دولي

عواصم - «وكالات» : قال مروان عبود محافظ بيروت الأحد إن العديد من العمال وسائقي الشاحنات الأجانب لا يزالون مفقودين بعد انفجار المرفأ الأسبوع الماضي ويُعتبرون في عداد القتلى، الأمر الذي يعقد جهود تحديد هويات الضحايا.

وقال عبود لقناة الجديد التلفزيونية إن هناك كثيرين لا يمكن للسلطات تحديد هوياتهم وهم سائقو شاحنات، وعمال أجانب. وأضاف أنه لا يوجد من يتعرف عليهم، وهذه مهمة صعبة تحتاج إلى وقت.

كانت الحكومة السورية قد قالت إن حوالي 45 من بين 158 شخصا قُتلوا في الانفجار سوريون.

من جهة أخرى تجددت المواجهات مساء الأحد بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية اللبنانية في اليوم الثاني من التظاهرات التي رفعت شعار محاسبة الطبقة السياسية، في وقت يزداد الضغط على الحكومة التي استقال منها وزيرا الإعلام والبيئة بعد انفجار مرفأ بيروت.

وشارك 15 رئيس دولة وحكومة في مؤتمر نظمته فرنسا، التي زار رئيسها إيمانويل ماكرون بيروت الخميس، عبر الفيديو لمساعدة لبنان.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن المساعدة العاجلة التي تعهد المشاركون في المؤتمر تقديمها بلغت 252.7 مليون يورو.

والأحد، قدمت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد استقالتها من الحكومة لتكون أول عضو في مجلس الوزراء يقدم على تلك الخطوة بعد الانفجار، إذ كان وزير الخارجية السابق ناصيف حتي استقال قبيل وقوع المأساة.

وقالت في كلمة بثتها وسائل إعلام محلية: «بعد هول كارثة بيروت، أتقدم باستقالتي من الحكومة متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن».

بدوره أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار مساء الأحد استقالته من الحكومة، وقال قطار في بيان: «أمام هول الفاجعة ومع انسداد أفق الحلول على وقع التجاذبات العبثية وفي ظلّ آليات نظام عقيم ومترهّل أضاع العديد من الفرص، قرّرت أن أتقدّم باستقالتي من الحكومة».

وتفيد تقارير بتوجه عدد من الوزراء نحو الخطوة ذاتها.

ودعا البطريرك الماروني بشارة الراعي الأحد الحكومة التي قال إنها «باتت عاجزة عن النهوض بالبلاد» إلى الاستقالة.

كما استقال منذ الأربعاء سبعة نواب من البرلمان.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي ابتداءً من الخميس «لمناقشة الحكومة عن الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها».

وأسفر انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء عن تدمير المرفأ ودمار هائل في محيطه، ومقتل 158 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتحدثت وزارة الصحة عن وجود 21 مفقوداً.

وبعد أيام من العمل المتواصل، أعلن الجيش اللبناني الأحد أن الأمل بات ضئيلاً في العثور على أحياء تحت أنقاض المرفأ المدمر.

وعلى وقع التحركات الغاضبة في الشارع، دعا دياب السبت إلى انتخابات نيابية مبكرة. وأمهل الأطراف السياسيين «شهرين حتى يتفقوا».

وبينما كانوا يتابعون بعجز الانهيار الاقتصادي المتسارع في بلدهم، ويعيشون تبعات الوضع الهشّ الذي أضيف إليه تفشي كورونا، أتى انفجار مرفأ بيروت ليشكل أكبر كوارث اللبنانيين.

ومنذ 17 أكتوبر الماضي، نزل مئات الآلاف الى الشوارع ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحمّلونها مسؤولية الأزمات المتلاحقة التي أنهكتهم. واستقالت حكومة سعد الحريري على وقع غضب الشارع.

إلا أن وتيرة التحركات تراجعت تدريجاً بعد تشكيل حكومة دياب، ثم انتشار وباء كورونا، قبل أن يعيد انفجار مرفأ بيروت اللبنانيين إلى الشارع.

وعلى جدار مطل على مرفأ بيروت، كتب أحدهم بخط عريض «حكومتي فعلت ذلك».

وتوافد المئات توافدوا الأحد إلى وسط بيروت بعد دعوات حملت شعارات «علقوا المشانق لأن غضبنا لا ينتهي بيوم واحد».

