صنعاء- "وكالات": كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن مخطط إيراني لتقسيم بلاده بالاعتماد على ميليشيا الحوثي، التي قال إنها باشرت بتنفيذ المخطط "فور احتلالها العاصمة صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية في البلاد".
وأفاد الإرياني، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مساء أمس الأول، أن الميليشيا الحوثية تمثل رأس الحربة في تنفيذ المخطط الإيراني لتقسيم اليمن، منذ انقلابها على الدولة وإطلاقها ما سمي "الإعلان الدستوري"، مؤكدا أنها حاولت من خلال هذا الإعلان" تكريس الانفصال كأمر واقع عبر استهداف بنية الدولة والدستور والقانون والجيش والسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي واستدعاء الخطاب المناطقي والمذهبي وزرع الأحقاد والكراهية بين اليمنيين".
وعزز وزير الإعلام اليمني، ما طرحه بالإشارة إلى أن الميليشيا الحوثية أقامت نقاط الجمارك على مداخل المحافظات الشمالية، ومنعت تداول الطبعة الجديدة للعملة الوطنية، وسعت لترسيخ سيطرة مكون داخل الأجهزة الحكومية التي تسيطر عليها، وعبثت بالسجل الوظيفي والمدني وسممت الحياة السياسية والعامة بتقاليد شطرية بالية تجاوزوها اليمنيون في 22 مايو/أيار 1990، على حد تعبيره.
من جانب أخر قال وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، أمس، إن الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة أدى إلى تدمير وإلحاق الضرر بنحو 60% من المنشآت الصحية في البلاد، ما أفقدها القدرة على مواجهة انتشار العديد من الأوبئة الفتاكة وعلى رأسها فيروس كورونا.
ودعا باعوم، في بيان صحافي، المنظمات والدول المانحة كافة لدعم اليمن، والبدء بدعم القطاع الصحي، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة، لرفع قدرة القطاع وتمكينه من مواجهة التحديات القائمة، منوهاً برعاية المملكة العربية السعودية لـ"مؤتمر المانحين لليمن 2020" بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأكد أهمية هذا المؤتمر في حشد التمويل للمشاريع والبرامج الإنسانية في اليمن، داعياً لتوفير مستشفيات ميدانية وتدريب الكوادر الطبية في مواجهة الأوبئة والحميات، وتقديم أجهزة فحص PCR ومحاليلها وأجهزة التنفس الصناعي وألبسة الحماية والوقاية بكميات كافية تتناسب مع حجم التحديات، ضمن خطة الاستجابة الطارئة.
وعبّر وزير الصحة اليمني عن تقدير حكومة بلاده لجهود السعودية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في كافة المجالات، باعتبارها أكبر الداعمين لليمن.
من جهة أخري وجّهت منظمات الإغاثة نداءً عاجلاً للحصول على تمويل لدعم عملياتها في اليمن الذي مزقته الحرب، قائلةً إنها أجبرت بالفعل على إيقاف بعض عملها حتى مع انتشار فيروس كورونا عبر البلاد.
واضطرت نحو 75% من برامج الأمم المتحدة في اليمن إلى التوقف عن العمل أو الحد من عملياتها. وفي هذا السياق، اضطر "برنامج الأغذية العالمي" إلى خفض حصص الإعاشة إلى النصف، بينما انخفضت الخدمات الصحية الممولة من الأمم المتحدة في 189 من أصل 369 مستشفى على مستوى اليمن.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي: "يكاد يكون من المستحيل أن تنظر إلى عائلة في وجهها، وأن تنظر إليها في عيونها وتقول: آسفون لكن الطعام الذي تحتاجونه من أجل البقاء يجب أن تقطعونه إلى النصف".
ويسعى "مؤتمر المانحين لليمن 2020" الذي تنظمه السعودية والأمم المتحدة افتراضياً اليوم الثلاثاء إلى الحصول على تعهدات بقيمة 2.41 مليار دولار لتغطية الأنشطة الأساسية من يونيو إلى ديسمبر.
