«وكالات» : قال زعماء السودان وأثيوبيا ومصر إنهم يأملون في أن يتمكن الاتحاد الأفريقي، من مساعدتهم على التوصل لاتفاق في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع، لإنهاء خلاف قائم على إمدادات المياه منذ 10 سنوات.
وقالت أثيوبيا، التي تبنى سد النهضة الكبير بما يثير قلق دولتي المصب الجارتين مصر والسودان، إنها ستملأ خزان السد خلال بضعة أسابيع كما هو مزمع، الأمر الذي يوفر وقتاً كافياً لإتمام المحادثات.
ولم تسفر المفاوضات المتقطعة على مر السنين بين مصر وأثيوبيا والسودان عن اتفاق لتنظيم تشغيل أثيوبيا للسد وملء خزانه مع حماية إمدادات المياه الشحيحة في مصر من نهر النيل.
وكتب وزير المياه والري والطاقة الأثيوبي سيليشي بيكيلي على تويتر «تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الأثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع».
وجاء ذلك بعد يوم واحد من قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي.
وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء الأثيوبي إن «اتفاق الجمعة لا يتضمن أي تغيير في موقف أثيوبيا الأصلي المتعلق بملء السد»، وذكرت الرئاسة المصرية في بيان بعد القمة أن أثيوبيا لن تقوم بملء السد في تحرك أحادي الجانب.
وفي بيان منفصل قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، إنه تم حل أكثر من 90 في المئة من القضايا في المفاوضات، وأضاف محمد أن لجنة مؤلفة من ممثلين للدول الثلاث وجنوب أفريقيا وشخصيات فنية من الاتحاد الأفريقي ستعمل على حل القضايا القانونية والفنية المعلقة.
وستصدر اللجنة تقريراً بشأن التقدم في المفاوضات خلال أسبوع، ويجري بناء سد النهضة على بعد حوالي 15 كيلومتراً من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، الرافد الأساسي لنهر النيل.
وتقول أثيوبيا إن مشروع الطاقة الكهرومائية الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، بقدرة 6450 ميغاوات، حاسم لتنميتها الاقتصادية، وقال مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي في بيان إن «الدول الثلاث اتفقت على أن النيل وسد النهضة قضيتان أفريقيتان تستلزمان حلولاً أفريقية».
وجولة المحادثات التي جرت بوساطة الاتحاد الأفريقي هي أحدث محاولة لدفع المفاوضات التي تعثرت مراراً بسبب خلافات فنية وسياسية وتعطي إشارة على الرغبة في حل القضية دون تدخل خارجي.
وقال البيان الأثيوبي إن «الاتحاد الأفريقي، وليس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هو الذي سيساعد الدول في المفاوضات ويقدم الدعم الفني».
وكانت مصر قد طلبت من المجلس التدخل في خطوة دبلوماسية أخيرة تهدف إلى منع أثيوبيا من البدء في ملء خزان السد، وكان من المقرر أن يعقد المجلس جلسة علنية يوم الإثنين الماضي لمناقشة القضية.
