عواصم - «وكالات» : قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب في مدينة طبرق الليبية عبدالله بليحق في تصريح صحافي على موقع المجلس الرسمي إن قرار البرلمان المصري، أمس الاثنين، جاء استجابةً لكلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمام البرلمان المصري، واستجابة لما طالب به مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي المنتخب من الشعب الليبي.
وأضاف أن القرار «جاء استجابةً لنداء أشقائهم الليبيين وممثليهم من مشايخ وأعيان وعُمد القبائل الليبية خلال لقائهم بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأيام القليلة الماضية للتصدي لكافة الأخطار التي تُحدق بأمن ليبيا ومصر القومي المشترك وللتصدي للأطماع الخارجية في ليبيا من جانب تركيا الداعمة للإرهاب والتطرف والمليشيات الخارجة عن القانون التي لم تتوقف عن خرق قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية بحظر توريد الأسلحة عبر إرسالها المتواصل إلى يومنا هذا للسلاح والعتاد والمرتزقة لدعم المليشيات المسلحة».
وتابع ان قرار البرلمان المصري «جاء دعماً لأشقائهم في ليبيا من أجل المضي قدماً في الحفاظ على أمن ليبيا ومصر والمنطقة من الأطماع الاستعمارية التركية، التي تهدف لنهب ثروات المنطقة، وبث الفوضى، والخراب وعدم الاستقرار، وسيُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإفشال مشروع المليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها من الدول الداعمة لهذا المشروع».
وأردف «نحيي الشعب المصري الشقيق وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب المصري رئاسة وأعضاء، على الموقف الشجاع الذي يجسد عمق علاقات الأخوة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ويجسد التكاتف العربين فمصر كانت وستظل قلب العروبة النابض، والشقيقة الكبرى للبلاد العربية».
ووافق مجلس النواب المصري مساء الاثنين بإجماع النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود مصر، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
واستعرضت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد الأحد الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري، حسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.
وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن للقوات المسلحة وقيادتها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
وشدد الرئيس المصري، في الشهر الماضي بحضور ممثلي قبائل ليبية على أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة، حق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، وهو مجلس النواب.
وأوضح السيسي أن أول أهداف هذا التدخل هو حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من «تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة».
وأضاف إن تجاوز خط سرت والجفرة في ليبيا، يعد بمثابة خطة أحمر لمصر، مؤكداً أن مصر «ليست دولة غزاة أو اعتداء على سيادة الدول الأخرى».
من ناحية أخرى أثنى مفتي الديار المصرية، شوقي علام، على قرار البرلمان المصري بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الحدود.
وقال المفتي في بيان، حسب ما نقلت وكالة نوفا للأنباء: «يجب شرعاً على الشعب المصري أن يقف صفاً واحداً أمام هذه التحديات مع قواتنا المسلحة والقيادة السياسية لمواجهة المخاطر كافة التي تهدد أمننا القومي والإقليمي في هذا الظرف الدقيق».
ورحّب علام بالقرار «الذي يسعى للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة، والعناصر الإرهابية الأجنبية، إلى حين انتهاء مهمة القوات».
وأضاف «قواتنا المسلحة كما عهدناها دائماً هي درع مصر الحامية، التي تهب دائماً للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، وجنودنا البواسل هم في جهاد لحماية مصرنا الحبيبة من كل من تسول له نفسه تهديد أمنها واستقرارها».
