«وكالات» : قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز في كلمتها الافتتاحية أمام الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي الأربعاء إنه يوجد في ليبيا 20 ألف من القوات الأجنبية و المرتزقة في ليبيا.
وأوضحت في كلمتها قائلة «أريد أن أذكر، وكما قلت من قبل، أن الوقت ليس في صالحكم. وأود أن أنبهكم إلى حقيقة أن التقاعس والعرقلة سوف يكلفانكم الكثير»، وفقاً لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تلقته وكالة الأنباء الألمانية.
ونبهت وليامز الليبيين حول بعض المؤشرات للوضع في البلاد:»توجد الآن 10 قواعد عسكرية في بلادكم- في جميع أنحاء بلادكم - وليس في منطقة بعينها - وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية».
وأضافت:»يوجد الآن 20ألف من القوات الأجنبية والمرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية. وقد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منزلكم. وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة، وهم من يتسببون في تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة، وجودهم في ليبيا ليس لمصلحتكم، بل هم في ليبيا لمصلحتهم».
وفي حديثها للشعب الليبي، جددت وليامز تحذيرها السابق من «تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وحقيقة أننا نتوقع في غضون شهر واحد، بالضبط في يناير 2021، سيكون هناك 1.3 مليون ليبي، من مواطنيكم، بحاجة إلى مساعدة إنسانية».
وأشارت الممثلة الأممية إلى أنه في ظل الأزمات التي تعاني منها ليبيا يرافق ذلك تفاقم أزمة جائحة كورونا، «لديكم الآن ما يقرب من 94 ألف حالة في ليبيا، ونعتقد أن هذه التقديرات منخفضة وأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، إلا إن هناك نقصاً رهيباً في اختبارات الفيروس في البلاد».
وتابعت «هناك فاعلون أجانب يتصرفون في ظل إفلات تام من العقاب. وهنالك جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشر واستغلال للمناصب لتحقيق منافع شخصية، وهناك سوء إدارة في الدولة، فيما يتزايد انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان على أساس يومي، حيث تصلنا تقارير عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة في جميع أنحاء البلاد».
ويذكر أن المباحثات الليبية تجري افتراضياً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وتقوم بتسييرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مقرها في منطقة البحيرة قرب وسط العاصمة التونسية.
وكانت الأمم المتحدة قد نظمت الشهر الماضي جولة من المفاوضات المباشرة في ضاحية قمرت شمال العاصمة تونس.
وفشلت الاجتماعات المباشرة والمحادثات عبر الاتصال المرئي في إنهاء الخلافات حول اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الانتقالية التي يريد المجتمع الدولي تنصيبها قبل بداية العام المقبل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول ليبيا وتجسيداً لمخرجات مؤتمر برلين.
