الخرطوم - «وكالات» : أفاد تقرير إخباري بأن الجيش السوداني استعاد مناطق من تلك التي يضع جيش وميليشيات إثيوبيا يدهم عليها.
وقُتل قائد عسكري سوداني و3 آخرون، إضافة إلى جرح نحو 27 ، الثلاثاء الماضي إثر كمين نصبه جيش وميليشيات إثيوبية على طوف من الجيش السوداني في منطقة حدودية.
وعاد أمس السبت القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الخرطوم بعد أن مكث في قيادة الجيش بالمنطقة الشرقية لـ 3 أيام برفقة رئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية رفيعة أخرى.
وتولى البرهان قيادة المنطقة الشرقية ليومين مشرفاً على تقدم القوات السودانية التي جرى تعزيزها بإمدادات برية وجوية لمواجهة اعتداءات الإثيوبيين.
ونقل موقع «سودان تريبيون» عن مصادر عسكرية موثوقة أن الجيش تقدم نحو «خور شد» و»قلع لبان» بعد أن بسط سيطرته على جبل أبو طيور بالفشقة التابعة لولاية القضارف.
وأشارت المصادر إلى أن «خور شد» و»قلع لبان» تُعدان من أهم المواقع الاستراتيجية في الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وتقعان داخل الأراضي السودانية بعمق سبعة كيلومترات من جبل أبو طيور.
وبدأ الجيش السوداني خلال الأسابيع الأخيرة التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الإثيوبية المدعومة من جيش بلادها، طوال فترة الـ 26 عاماً الماضية.
ويتوقع أن تعقد لجنة ترسيم الحدود بين البلدين، أولى اجتماعاتها بالخرطوم، الثلاثاء المقبل، بعد العمليات العسكرية الجارية لاسترداد المناطق السودانية.
من ناحية أخرى خرج آلاف المتظاهرين معظمهم شباب، السبت في عدة مدن في السودان، في الذكرى الثانية لاندلاع الانتفاضة ضد الرئيس عمر البشير، احتجاجاً على عدم حصول أي تغيير في حياتهم اليومية.
وبعد أن أحرقوا إطارات متسببين بتصاعد أعمدة دخان سوداء في حيّ الصحافة الواقع في جنوب العاصمة الخرطوم، توجه متظاهرون نحو القصر الرئاسي هاتفين بشعارات من بينها «عدالة، عدالة» و»تسقط بس»، في وقت كان آخرون يحملون الأعلام السودانية وصور قتلى خلال تظاهرات 201.
وفي 19 ديسمبر 2019، تظاهر مئات السودانيين في عدة مدن في البلاد بعد قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في خضمّ أزمة اقتصادية، قبل أن يتصاعد الحراك ويؤدي إلى إسقاط الرئيس عمر البشير، بعد ثلاثين عاماً من الحكم.
وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة مؤخراً حذف السودان عن القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب، تتواصل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ويفاقمها تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى تضخم متزايد ودين عام هائل يساوي (201 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم تتم بعد إحالة المسؤولين عن قمع تظاهرات 2019، إلى القضاء.
