الخرطوم - «وكالات» : تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، و27 آخرين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة في 1989 بعد رفع محامي 3 من المتهمين طلب الإفراج عنهم بكفالة إلى محكمة الاستئناف، وفق مصدر قضائي.
وقال المعز حضره المحامي المتقدم بالدعوى ضد البشير وآخرين، الإثنين: «تأجلت جلسة المحكمة التي كان من المفترض ان تعقد الثلاثاء 11 أغسطس حتى تقرر محكمة الاستئناف في طلب تقدم به محامو المتهمين على الحاج محمد وابراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف للإفراج عنهم بالضمان»، علماً أن محكمة البداية رفضت طلبهم هذا.
وأشار حضره إلى أن الموعد الجديد سيتحدد بعد أن قرار محكمة الاستئناف إثر طلب محامي دفاع المتهمين الثلاثة وهم من كبار قياديي حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه الإسلامي حسن الترابي الذي توفي في 2016.
وعُقدت في 21 يوليو الماضي، أولى جلسات محاكمة البشير والمتهمين السبعة والعشرين وهم عسكريون ومدنيون، ولكن القاضي عصام محمد ابراهيم رفع الجلسة بعد وقت قصير إلى 11 أغسطس الجاري.
وقال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، بعد افتتاح الجلسة: «لدينا ثمانية وعشرون متهماً. ... هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع».
وقال: «هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل».
والمحاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي، أين لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء.
وفي حال إدانته قد تصل عقوبة البشير، إلى الإعدام.
والبشير هو أول رئيس سوداني وصل الى السلطة في انقلاب عسكري يقدّم للمحاكمة منذ استقلال السودان في 1956.
وشهد السودان ثلاثة انقلابات عسكرية قادها ابراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964، وجعفر نميري من 1969 إلى 1985، ثم البشير 1989 إلى 2019.
واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة وأكبر الأحزاب السودانية.
من ناحية أخرى لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب العشرات في اشتباكات قبلية في مدينة بورت سودان في ساحل البحر الأحمر شرق البلاد، الأحد، وأعلن حظر التجول في الأحياء التي شهدت عنفاً، وفقاً للسلطات المحلية.
وأعلن حاكم ولاية البحر الأحمر وعاصمتها بورت سودان عبد الله شانكاري في التلفزيون الوطني أن حظر التجول ساري من الساعة 17:00 إلى 06:00 بالتوقيت المحلي.
وقعت المواجهات بين قبيلة عربية وأخرى افريقية وأضرمت النيران في العديد من منازل أفراد من القبيلتين وفقاً للحاكم.
وطالب الحاكم بضبط النفس وبالهدوء وأمر قوات الأمن بالانتشار في المنطقة ووقف العنف «بجميع السبل» واستخدام الرصاص عند الضرورة.
وتشهد البلاد انتقالاً حاسماً إلى الديمقراطية منذ الاطاحة بالديكتاتور عمر البشير في أبريل 2019، وتحاول السلطات الجديدة حل النزاعات القديمة في مناطق مثل إقليم دارفور، وكردفان الجنوبية، والنيل الأزرق.
