دولي

عواصم - «وكالات» : رأت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا - إسكوا أمس الأحد أنه قد يتعذر على نصف سكان لبنان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام.

وأرجعت منظمة الإسكوا في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام السبب إلى أن لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه، إلا أن الأمر على حافة الخطر بعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءاً كبيراً من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78 في المئة، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كورونا، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة.

وتشير دراسة المنظمة إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز متوسط التضخم السنوي 50 في المئة في العام 2020 بعد أن كان 2.9 في المئة في 2019. وفي يوليو 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141 في المئة مقارنة بما كان عليه في يوليو 2019. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعاً طفيفاً على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، مما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر.

من ناحية أخرى يبدو أن هناك محاولات جدية لتحييد التحقيقات التي يقودها القضاء اللبناني بانفجار مرفأ بيروت، عن طريق كشف الحقائق ودفعها نحو مكان آخر لإبعاد الشبهات عن المسؤولين الحقيقيين، وآخر الخطوات جاءت بتسريبات إعلامية توجه الاتهامات لأشخاص موجودين بالتحقيق، فيما المطلوبين الحقيقيين لم يتم استدعاءهم للتحقيقات.

فالعنبر رقم 12 في مرفأ بيروت هو شاهد على واحدة من أكبر الانفجارات غير الذرية التي وقعت بالتاريخ، والتحقيقات بالجريمة بدل أن تبحث عن صاحب أطنان نترات الأمونيوم وغيرها من مواد متفجرة، كذلك المسؤولين عن إدخالها المرفأ وتخزينها وتهريب أجزاء منها للاستعمال في الصناعة العسكرية عبر خلطها بمواد أخرى وتحويلها وقوداً للصواريخ.

وبدأت صحيفة لبنانية محسوبة على ميليشيات حزب الله، حملة «تسريبات» للتحقيقات، رغم أن التحقيق سري ولا يجب إخراجه من دائرة القضاء، ولكن قرار التعمية على المطلوبين الحقيقيين المشاركين بالجريمة وتحديداً قيادة الميليشيات وأجهزتها الإرهابية، ومندوبيها في مؤسسات الدولة اللبنانية وحتى الوزراء المرتبطين بها، دفع الصحيفة إلى نشر «قصص» يمكنها فعلاً أن تغير موقف الرأي العام.

وجربت الصحيفة حرف النظر عن المتهم الحقيقي بالتفجيرات، أي ميليشيا حزب الله، من خلال رواية قصة تتهم فيها ثلاثة موقوفين سوريين، يعملون بشركة لصناعة الحديد، قاموا قبل التفجير بيومين بإصلاح باب العنبر الذي تفجر، كان عملهم بطلب من المسؤولين عن المرفأ.

ونقلت الصحيفة المقربة من حزب الله أن أحد الشبان الثلاثة يشتبه بأن له علاقة تربطه بتنظيم متشدد أو ربما وجود ميول متشددة لديه، وليزيد كاتب صحيفة حزب الله التشويق فإنه يتهم الشاب بتعلّم مهنة الحدادة عبر موقع يوتيوب، قبل يومين من عمله في المرفأ.

وقصة الشاب الذي ربما له ميول متشددة، وتعلم مهنة الحدادة عبر موقع يوتيوب، هي محاولة جدية لإقناع الرأي العام أن هناك آخرين في لبنان يريدون تفجيره، هم غرباء من بلد آخر، في استعادة لقضية الفلسطيني أحمد أبو عدس الذي اختطفه عناصر حزب الله وأجبروه على تسجيل فيديو يعلن فيه مسؤوليته عن مقتل رفيق الحريري، ليتبين في التحقيقات الدولية أن لا جثته ولا بقايا منها موجودة في الميدان، وأن المفجر الانتحاري هو شخص آخر.

فالتسريب الذي يحاول حزب الله إقناع الناس به، غير مترابط من البداية للنهاية، فالمرفأ البحري مركز حكومي لا يمكن دخوله أو الخروج منه بدون أذونات أمنية وتفتيش دقيق جداً للداخلين والخارجين، وخصوصاً إن كان لاجئاً سورياً، والأجهزة الأمنية فيه تابعة للميليشيات التي تسيطر على المرافق اللبنانية، أي أن أي عبوة لا يمكن إدخالها للمرفأ ولا بأي شكل لتفجيرها.

