طرابلس - «وكالات» : تتجه الأنظار إقليمياً ودولياً نحو مدينة سرت الليبية، مع بدء ميليشيا حكومة الوفاق عملية الحشد العسكري بغية التوجه نحوها، في حين نفذ الجيش الليبي عمليات استطلاع بحري قبالة سواحل المدينة الاستراتيجية.
وحركت ميليشيا حكومة الوفاق مقاتلين السبت باتجاه مدينة سرت التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد، والتي تقول الحكومة إنها تخطط لانتزاعها من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال شهود وقادة عسكريون بميليشيا حكومة الوفاق، إن رتلاً من نحو 200 مركبة تحرك شرقاً من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.
وبدوره، أرسل الجيش الوطني الليبي ذاته مقاتلين وأسلحة لتعزيز خطوط دفاعه عن سرت، فيما أعلنت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الليبي، أمس عن انتشار دوريات استطلاعية مكثفة للقوات في سواحل مدن سرت، وراس لانوف، والبريقة.
وفي وقت سابق، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها للنظر في احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا، داعية إلى وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل.
ومن جهته، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من محاولة ميليشيا الوفاق الدخول إلى مدينتي سرت والجفرة، واصفاً إياهما بالخط الأحمر الذي يجب على الميليشيا عدم تخطيه، مهدداً بالتدخل عسكرياً في ليبيا في حال ما تم تجاوز هذا الخط من جانب قوات الوفاق التي تدعمها أنقرة عسكرياً.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، أحمد المسماري، استمرارية دفع تركيا للمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا، وتحويلها لمدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها للانطلاق نحو الهلال النفطي، فضلاً عن اتخاذها لمنشآت حيوية في المدينة لتمركز الميليشيات المسلحة وقواتها.
يذكر أن مدينة سرت الساحلية تتمتع بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب في ليبيا، وتقع على بعد 300 كيلومتر من الساحل الأوروبي وفي منتصف الطريق بين العاصمة طرابلس في الغرب، وبنغازي المدينة الرئيسية في إقليم برقة في الشرق.
من ناحية أخرى تدرس فرنسا وألمانيا وإيطاليا إمكانية اللجوء لآلية عقوبات لتنفيذ حظر إرسال الأسلحة والمرتزقة لليبيا، لاسيما من تركيا وروسيا، في ظل ما توفراه من دعم للأطراف المتناحرة وتأجيج الصراع داخل البلد العربي.
وأكدت الدول الثلاث التي تجتمع هذا الأسبوع في العاصمة البلجيكية بروكسل مع باقي دول الاتحاد الأوروبي، أنها مصممة على ضمان فعالية العملية البحرية «إيريني»، التابعة للاتحاد الأوروبي لضمان مواجهة هذا الحظر بهدف منع أي تصعيد.
ويشمل ذلك اللجوء في نهاية المطاف إلى العقوبات إذا استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو البر أو في الجو، وقالت الدول إنها تنتظر باهتمام بالغ مقترحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل.
وأعرب كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، عن قلقهم إزاء تصاعد التوتر العسكرية في ليبيا، ومن خطر التصعيد الإقليمي، مطالبين جميع الأطراف وداعميهم من الخارج بإيقاف القتال على الفور.
ونشبت مواجهة في 10 يونيو الماضي، بين فرقاطة فرنسية حاولت السيطرة على سفن تركية يشتبه في أنها انتهكت الحظر وتحمل شحنات محظورة إلى ليبيا، وسفينة حربية تركية قامت بحمايتها.
