الخرطوم - «وكالات» : تظاهر آلاف الأشخاص في الخرطوم الإثنين، في الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الانتقالية التي بدأت بموجبها مرحلة التحول الديمقراطي عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وللمطالبة بتنفيذ الإصلاحات وما هو منصوص عليه في الوثيقة.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإصلاح النظام السياسي وكذلك القضائي الذي يحاكم رموز نظام البشير والقصاص «للشهداء» الذين سقطوا في خلال الثورة الشعبية بالسودان بين 2018 و2019.
ورفع المتظاهرون شعارات مثل «السلام أولوية» و»لا يوجد استقرار من دون برلمان»، في إشارة إلى عملية السلام مع جماعات مسلحة متمردة بعدة مناطق سودانية وتأخر إنشاء المجلس التشريعي.
ووفقاً للوثيقة الدستورية، التي تعد بمثابة خارطة طريق للفترة الانتقالية، فإنه كان يتعين تشكيل مجلس تشريعي يقوم بمهام البرلمان، ويكون بمثابة أجهزة الحكم الثلاثة خلال الفترة الانتقالية.
ودعت ما تسمى بلجان المقاومة، وهي جماعات من المواطنين ولدت خلال الانتفاضة الشعبية، لمسيرات الإثنين، من منطقة شمال الخرطوم وأم دورمان إلى وسط العاصمة للتوجه إلى مقر الحكومة من أجل تسليم مذكرة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ولكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع، بعد رفض إعطاء الوثيقة لأحد مستشاري رئيس الحكومة.
ووصفت رابطة المهنيين في السودان ما حدث بأنه «غير مقبول»، وأكدت أنه يمثل «استفزازاً» و»انتهاكاً»، مشيرة إلى أن جميع الخيارات للتصعيد مطروحة على الطاولة ضد السلطات.
وتطالب الوثيقة بتدشين مجلس تشريعي في خلال ثلاثة شهور، ومؤتمر اقتصادي لمعالجة الأزمة ومكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي والقضاء على باقي نظام البشير.
وكانت القوات المسلحة قطعت الطرق المؤدية إلى مقر الحكومة، الذي كان مقراً لمظاهرات العام الماضي، خلال الفترة التي قاد فيها مجلسا عسكريا السودان بعد الإطاحة بنظام البشير.
ووقع المجلس العسكري في 17 أغسطس 2019 اتفاقاً مع القادة المدنيين بشأن المرحلة الانتقالية بعد رحيل البشير.