وقالت تمار: «صديقتي شاركت في تظاهرات 17 أكتوبر ونحن صديقاتها الثلاث ذهبنا أمس إلى قبرها» بعدما قُتلت في المطعم الذي تعمل فيه بمنطقة الجميزة في الانفجار.

وتضيف «دفنا صديقتنا وأتينا إلى بيروت نصرخ مطالبين بالحرية والعدالة لمن ماتوا». وتابعت «لا تكفي استقالة الوزراء، يجب محاسبة من وضع المتفجرات، نريد محكمة دولية تخبرنا من قتلها».

وتجددت المواجهات الأحد بين المحتجين الغاضبين والقوى الأمنية.

وعند المدخل المؤدي إلى مقر البرلمان، رشق عشرات المتظاهرين القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية، وحاولوا إزالة الحواجز الحديد، وردت القوى الأمنية بالغاز المسيل للدموع بكثافة، وذلك غداة مواجهات عنيفة أوقعت عشرات الجرحى من الطرفين.

ويطالب المتظاهرون بمعاقبة المسؤولين عن الانفجار، ورحيل الطبقة السياسية، واستقالة الحكومة الحالية، التي تشكلت في بداية العام الجاري من اختصاصيين سمتهم أحزاب سياسية.

ولا يفرق المتظاهرون بين الأحزاب الموالية للحكومة أو المعارضة لها، إذ انهم ينتمون بالنسبة لهم إلى الطبقة السياسية ذاتها التي تتحكم بالبلاد منذ عقود.

ورددوا شعارات عدّة بينها «الشعب يريد اسقاط النظام» و»انتقام انتقام حتى يسقط النظام» و»كلهم يعني كلهم» في إشارة إلى الطبقة السياسية برمتها.

واقتحم عشرات المحتجين السبت وزارات عدة بينها الخارجية، والاقتصاد، والطاقة ومقر جمعية المصارف، قبل أن تخرجهم القوى الأمنية والجيش.

وأسفرت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية السبت عن إصابة 65 شخصاً، نقلوا إلى المستشفيات، وفق حصيلة للصليب الأحمر اللبناني.

وأثار الانفجار تعاطفاً دولياً مع لبنان الذي زاره مسؤولون غربيون وعرب تباعاً، وتتدفق المساعدات الخارجية إليه.

ودعا ماكرون في بداية المؤتمر الدولي الأحد إلى «التحرك سريعاً وبفعالية» لضمان وصول المساعدات «مباشرةً» إلى الشعب، وحض السلطات للاستجابة «للتطلعات التي يعبر عنها الشعب اللبناني حالياً بشكل مشروع في شوارع بيروت».

وقال ممثلو ثلاثين بلداً بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي في بيان صدر في ختام المؤتمر، إن «المشاركين توافقوا على أن تكون مساعدتهم منسقة بشكل جيد برعاية الأمم المتحدة، على أن تقدم مباشرة إلى الشعب اللبناني مع أكبر قدر من الفاعلية والشفافية».

وحض ترامب الحكومة اللبنانية على تحقيق «كامل وشفاف» في انفجار مرفأ بيروت، حسب بيان للبيت الأبيض عن مشاركته في المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن ترامب دعا إلى الهدوء في لبنان مع إقراره بـ»شرعية الدعوات التي أطلقها المتظاهرون السلميون إلى الشفافية والإصلاحات وتحمل المسؤوليات».

وقدّرت الأمم المتحدة بنحو 117 مليون دولار قيمة المساعدات التي يحتاجها لبنان في الأشهر الثلاثة المقبلة، لتلبية الاحتياجات الطبية، ومتطلبات الإيواء، وتوزيع المواد الغذائية، وتنفيذ برامج لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وغيرها.

وفي مرفأ بيروت ومحيطه، يتواصل رفع الركام والبحث عن أشلاء الضحايا.

وقال قائد فوج الهندسة في الجيش اللبناني العقيد روجيه خوري في مؤتمر صحافي: «من الممكن أن نقول إننا انتهينا من المرحلة الأولى، وهي مرحلة إمكانية العثور على أحياء».

وأضاف «باستطاعتنا القول إن الأمل ضعف في العثور على أحياء».

