«وكالات» : قدم وفد البحرين، برئاسة المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، الثلاثاء، مداخلة بالنيابة عن الدول الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية ومصر والبحرين).
وجاء ذلك في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، ضمن جدول أعمال الدورة (45) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، في الفترة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2020.
ورحّبت المجموعة الرباعية خلال مداخلتها بالمقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، ألينا دوهان، مشيدة بورشة العمل التي نظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول موضوع الإجراءات القسرية الانفرادية، التي أكّد الخبراء المشاركون خلالها «بأن القانون الدولي العرفي الخاص بمسؤولية الدول، يبرر اتخاذ تدابير مضادة، قد تعتبر في حالات أخرى غير قانونية، من قبل دولة تضررت من جراء عمل غير مشروع دوليًا من قبل دولة أخرى».
وهو الموقف الذي دوّنته لجنة القانون الدولي فيما بعد للحد من الإفراط وسوء استعمال مفهوم التدابير القسرية الانفرادية واستخدامها لأغراض سياسية أو ادعائية لمغالطة الرأي العام الوطني والدولي، ومن جانب آخر، تؤكد على حق الدول في اتخاذ قرارات وطنية لحماية مصالحها وأمنها القومي.
وشدّدت المجموعة على تمسكها بمكافحة مفهوم التدابير القسرية الانفرادية الذي نددت به مجموعة دول عدم الانحياز منذ عقود، وإلى جانب الكثير من الدول حول العالم وفي جميع المحافل الدولية وعلى رأسها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لمساندة الشعوب المتضررة، كما عبّرت عن رفضها القاطع لأية محاولة تشويه لهذا المبدأ النبيل وتفريغه من أهدافه الأصلية لحسابات وأغراض داخلية ضيقة.
