بيروت - «وكالات» : انطلقت احتجاجات شعبية مساء الإثنين في شمال لبنان وجنوبه، للتنديد بالأوضاع المعيشية الصعبة، والفقر، والغلاء، أغلقو عدد من المحتجين بعض الشوارع في عدد من المناطق.
ونظم الحراك الشعبي في النبطية، وكفررمان في جنوب لبنان، مسيرة شعبية بعنوان «سلطة عاجزة، غلاء فاحش، ليرة منهارة، قضاء معطل، وفساد مستمر»، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وانطلقت المسيرة من كفررمان نحو مدينة النبطية، أين جابت شوارعها وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية، ورددوا هتافات طالبت بمحاسبة ناهبي المال العام.
وفي مدينة صور، جنوب لبنان، نظمت أمهات ناشطي الحراك الشعبي في صور، مسيرة جابت شوارع المدينة، احتجاجاً على الغلاء، وارتفاع سعر صرف الدولار، وتردي الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية الصعبة التي تعانيها كل أم في لبنان.
ورددت الأمهات شعارات ضد الجوع، وضد الطائفية السياسية، وحذرن من تفاقم الأزمة، وسط مواكبة من الجيش والقوى الأمنية.
ونظم ناشطون في مدينة صور، اعتصاماً أمام سرايا الحكومة في المدينة، ورفعوا الأعلام اللبنانية، ورددوا شعارات ضد سياسة الدولة المالية، وضد حاكم مصرف لبنان، وضد الغلاء.
وفي مدينة صيدا، جنوب لبنان، أقدم محتجون غاضبون على رمي الحجارة على مؤسسة كهرباء لبنان في المدينة، ما أدى إلى تحطم الزجاج خلف بوابة المدخل الحديدية.
وفي منطقة الضنية في شمال لبنان، قطع محتجون الطريق الرئيسي احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
يذكر أن سعر صرف الدولار وصل الأحد إلى 8 آلاف ليرة لبنانية في السوق السوداء، في الوقت الذي حددت فيه نقابة الصرافين سعره الإثنين بـ 3850 ليرة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني اتخذ خلال جلسة استثنائية عقدها في 12 يونيو الجاري برئاسة الرئيس ميشال عون، تدبيراً لخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يقضي بضخ مصرف لبنان الدولار في الأسواق، وتحدد نقابة الصرافين سعره صباح كل يوم، ولكن الأمر لم ينجح.
من ناحية أخرى أصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راوول نعمة، قراراً مشتركاً مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، يهدف إلى منع أي احتكار للمازوت، أو رفع سعره.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس الثلاثاء، أن القرار طلب من الشركات النفطية وموزعي النفط إيداع لائحة مفصلة بالكميات المباعة في نهاية كل أسبوع، متضمناً معلومات عن الزبائن الذين اشتروا منهم مادتي النفط والمازوت خلال الأسبوع وذلك حتى نهاية هذا العام.
ووفق القرار، يتضمن الجدول جميع أسماء الشركات، ومحطات الوقود التي اشترت المازوت بدءاً من أول يونيو الجاري.
وأشار إلى أنه في حال عدم الالتزام، ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن تسليم مادتي النفط والمازوت لهذه الجهات، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بمضمون القرار، وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية.
