بيروت - «وكالات» : أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه مع تصلب المواقف لا يبدو أن في الأفق أي حل قريب لأزمة تشكيل الحكومة، مقترحاً إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية أوتخصيصها لطوائف محددة.
وقال الرئيس عون، في مؤتمر صحافي بقصر بعبدا، أمس :»بينما نلمس عقم النظام الطائفي وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه بإلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة».
وأضاف «عندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم ورفض لتأليف الحكومة دون الأخذ برأيهم».
وأوضح أن كتلتي «التنمية والتحرير»أي حركة أمل، و»الوفاء للمقاومة» لحزب الله، النيابيتين تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير، وسائر وزراء الطائفة الشيعية، والتمسك بالمبادرة الفرنسية.
وأشار إلى أنه «مع تصلب المواقف لا يبدو أن في الأفق أي حل قريب وطرحنا حلولاً وسطية لم يقبل بها الفريقان وتبقى العودة للدستور الحل، حتى لا يبقى لا غالب ولا مغلوب».
ورداً على سؤال عن إمكانية فك تفاهمه مع حزب الله اللبناني قال الرئيس عون:»هذا لن يحدث ».
من جهة أخرى بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس الثلاثاء آلية التنسيق وتنفيذ المهام لإعادة إعمار العاصمة بيروت.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أمس أن ذلك جاء في اجتماع ترأسه عون بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون ومحافظ بيروت مروان عبود.
وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي ما خلف أكثر من170 قتيلاً و6 آلاف مصاب ودمار هائل في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 الف شخص.
ووفق الوكالة، ترأس الرئيس عون أيضاً اجتماعاً حضره وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لبحث الرصيد الاحتياطي لدى مصرف لبنان لتحديد فترة الدعم المتبقية والكميات المرتقبة للمواد المدعومة.
