دولي

بيروت - «وكالات» : مدد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أمس الاربعاء التعبئة العامة  في البلاد حتى 31 ديسمبر المقبل.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس أن المجلس اتخذ قراراً برفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ليل أمس الثلاثاء .

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قال في اجتماع مجلس الدفاع اليوم : «نمر في مرحلة حساسة في المواجهة مع كورونا»، مشيراً إلى أن «عدد الإصابات يرتفع بشكل يوحي أنه إذا استمر الارتفاع سنفقد السيطرة على الوباء».

ولفت إلى أن «عدد الوفيات يرتفع بشكل لافت  لذلك، أرى ضرورة لتجديد التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية».

من جهة أخرى أكد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه معارضة بلاده أي تعديل لتفويض وعدد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان يونيفيل، قبل أيام من تجديد تفويض هذه القوة المعنية بمراقبة وقف الأعمال الحربية مع إسرائيل في جنوب البلاد.

والتقى وهبه بشكل منفصل الثلاثاء سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لبحث  تجديد تفويض اليونيفيل المقررة الجمعة، في حين تطالب إسرائيل بتغيير طبيعة مهمة هذه القوة التي تتهمها «بالانحياز و»عدم الكفاءة».

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن وهبه سلم السفراء مذكرة حول «موقف لبنان المتمسك بالتجديد لليونيفيل دون تعديل في الولاية أو في العديد».

وتتشارك الحكومة اللبنانية في موقفها هذا مع حزب الله الحاضر بقوة في جنوب لبنان.

وشكلت اليونيفيل في 1978، وتعززت بعد الحرب بين الدولة العبرية وحزب الله على مدى 33 يوماً في صيف 2006 وانتهت بصدور القرار الدولي 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال الحربية، وعزّز انتشار اليونيفيل ومهامها إذ كلفها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ومراقبة وقف الأعمال الحربية.

ويبلغ تعداد القوة 10500 عنصر.

ورسمياً لا يزال لبنان وإسرائيل في حالة حرب.

وطالب الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يونيو الماضي، «بتعزيز قدرة المراقبة» لدى اليونيفيل، ما يمنحها «تصوراً أفضل للوضع».

وتتهم إسرائيل اليونيفيل بعدم بذل جهود كافية ضد حزب الله.

وقال الجنرال الإسرائيلي إفرايم ديفرين في الأسبوع الماضي إن اليونيفيل «عاجزة عن تنفيذ مهامها» متهماً حزب الله بمنعها من ذلك.

وفي مطلع مايو ، أعلنت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت أن اليونيفيل «مُنعت من تنفيذ تفويضها» وأن حزب الله «تمكّن من تسليح نفسه وتوسيع عملياته».

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الثلاثاء، إن على قادة لبنان تجنب استخدام الانفجار الذي دمر أجزاء من بيروت هذا الشهر، ذريعة لإنكار حقيقة أن البلاد على حافة الهاوية.

وقال لو دريان، متحدثاً في مرسيليا قبل أن تتجه شحنة تزن 2500 طن من المساعدات إلى لبنان، إن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعود قريباً إلى بيروت ليكرر رسالة مفادها، أن على المسؤولين اللبنانيين عدم التنصل من مسؤولياتهم والمضي قدماً في إصلاحات جوهرية».

من ناحية أخرى دعت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي أمس الأربعاء، إلى أن يكون التعليم والتراث والثقافة الأساس الذي تستند إليه جهود إعادة الإعمار في لبنان.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية اليوم عن أزولاي قوله، في بيان أصدره مكتب اليونسكو في بيروت، «يستطيع الشعب اللبناني التعويل على الدعم الذي تقدمه اليونسكو عن طريق تعبئة كافة الجهات الفاعلة والمساعدة في صون الغنى الكامن في الحياة الثقافية والتراث في بيروت».

وأضافت، «سأكفل أن يتبوأ التعليم والثقافة مكانة مركزية في خضم جهود إعادة الإعمار، وأن تولى الفئات الأشد ضعفاً اهتماماً خاصاً».

وقال البيان، إنه من المزمع أن تتوجه المديرة العامة لليونسكو في زيارة رسمية إلى لبنان اليوم، وسوف تلتقي على مدار يومين الناس الذين تضرروا من الانفجار الذي ضرب أركان المدينة في  الرابع من أغسطس الجاري، و ستزور أيضاً مدارس بيروت ومبانيها التراثية التي تكبدت أضراراً جسيمة.

وأفاد بيان المكتب بأنه في سياق الاستجابة التي تقدمها الأمم المتحدة لهذه الأحداث، أنيطت بمنظمة اليونسكو مسؤولية تنسيق الاستجابة الدولية في مضمار التعليم، مشيراً إلى أن المديرة العامة ستلتقي ثلة من المسؤولين والممثلين عن المجتمع المدني من أجل تقييم الوضع، وصقل الأعمال التي ستضطلع بها اليونسكو تضامناً مع الشعب اللبناني في سعيهم لإعادة إعمار عاصمتهم.

وأشار البيان إلى أن 8000 مبنى على الأقل  في بيروت تأثروا بالانفجار ولا سيما في منطقتي الجميزة ومار مخايل المركزيتين، لافتاً إلى أن هذا العدد يشمل زهاء 640 مبنى تراثياً، من بينها 60 مهددة بالانهيار.

ووفق البيان، سوف تتصدر اليونسكو التعبئة الدولية الرامية إلى إنعاش معالم الثقافة والتراث في بيروت وإعادة إعمارها، وذلك استناداً إلى تقييم الاحتياجات التقنية للبنان وخطة العمل الدولية للثقافة في بيروت، وذلك بمعية شركائها كافة في لبنان والخارج.