واشنطن - «وكالات» : هناك دلائل على احتمال فقدان الرئيس السوري بشار الأسد دعم ومساندة عائلته، بما في ذلك رامي مخلوف، ابن خاله، المسيطر على قطاع الاتصالات في سوريا، الذي يعد أغنى رجل في البلاد.
وفي ظل العقوبات الأمريكية التي تسبب عزلة لإيران، الحليف الرئيسي لنظام الأسد، وفي ظل الانهيار الاقتصادي الذي يجتاح لبنان، أين يوجد 40 ملياراً دولار من الأصول السورية والتي تعد حلقة الوصل الرئيسية بين سوريا والاقتصاد العالمي، فإن الحكومة السورية في حاجة ماسة للسيولة النقدية .
وتقول الكاتبة كالي روبنسون في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية: «من أجل تعزيز خزائنها، طالبت الدولة بمئات الملايين من الدولارات من الضرائب المتأخرة من الشركات التي حققت أرباحاً من وراء الحرب، بما في ذلك شركات مخلوف».
ومنذ ذلك الحين ثارت خلافات بين الأسد ومخلوف، وانتقد مخلوف الأسد علانية، ويقول الخبراء إنه «من الممكن أن تكون هذه نقطة تحول، فمخلوف شخصية محبوبة وذات نفوذ، فمئات الآلاف من السوريين يعتمدون في معيشتهم على شركاته، وميليشياته وجمعياته الخيرية. وحذا أفراد آخرون من العائلة حذو مخلوف في انتقاد النظام، ومن الممكن أن يشعر المزيد من السوريين بالجرأة لأن يفعلوا نفس الشيء».
وهذا الاقتصاد المرهق يقلق السوريين، كما يقلق الحكومة. فأكثر من 80 في المئة من السوريين بين براثن الفقر، وانخفضت قيمة العملة السورية انخفاضاً شديداً من 700 ليرة مقابل الدولار في يناير إلى 3500 ليرة في يونيو الماضي.
ويقول رايم ألاف، وهو خبير في الشؤون السورية، إن عدداً متزايداً من السوريين يعتقد الآن أن حكومة الأسد عاجزة عن تحقيق الإصلاح ويفضلون رحيلها. ولكن النظام لا يتساهل، وبدأ في اعتقال المحتجين وتنظيم احتجاجات مضادة.
وأقوى تهديد للنظام هو قانون حماية المدنيين في سوريا «قانون قيصر»، الذي أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة وبدأ تنفيذه في 17 يونيو الماضي.
ويفرض القانون عقوبات على أفراد عائلة الأسد، وكذلك على أي كيان في العالم يستثمر في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
ويتطلب إلغاء القانون وقف الهجمات الجوية ضد المدنيين، ووقف استخدام الأسلحة الكيماوية، والسماح من جديد لجماعات حقوق الإنسان بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح للنازحين السوريين بالعودة إلى ديارهم، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
ويهدف القانون إلى معاقبة الكيانات من أي جنسية، وإلى تراجع الدول من كل أنحاء العالم من السعي لعقد صفقات إعادة إعمار وتطبيع العلاقات مع سوريا.
كما أنه يصعد الضغط على الأسد للسماح بانتقال سلمى للسلطة، تدعو إليه الأمم المتحدة منذ 2015.
ويشعر بعض المحللين بالقلق لأن من «المرجح أن تلحق التكاليف الاقتصادية ضررا بالمدنيين السوريين». ولتخفيف معاناتهم، يسمح القانون بوقف العقوبات على المنظمات الانسانية، وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم حوالي 700مليون دولار مساعدات إضافية، تشمل المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وتقول منى يعقوبيان، من معهد السلام الأمريكي: «يمكن القيام بالكثير للتأكد من أن العقوبات تلحق الضرر بالنظام فقط. ويشمل ذلك ترشيد الإعفاء من العقوبات ضد منظمات المساعدات، وتجنب العقوبات التي تعرقل إمداد المساعدات، وتقديم المزيد من المساعدات للاجئين في لبنان أين يوجد أكبر عدد من النازحين السوريين في العالم».
ورغم هذه التهديدات الجديدة، يتوقع كثير من المحللين أن يصمد النظام. فعائلة الأسد اعتادت مثل هذه الصعاب، لذلك يمكن أن يكون لدراما الأسد مخلوف تأثير ضئيل في نهاية الأمر.
وأظهرت الحكومة من قبل، فإنها لا تتوانى عن قمع المحتجين، وهو ما يمكن أن تفعله مرة أخرى لتجنب ثورة جديدة في خضم أزمتها المالية.
كما يمكن للنظام التغلب على «قانون قيصر» باستغلال النخب وثيقة الصلة بها، وأمراء الحرب، والوسطاء المحليين لممارسة النشاط التجاري مع شمال البلاد الذي يسيطر عليه المتمردون، والذي لا تنطبق عليه العقوبات، كما قال خضر خضور، من مركز كارنيغي الشرق الأوسط.
وعلاوة على ذلك، لا يزال الأسد يتمتع بدعم إيران وروسيا، الدولتين اللتين ساعدتاه في استعادة معظم أنحاء سوريا.
وتقول يعقوبيان إن «هذا يكفي لتجاوز العاصفة»، مضيفة «لا أعتقد أن العقوبات كافية لإسقاط النظام...للأسف، إنها تعني فقط المزيد من المعاناة للمدنيين العاديين».