والجزء الثاني وهو المتعلق بصناعة الحديد، فالعمل به يحتاج لخبرات طويلة ولا يمكن تعلمه عبر «يوتيوب» والانطلاق إلى سوق العمل، ولكن الأهم أن الشبان الثلاثة الموقوفين لا يعرفون قراءة اللغة الإنكليزية ليتمكنوا من قراءة الأكياس الموجودة في العنبر رقم 12، ومعرفة نوعية المواد التي يقومون بتصليح باب مخزنها، ويخطط أحدهم لتفجيرها، هكذا من رأسه.

والأهم من ذلك أن هناك كاميرات حديثة عدة في موقع العنبر ومحيطه، جزء منها للدولة اللبنانية والجزء الآخر لحزب الله، ومرتبطة بقاعدة بيانات الميليشيات خارج المرفأ، حيث يراقب عناصر العنبر كمخزن لمتفجراتهم وعبواتهم ووقود صواريخهم، والصور وكذلك الفيديوهات الموجودة لدى القوى الأمنية تظهر عمل الشبان بالكامل من لحظة وصولهم إلى لحظة خروجهم من المرفأ.

والسؤال هنا، من المهتم بتضييع التحقيق ورفض لجنة تحقيق دولية، ومحاولة تغيير موقف الرأي العام تجاه المتهم باستيراد المواد واستعمالها إلى جانب مواد أخرى متفجرة في المرفأ؟، بالتأكيد هو صاحبها أي حزب الله.

وأما دور الصحيفة المسؤول عن تمويلها فهو تبييض صفحته وتوجيه الاتهام إلى أي أحد يمكن تلبيسه التهمة وإبعادها عن المجرم الحقيقي الذي استعمل المتفجرات منذ عام 1982، وفجر سفارات ودولاً وصولاً إلى اغتيال رفيق الحريري وما تلا ذلك من عمليات تفجير واغتيال.

من جهة أخرى قالت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في تقرير أمس الأحد إن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر ارتفع إلى 190 وتجاوز الجرحى 6500 بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

وتحقق السلطات اللبنانية في سبب انفجار مادة شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات دون مراعاة قواعد الأمان والسلامة، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من المدينة وإثارة الغضب من نخبة سياسية يُحملها كثيرون بالفعل مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وقال الجيش أمس السبت إن سبعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وهم ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري واحد. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم العثور على بعضهم منذ ذلك الحين.

وذكر التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم الأحد أن انفجار الرابع من أغسطس أدى إلى تشريد 300 ألف شخص وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار.

وأضاف أن 50 ألف منزل وتسعة مستشفيات رئيسية و178 مدرسة تضررت. واستقالت الحكومة الحالية بسبب الانفجار.

وستجري الرئاسة محادثات مع الكتل البرلمانية غداً الاثنين لتعيين رئيس وزراء جديد، قبل يوم من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للضغط على قادة لبنان من أجل العمل على إنقاذ البلاد من أزمة مالية عميقة تعود جذورها إلى الفساد المستشري وسوء الإدارة.

كما لا يزال 7 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين جراء انفجار المرفأ المروّع الذي ضرب بيروت في الرابع من أغسطس، متسبباً بمقتل 188 شخصاً، وفق آخر الإحصاءات الرسمية اليوم السبت.

وأفاد مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد الياس عاد خلال مؤتمر صحافي، أن عدد المفقودين حتى أمس يبلغ «7 هم 3 لبنانيين و3 سوريين ومصري» على الأقل وفقاً لبيانات قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني.

وقال، إن «عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين».

وتسبّب الانفجار بمقتل 188 شخصاً في حصيلة جديدة، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الصحة السبت، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500.

وتحقّق السلطات في ملابسات الانفجار الذي قالت إنه نجم عن كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزّنة في المرفأ منذ 6 سنوات. ويشارك محققون فرنسيون وأمريكيون في التحقيق.

وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، حيث لا يزال 300 ألف شخص يواجهون «نقصاً في الوصول إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي»، وفق ما حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» الجمعة.

وقالت ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو، إنه «مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد- 19، أصبح من المهم ضمان حصول الأطفال والعائلات، الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب بسبب الانفجار، على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي».