروح، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
وفي مدينة القصرين غرب تونس رشق محتجون من الشباب في الليل مقرا للأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة قبل تفريقهم من قبل قوات الأمن.
وتشهد تونس احتجاجات قطاعية ومهنية في عدة مناطق للمطالبة بتحسين ظروف العيش وتوفير فرص عمل للعاطلين.
وتتزامن هذه التحركات مع الذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لتمهد لانتقال سياسي في البلاد ما يزال يواجه صعوبات اقتصادية.
من ناحية أخرى تعثرت المفاوضات مرة أخرى بين نقابة القضاة والحكومة في تونس السبت ما يهدد بالتمديد في إضراب المحاكم المستمر منذ أكثر من شهر لمدة إضافية.
وأعلنت النقابة عن رفضها لاتفاق وقعته الحكومة أمس مع جمعية القضاة الممثل الآخر للقضاة، وتسبب هذا في انقسام بين القضاة المضربين في أنحاء البلاد.
وقالت نقابة القضاة عقب اجتماع لها اليوم إن الاتفاق الممضى بين الحكومة وجمعية القضاة لا يمثلهم ويعتبر لاغياً. كما أعلنت الدخول في تحركات احتجاجية جديدة من بينها الاستمرار في الإضراب وإعلان يوم غضب.
ومن بين المطالب الأساسية للقضاة الزيادة في الأجور اذ يقول المضربون إنها الأضعف بحسب المعايير الدولية، بجانب مطالبتهم بتحسين البنية التحتية للمحاكم وظروف العمل والتمتع بخدمات اجتماعية مثل العلاج في المستشفى العسكري.
وسيسمح الاتفاق الممضى بحسب رئاسة الحكومة بالترفيع تدريجيا في الموازنة المخصصة لقطاع القضاء وفق المعايير الدولية وضبط بروتوكول صحي للمحاكم وتيسير خلاص المنح شهرياً وصرف تمويلات لتعاونية القضاء المكلفة بإسداء خدمات اجتماعية للقضاة بقيمة 2 مليون دينار.
ويمهد الاتفاق لتعليق الإضراب واستئناف القضاة المنضوين تحت لواء جمعية القضاة التونسيين العمل في المحاكم بعد غد الاثنين. لكن نقابة القضاة رفضت الاتفاق وأعلنت أنها ستستمر في الإضراب.
وأشعل وفاة قاضية بسبب فيروس كورونا ومغادرتها لمصحة بسبب الكلفة العالية للعلاج، غضب القضاة قبل قرارهم الدخول في إضراب عام منذ 16 نوفمبر الماضي ودعوة الحكومة إلى التفاوض بشأن مطالبهم.
وجرى استثناء مطالب الإفراج وزيارة الموقوفين، والنظر في قضايا الإرهاب والفساد المالي من الإضراب غير أن التمديد له لأكثر من مرة أحدث حالة من الشلل في المحاكم وعطل أعمال المحامين وقطاعات أخرى مرتبطة بالقضاء.
ويعد هذا الإضراب الأطول في تاريخ القضاء في تونس وهو يضاف لعدة إضرابات قطاعية ومهنية أخرى تجتاح تونس من أجل مطالب مالية واجتماعية.
