الخرطوم - «وكالات» : تسلم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وعدد من ضباط القوات المسلحة وقادة إسلاميين، الثلاثاء، اتهام النيابة العامة لهم رسمياً بتقويض النظام الدستوري.
وفي 30 يونيو 1989، أطاح البشير بحكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ»ثورة الإنقاذ الوطني»، قبل أن يصبح رئيسا للسودان.
وقال رئيس لجنة التحقيق في انقلاب البشير، سيف اليزل محمد سري، في خطاب موجه للمتهمين، اطلعت عليه «سودان تربيون»: «بعد الاطلاع والمراجعة، ثبت للجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو 1989، توافر بينة مبدئية تؤسس الاتهام، بموجب المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991».
وشملت التهم من العسكريين عمر البشير، وبكري حسن صالح، وفيصل مدني مختار، وعثمان أحمد حسن، وسليمان محمد سليمان، وعلى أبو صالح، وأحمد عبد الله النو، ومحمد محمود محمد جامع، ويوسف عبد الفتاح، والتجاني آدم الطاهر، وعبد الرحيم محمد حسين، ويونس محمود، وعبد الله عبد المطلب، وإبراهيم نايل إيدام.
وأعلن رئيس اللجنة اتهام «كبار قادة الإسلاميين، وهم إبراهيم محمد السنوسي، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، والزبير أحمد الحسن، وعلى الحاج، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي حسن «الفاشوشية» وعمر عبد المعروف».
ويعاقب البند -أ من المادة 54 لقانون القوات المسلحة لسنة 1986، بالإعدام أو بعقوبة أقل كل من شرع أو حرض أو تأمر مع آخرين للتمرد على السُلطة الشرعية.
