
الأراضي المحتلة - «وكالات»: أفادت مصادر فلسطينية، بأن إسرائيل شنت فجر أمس الأربعاء، غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة «في تصعيد للتوتر منذ عدة أيام».
وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت أراضي زراعية وموقع تدريب وثلاثة آخرين للرصد تتبع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس ما خلف أضراراً مادية من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
واعتبر الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، في بيان صحفي أن «استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة وقصف مواقع المقاومة، يؤكد مضي الاحتلال في سياساته وجرائمه».
وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بطائرات ومروحيات حربية ودبابات أهدافاً تابعة لحماس في غزة بينها مجمع عسكري وبنية تحتية ومواقع رصد «رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية».
وكانت إسرائيل قررت أمس إغلاق معبر كرم أبوسالم/كيرم شالوم وهو المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة باستثناء إدخال المساعدات الإنسانية رداً على إطلاق البالونات الحارقة، كما شنت عدة غارات جوية ومدفعية على أهداف في القطاع خلال الأيام الأخيرة.
وأعلنت جماعات في غزة مؤخراً استئناف إطلاق بالونات حارقة باتجاه أحراش ومزارع جنوب إسرائيل المحاذية للقطاع بغرض الضغط لإدخال المزيد من التسهيلات الإنسانية للقطاع المحاصر إسرائيلياً منذ 13 عاماً.
وكان تم ابتداع إطلاق بالونات حارقة التي اقتصر تأثيرها على خسائر اقتصادية، من شبان فلسطينيين ضمن مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل وتوقفت منذ مطلع العام الجاري.
من جهة أخرى قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية أمس الأربعاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 429 فلسطينياً بينهم 32 طفلاً خلال شهر يوليو الماضي وإن القدس شهدت أكبر عدد من المعتقلين إذ بلغ العدد فيها 201 فلسطيني.
وذكرت المؤسسات في بيانها أن من بين المعتقلين 13 مواطنا من قطاع غزة فيما توزعت باقي الإعتقالات على مختلف مناطق الضفة الغربية، موضحة أن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 4500 معتقل منهم 41 معتقلة.
والمؤسسات المشاركة في إصدار البيان هي هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة–سلوان.
واستعرضت المؤسسات الحقوقية في بيانها أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف توقيفهم وما يعانونه بسبب انتشار جائحة كورونا.
وقالت في بيانها «تنتهج قوات الاحتلال الإسرائيلية سياسات مجحفة للتضييق على الأسرى والمعتقلين، خاصةً مع الحالة التي فرضها فيروس كورونا».
وأضافت «وتُستغلُّ الجائحة في تقويض عمل المحامين ومنعهم من زيارة الأسرى، ويمتد المنع ليشمل عائلاتهم».
وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية «حولت بعض مراكز التوقيف التي لا تصلح للاحتجاز الآدمي إلى حجر للمعتقلين حديثاً لمدة (14) يوماً دون تحويلهم إلى التحقيق ودون توفير أبسط أساليب وأدوات التعقيم والوقاية».
ولم يصدر تعقيب من سلطات الاحتلال الإسرائيلية رداً على بيان مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية.
وطالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية «بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الأسرى المرضى، والنساء والأطفال، والسماح للجنة دولية محايدة، أن تطلع على أوضاع الأسرى ونتائج العينات (المتعلقة بالكورونا) التي يتم إجراؤها للأسرى».
ووجهت «مجدداً مطالبها للجنة الدولية للصليب الأحمر كجهة اختصاص، بأن تضاعف طاقهما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من تغطية احتياجات الأسرى وعائلاتهم، ومساعدتهم على التواصل وتوفير ما يلزمهم في ظل استمرار الجائحة».
من ناحية أخرى صوت الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على إرجاء تمرير الميزانية العامة بثلاثة أشهر، وذلك في مسعى لتفادي انهيار حكومة الوحدة وإتاحة المزيد من الوقت لتسوية الخلافات بين حزبي ليكود و»أزرق أبيض».
وقد اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو زعيم «ليكود» ووزير الدفاع بيني غانتس زعيم «أزرق أبيض» على التصويت لصالح مشروع القانون.
كما صوت الكنيست أمس أيضاً بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على منع أي شخص متهم بقضايا جنائية من تشكيل حكومة، وهو المشروع الذي يستهدف نتانياهو المتهم في قضايا فساد.
وأعلن «أزرق أبيض» أمس، أن أعضاءه سيتغيبون عن التصويت، الأمر الذي أثار حفيظة «ليكود».
وكانت الحكومة على وشك الانهيار الأحد الماضي، بعد ثلاثة أشهر فقط من تشكيلها، وتم إلغاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط خلافات بين الحزبين تتعلق بالميزانية.
وينص القانون في إسرائيل على أنه يتعين المصادقة على ميزانية الدولة في غضون 100 يوم من أداء الحكومة لليمين.
وإذا ما صادق الكنيست على مشروع قانون إرجاء تمرير الميزانية، فإنه يتيح للحكومة مهلة حتى نوفمبر لتمريرها.
ومن المقرر أن ينتهي الموعد الحالي لتمرير الميزانية في 25 أغسطس الجاري. ويعني حلول هذا الموعد دون التوصل إلى تسوية حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة.