
الرياض - «وكالات» : أكدت هيئة كبار العلماء السعودية، الأحد، أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل «لا تمتّ إلى حرية التعبير والتفكير بصلة».
وشددت هيئة كبار العلماء السعودية «وهي أعلى هيئة دينية في المملكة»، على أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لن يضرّ أنبياء الله ورسله شيئاً، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية.
وقالت في بيان لها مساء اليوم الاحد: «إن واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفراداً إدانة هذه الإساءات التي لا تمتّ إلى حرية التعبير والتفكير بصلة، وإنما هي محض تعصب مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة».
وأوضح البيان «أن الإسلام الذي بُعث به محمد عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم كل انتقاص أو تكذيب لأي نبي من أنبياء الله»، كما «نهى عن التعرض للرموز الدينية».
واضافت: «إن الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك»، مؤكدة أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين محفوظة وسامية».
وشددت هيئة كبار العلماء على أن «واجب المسلمين وكل محب للحقيقة والتسامح نشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء».
ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، التراجع عن تصريحات له حول إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أثارت غضباً واسعاً في العالم الإسلامي.
وكان ماكرون قد قال خلال حفل لتأبين المعلم صامويل باتي، الذي قتل في باريس إثر عرضه رسوماً مسيئة أمام مجموعة من الطلاب قبل أيام: «إن فرنسا ستحمل راية العلمانية عالياً، ولن تتخلى عن الكاريكاتير (الرسوم المسيئة)، ولو تقهقر البعض».
وأججت تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، التي اعتبرت مسيئة للإسلام والمسلمين، الغضب في دول عربية وإسلامية، ودعا نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة البضائع والمنتجات الفرنسية.
من ناحية أخرى أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب حكومة المملكة بتصنيف جمهورية غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية، وبقرار جمهورية استونيا فرض عقوبات على حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري ومنع دخول منسوبي الحزب الإرهابي إلى أراضي استونيا.
وأشادت الوزارة بهذه الخطوات وأثرها الإيجابي في التصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.