دولي

الأراضي المحتلة - «وكالات» : قصف الجيش الإسرائيلي بقذائف مدفعية أمس الأحد مواقع لحركة حماس في غزة، فيما أكدت الحركة «المضي بالعمل لإنهاء الحصار» المفروض على القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعي رصد يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس على أطراف شرق قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار من دون وقوع إصابات.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن القصف جاء رداً على استمرار إطلاق بالونات حارقة من غزة باتجاه حقول وأحراش إسرائيلية محاذية للقطاع.

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في بيان إن الحركة «تتابع بشكل حثيث الأوضاع الجارية في قطاع غزة على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار عن القطاع».

وأبدى هنية ثقة حماس بالدور المصري والدور القطري والجهد الذي يقوم به السفير القطري محمد العمادي في إطار جهود الوساطة «لتحقيق إرادة شعبنا في إنهاء الحصار، وتخليص القطاع من آثاره الكارثية، سيما مع دخول فيروس كورونا إلى داخل غزة».

وأكد على أن «قرارنا وقرار شعبنا هو المضي في إنهاء هذا الحصار الظالم بمختلف أشكاله».

وكان العمادي، الذي وصل غزة الثلاثاء الماضي، غادر القطاع لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن التهدئة مع الفصائل الفلسطينية قبل أن يعود للقطاع لاحقاً للقاء قيادات حماس.

واستأنفت الفصائل الفلسطينية في غزة منذ مطلع الشهر الجاري إطلاق بالونات حارقة باتجاه جنوب إسرائيل والتظاهرات الليلية قرب السياج الفاصل شرق القطاع بعد أشهر من التوقف عن ذلك، للضغط من أجل إدخال تسهيلات إنسانية لسكان القطاع.

وردت إسرائيل بشن غارات يومية على مواقع لحماس في غزة وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري ومنع الصيد كلياً قبالة شاطئ بحر القطاع.

من جانب آخر كشف مسؤول فلسطيني أمس الأحد، أن أطرافاً دولية تتحدث مع السلطة الفلسطينية لإعادة العلاقة مع إسرائيل واستلام أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عنها.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لإذاعة «صوت فلسطين»، إن الأطراف الدولية تتحدث معنا في «لغة مشتركة ما دام هناك تعليق لسياسة الضم الإسرائيلية لماذا لا تعود العلاقات بين الجانبين».

وأضاف مجدلاني، أن الأطراف تحث على «استلام أموال المقاصة (الضرائب التي تجيبها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل اقتطاع نسبة 3 في المئة) وحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالقة بين الجانبين».

وشدد مجدلاني، على أن القرار السياسي الفلسطيني المتخذ في 19 مايو الماضي بعدم العودة إلى ما كان قبل التاريخ في إطار العلاقة القائمة على أساس المرحلة الانتقالية والاتفاقيات الموقعة مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي.

وأعلنت السلطة الفلسطينية رفض تسلم أموال الضرائب من إسرائيل في أعقاب قرارها في 19 مايو الماضي بوقف العمل بالاتفاقيات معها رداً على المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

ودفع ذلك السلطة الفلسطينية إلى صرف بداية يوليو الماضي بشكل جزئي رواتب الموظفين عن شهر مايو.

والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج عبر المنافذ الإسرائيلية، مقابل عمولة 3%.

ويبلغ معدل عائدات الضرائب نحو 700 مليون شيكل شهرياً (الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيكل) تقتطع منها إسرائيل حوالي 200 مليون شيكل مقابل خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من إسرائيل، خصوصاً الكهرباء.

وبحسب مصدر فلسطيني، فإن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يقوم بوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل أزمة عائدات الضرائب.

والتقى ملادينوف الخميس الماضي في رام الله، مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة الذي طالب في بيان مقتضب عقب الاجتماع، بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الدولية ووقف الخروقات للاتفاقيات المالية».

كما أجرى المبعوث الأممي في نفس اليوم مباحثات مع وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ وجرى بحث الوضع السياسي في المنطقة، والأزمة المالية، والتهديدات الإسرائيلية في ظل وقف التنسيق بين الجانبين بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وحتى مع تسلمها لعائدات المقاصة، تواجه الحكومة الفلسطينية انخفاضاً حاداً في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب أزمة مرض كورونا، بما في ذلك انخفاض في عائدات المقاصة نفسها نتيجة تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50 في المئة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.