القاهرة - «وكالات» : أكدت مصر، دعمها لأي خطوات تدفع صوب التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، لبحث آخر مُستجدات المشهد الليبي ورؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتسوية السياسية في البلاد، بحسب المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ.
وقال المتحدث أن اللقاء تناول التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية على الصعيدين الميداني والسياسي وفرص التوصل لحل سياسي للأزمة، حيث أكد الوزير شكري على دعم القاهرة لأي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق؛ مشيراً في هذا السياق إلى ترحيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخراً بشأن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض ثوابت الموقف المصري الداعم للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، بالتوازي مع مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتدخلات الخارجية الهدامة الساعية إلى تأزيم الأوضاع في البلاد.
وتابع أن الوزير شكري أعرب عن التقدير للجهود المبذولة في إطار المسار الاقتصادي الذي يستهدف التوصل إلى تفاهمات حقيقية بشأن مسألة إدارة الثروة وعدالة توزيعها بما يصون مقدرات الشعب الليبي وموارده. وذكر أن الوزير شكري أكد على الدور الهام الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، وحرص مصر على استمرار التنسيق مع البعثة الأممية بما يدفع بالحل السياسي قُدماً على ضوء ما تضمنه «إعلان القاهرة» وفي إطار مخرجات قمة برلين.
ومن جانبها، أطلعت المُمثلة الأممية الوزير شكري على نتائج اتصالاتها مع الأطراف الليبية والإقليمية الفاعلة، مُعربة عن تقديرها للجهود المصرية الرامية إلى إنهاء الأزمة في ليبيا، بحسب المتحدث.
