القاهرة - «وكالات» : بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع عدد من المسؤولين بالحكومة المصرية خطط تأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا، والاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتداداً للحدود الدولية لمصر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس المصري بحث كذلك أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري «طيبة 1».
كان الرئيس السيسي قد قام في الـ20 من الشهر الماضي بجولة تفقد خلالها عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح على ضوء المعارك العسكرية في ليبيا.
من ناحية أخرى بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس أريتريا، أسياس أفورقي، بالقاهرة اليوم الإثنين، قضية سد النهضة الإثيوبي وملفات القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، حسبما أفاد موقع التليفزيون المصري الإثنين، بأن الرئيس المصري أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يحقق مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
ووفق المتحدث، شدد الرئيس المصري على أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كافة العقبات في هذا الصدد، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين.
بدوره، أعرب الرئيس أفورقي عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصةً في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر تحديات متلاحقة وتدخلات خارجية متزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن.
وأشاد أفورقي بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لإريتريا خلال المرحلة الماضية.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة.
وحسب المتحدث، تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاو الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيماً للأمن والاستقرار الإقليمي.
من جهة أخرى أقر مجلس النواب المصري الإثنين، تعديلات تشريعية تقضي بعدم السماح لضباط الجيش العاملين أو المتقاعدين بالترشح للرئاسة أو لعضوية البرلمان إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويغلق هذا التعديل التشريعي الباب أمام ضباط الجيش المتقاعدين خصوصاً، إذ إن القوانين الحالية كانت تقضي بأن يترك أي عسكري الخدمة حتى يتمكن من خوض أي انتخابات عامة.
وأكد موقع الهيئة الوطنية للإعلام (جهاز رسمي) أن مجلس النواب وافق على «مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة».
وأضاف أن هذا القانون المقترح «يقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
ويرأس الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تشكل عام 2014.
وتضمن مشروع القانون فرض ضوابط على عناصر الجيش بعد انتهاء خدمتهم «بشأن (افشاء) المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة»، بحسب موقع الهيئة.