يذكر أن السعودية من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن. وقال السفير السعودي في اليمن محمد الجابر إن المملكة ستخصص نصف مليار دولار هذا العام لدعم برامج الأمم المتحدة، بما في ذلك 25 مليون دولار لخطة الاستجابة لكوفيد-19.
وجاء نقص الأموال للبرامج الإغاثية في اليمن نتيجة لعدة عوامل، ومن بين الأسباب الرئيسية العراقيل التي يضعها الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى. وقد خفضت الولايات المتحدة، وهي أحد أكبر الجهات المانحة، مساعدتها لليمن في وقت سابق من هذا العام، مشيرةً إلى تدخل الحوثيين في توزيع مواد الإغاثة.
ويواجه الحوثيون كذلك انتقادات شديدة لعدم إفصاحهم عن المعلومات المتعلقة بعدد حالات الإصابة والوفاة بكورونا في المناطق التي يسيطرون عليه ولعدم اتخاذهم أي تدابير للتخفيف من تداعيات الفيروس.
ومن بين البرامج التي تم قطعها في اليمن، الدعم المالي لآلاف العاملين الصحيين. وقالت غراندي إنه قبل أسبوع فقط من الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن، كان على وكالات الإغاثة التوقف عن دفع رواتب العاملين الصحيين.
بدون رواتب، لن يتمكن الطاقم الطبي من تقديم الخدمات الصحية للمرضى وسط تفشي الوباء.
وتلقت الأمم المتحدة حوالي 3.6 مليار دولار في عام 2019 ضمن التبرعات الدولية لحملتها، وكان ذلك أقل من هدفها البالغ 4.2 مليار دولار.
وبالنسبة لخطتها لعام 2020، فقد تلقت حتى الآن 15% فقط من 3.5 مليار دولار المطلوبة.
ويُعد برنامج المساعدات الضخم الذي تقدمه الأمم المتحدة، والذي يبلغ إجمالي قيمته 8.35 مليار دولار منذ عام 2015، أمراً حيوياً لإبقاء العديد من اليمنيين على قيد الحياة.
وفقاً للأمم المتحدة، هناك 10 ملايين شخص على شفا المجاعة، و80% من 30 مليون نسمة بحاجة لمساعدات.
مع انتشار فيروس كورونا، هناك حاجة للمزيد من الأموال. ومنذ أبريل الماضي، أبلغت السلطات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية عن 283 إصابة، من بينها 85 حالة وفاة. من جهتهم، أعلن الحوثيون عن أربع إصابات فقط، بما في ذلك حالة وفاة واحدة.
وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن هناك نقصاً كبيراً في تقدير تفشي المرض، ما قد يعوق الجهود المبذولة لإدخال الإمدادات اللازمة لاحتواء الفيروس إلى اليمن.
وقال ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، لوكالة "أسوشييتد برس" إنه يعتقد أن الوفيات بالمئات والحالات بالآلاف في اليمن، وذلك بناءً على ما سمعه من العديد من مقدمي الرعاية الصحية هناك.
لكنه أضاف أن نقص التمويل يعني أن البرامج الصحية للمنظمة معلقة بخيط رفيع.
وفي هذا السياق، قالت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة مساعدة، إن اليمن يجري 31 اختباراً فقط لكل مليون شخص، وهي من بين أقل المعدلات في العالم.كما قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هبة قانصو إنه مع تزايد الاحتياجات وقلة الأموال، سيتعين على المفوضية وقف المساعدات النقدية وبرامج الملاجئ لأكثر من 50 ألف أسرة نازحة بحلول أغسطس المقبل.
وأضافت أن المفوضية ستضطر لإنهاء شراكتها مع عشرات المنظمات غير الحكومية اليمنية، ما سيفقد أكثر من 1500 موظف وطني وظائفهم.
