تونس - «وكالات» : نجا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، من سحب الثقة بصعوبة، عقب جلسة عامة خصصت للتصويت على ذلك.
ولم تفض نتيجة الاقتراع السري في البرلمان إلى الحصول على الأغلبية المطلقة (109 أصوات) لسحب الثقة ما يعني استمرار رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في منصبه.
وصوت 97 نائباً من أصل 133 لصالح سحب الثقة من الغنوشي، وتم إلغاء 18 صوتاً، فيما امتنعت حركتا النهضة والكرامة عن التصويت.
من جهة أخرى نفت وزارة الداخلية التونسية ما يتم تداوله بشأن إحباط مخطط إرهابي، يستهدف مطعماً سياحياً بمدينة الحمامات.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس، «تبعاً لما يتم تداوله على بعض صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بخصوص إحباط مخطط إرهابي يستهدف مطعماً سياحياً بمدينة الحمامات، يهمها أن تفيد بأن الموضوع لا يتعلق باحباط مخطط إرهابي».
وأشارت إلى أن الموضوع «يتمثل في رصد تدوينة تتضمن تهديداً لمطعم في إطار تعليق على فيديو يصور منع امرأتين من دخوله، ليتم علي إثر ذلك تحديد هوية صاحب التدوينة والذي بالاطلاع على حسابه الإلكتروني، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، تبين أنه يتبنى فكراً تكفيريّا».
وأضافت أنه بمزيد تعميق التحريات ثبت ارتباطه بالعديد من العناصر المشتبه فيها في مجال التطرف الديني، والذين تم ضبطهم.
ووفق الوزارة «باطلاع النيابة العمومية على كامل الحيثيات أذنت بالاحتفاظ بالمظننين فيهم من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي».
وكانت الداخلية التونسية أعلنت يوم الإثنين الماضي اعتقال اثنين من العناصر التكفيرية أحدهما موال لداعش المتطرف، خضع لتدريب في صناعة المتفجرات وعمليات الاغتيال.
من ناحية أخرى رفض القضاء الفرنسي الأربعاء، طلباً لترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى تونس على خلفية الاشتباه في تدخله لإسناد صفقة حكومية في 2006.
واعتبرت المحكمة الباريسية التي كلفت بالنظر في الطلب أن التهم الموجهة موجودة في القانون الفرنسي.
وقال محامي بلحسن الطرابلسي مارسيل سيكالدي: «هذا القرار يثبت أن فرنسا دولة قانون. أثرنا عدة مسائل، على غرار خطر سوء معاملة موكلي في تونس، وأنه بموجب الاتفاقية القضائية الفرنسية التونسية، لا يمكن الترحيل حين تكون التهم الواردة في الطلب، موجودة في القانون الفرنسي».
وأوقف رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي في فرنسا في مارس 2019.
بعد هربه من تونس في 2011 إثر الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، استقر الطرابلسي في كندا قبل أن يغادرها في 2016 بعد رفض أوتاوا منحه اللجوء السياسي.
ويوجد طلب آخر لترحيله تنظر فيه محكمة آكس أون بروفانس، جنوب شرق فرنسا، ليقضي في تونس ثلاث عقوبات سجن صدرت ضده غيابياً، تبلغ مجتمعة 33 عاماً.
وجاءت الإدانات على خلفية جرائم مالية حقق بفضلها بلحسن الطرابلسي أرباحاً بـ20 مليون يورو، وفق السلطات القضائية التونسية.
وتتعلق القضايا ببيع أسهم في شركة الخطوط الجوية التونسية والتلاعب بقيمة فواتير في الشركة التونسية للسكر.
وأصدر المدعي العام رأياً إيجابياً في طلب التسليم في نهاية يونيو الماضي، ومن المزمع أن يعلن القضاة قرارهم، في 16 سبتمبر المقبل.
