بغداد - «وكالات» : تجددت الاضطرابات بين المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية، أمس الأحد، على خلفية محاولة اغتيال أحد المتظاهرين وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار375 كم جنوب بغداد.
وقال شهود عيان إن «العشرات من المتظاهرين قاموا أمس بالانتشار في ساحة البهو وسط المدينة وأحرقوا الإطارات فيما أطلقت القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع لتفريق المجاميع المنتشرة في الشوارع التي تطالب بالقصاص من الجماعات المسلحة التي تستهدف المتظاهرين».
وأوضح الشهود أن القوات الأمنية أغلقت عدداً من الطرق تحسباً من توسع رقعة المصادمات فيما مازال العشرات من المتظاهرين معتصمين في خيامهم بساحة الحبوبي منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر الماضي وحتى الآن.
من جانب اخر، قام المئات من المتظاهرين بتطويق مبنى محافظة واسط 170 كم جنوب شرق بغداد للمطالبة بتنفيذ مطالب المظاهرات الشعبية في ظل انتشار أمني كبير.
وكان رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، قد تعهد بإجراء تحقيق بشأن ما تعرض له المتظاهرون من أعمال عنف، وأكد حماية المتظاهرين واطلاق سراح المعتقلين منهم وملاحقة الجماعات التي اختطفت اعداداً من المتظاهرين.
من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، السبت، إن أولويات الحكومة الحالية هي تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات.
وأضاف الكاظمي خلال أول جلسة لمجلس الوزراء بحسب بيان، أن «قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة الى فرصة وأمل».
وتابع قائلاً إن «من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات»، مشدداً بالقول «نحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة».
وقررت الحكومة في اجتماعها: «الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض إدخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية».
كما قررت الحكومة: «تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها».
ودعت الحكومة: «الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية و تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي».
كما أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، والاعتداء على أية دولة.
وجاءت تصريحات الكاظمي خلال لقائه اليوم السبت، بالسفير الأمريكي في بغداد، حسبما أفاد بيان لمكتب الكاظمي تلقت «السومرية نيوز» نسخة منه.
وشدد الكاظمي بحسب البيان، على «ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر»، مؤكداً أن «العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات».
ومن جهته، هنأ السفير الأمريكي الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، مؤكدا استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة، خصوصاً الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.
من جهة أخرى أمر القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتنسيق مع القضاء لإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين، عداالمتورطين بالدم العراقي، فيما وجه بعدم التساهل مع جرائم الخطف، حسبما أفادت وكالة أنباء العراق (واع).
وأكد الكاظمي في الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني بحسب بيان لمكتبه، السبت، على عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة.
ووجه الكاظمي بحماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بأشكاله كافة.
وأضاف الكاظمي بأنه تم توجيه «الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات وطلبنا من مجلس القضاء الأعلى التعاون في إطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة بإستثناء من تورط بالدم العراقي».
وتابع الكاظمي: «كما قررنا تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة وسيادة العراق».
واستطرد الكاظمي «أصدرنا قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة... كما قررنا إعادة الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب».
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته قائلا «إن الحكومة ستكون شفافة كما وعدناكم ولن تكون حكومة غرف مظلمة...وفي كل قرار نتخذه لخدمة الصالح العام».
من ناحية أخرى أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية السبت بمقتل ثلاثة جنود في هجوم لعناصر تنظيم داعش قرب الحدود السورية، غرب الموصل.
وقال النقيب حسين علي إن «عناصر داعش هاجموا بعد ظهر اليوم نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي قرب الحدود السورية في قضاء البعاج فقتلوا ثلاثة جنود قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة».
يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد نشاطاً لعناصر تنظيم داعش الذين يتسللون عبر الحدود، ويقومون بشن هجمات عديدة على القوات الأمنية العراقية والمدنيين.