وحسب السلطات، فإن الانفجار نجم عن حريق في مستودع خُزّن فيه 2750 طنّاً من مادّة نيترات الأمونيوم المصادرة من احدى السفن منذ 2013 دون إجراءات حماية لازمة.

وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس الأحد بأن «خبراء التفجير الفرنسيين اكتشفوا أن انفجار المرفأ خلف حفرة بعمق 43 متراً».

وأوقفت السلطات أكثر من عشرين شخصاً على ذمّة التحقيق بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك، ومهندسون. وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس باستجواب منتظر لكبار قادة الأجهزة الأمنية في المرفأ.

من جهة أخرى استقالة وزيرة العدل ماري كلود نجم أمس الإثنين من الحكومة، في ثالث خطوة من نوعها عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع نحو 160 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، ودماراً هائلاً.

وسلّمت نجم نص استقالتها إلى رئيس الحكومة حسان دياب، وفق ما أكده مصدر في وزارة العدل لفرانس برس.

وجاءت الاستقالة بعد استقالة كل من وزير البيئة دميانوس قطار ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد في اليومين الماضيين على خلفية غضب شعبي عارم، يطالب بإسقاط التركيبة السياسية في البلاد.

من جانب آخر أطلع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي أمس الإثنين، الرئيس اللبناني ميشال عون على المساعدات التي قرر البرنامج تقديمها إلى اللبنانيين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بعد لقائه مع الرئيس عون فى بيروت إنه «على تواصل دائم مع عدد من المسؤولين الدوليين لتوفير المساعدات اللازمة للشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به»، لافتاً إلى أن «البرنامج يوزع 150 ألف حصة غذائية للمتضررين تكفي لمدة شهر وتغطي 25 ألف شخص».

وقال: «خلال عشرة أيام سيرسل 17500 طن متري من الحبوب، وقد أبحرت البواخر التي تحمل هذه الكمية في اتجاه بيروت، كما سيؤمّن 30 ألف طناً مترياً من دقيق القمح توزع على المخابز اللبنانية لتأمين انتاج الخبز».

ولفت إلى أن «البرنامج سيرسل معدات وتجهيزات ومولدات بـ 30 مليون دولار بعد تنظيف بقعة من مرفأ بيروت لاستقبال السفن التي تنقل الحبوب من مختلف الأنواع. وستصل إلى بيروت خلال أيام، مخازن مؤقتة توضع في المرفأ لتخزين الحبوب».

وأوضح أن البرنامج «سيضاعف عدد اللبنانيين المستفيدين من خدمة الوضع النقدي الشهرية، وسيزداد عدد المستفيدين من هذه الخدمة وذلك بمجموع يبلغ 25 مليون دولار شهرياً تساهم في إنعاش الاقتصاد اللبناني».

من ناحية أخرى استمعت النيابة العامة اللبنانية الاثنين إلى أقوال وشهادات مسئولين كبار في الأجهزة الأمنية المحلية، في إطار التحقيق لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت الذي أدى في 4 أغسطس إلى مقتل 158 شخصاً وإصابة 6 آلاف آخرين.

واستمع المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إلى أقول المدير العام لجهاز أمن الدولة الجنرال طوني صليبا في قصر العدل ببيروت، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وكانت عدة دول ومنظمات وسياسيين ولبنانيين قد طالبوا بإطلاق تحقيق دولي حول انفجار 2750 طن من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة منذ 6 أعوام في مرفأ بيروت.

لكن الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر أن هدف المطالبة بتحقيق دولي حول القضية إضاعة الوقت، مشيراً إلى أن على السلطة القضائية أن تكون سريعة لتحديد المتورطين في الواقعة.

من جانبه، طالب الرئيس الفرنسي السلطات اللبنانية بتحقيق مستقل لدى تدشين مؤتمر دولي للمانحين لدعم لبنان الأحد عبر خاصية الـ»فيديو كونفرانس».

يشار إلى أن الوضع في لبنان قد ساء في الأشهور الأخيرة وتفاقم بعد انفجار بيروت الذي تسبب في وفاة 158 شخصاً، وإصابة 6 آلاف آخرين فضلاً عن 21 مفقوداً، وتشرد ما بين 200 ألف و250 ألف فرد، ما زاد من غضب الشعب اللبناني، الذي تجلى في مظاهرات السبت الماضي.