عواصم - «وكالات» : أظهرت البيانات المجمعة لعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، ارتفاع الحصيلة إلى نحو 220 ألف مصاب حتى صباح أمس الخميس.
وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميتر» الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي الإصابات في العالم اقترب من 220 ألف مصاب صباح أمس، وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات بلغ 8969، والمتعافين 86 ألف.
ولا تزال الصين تتصدر دول العالم بعدد الإصابات، تليها إيطاليا، وإيران، وإسبانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية.
وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة السعودية الأربعاء عن رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).
وجاء في بيان للوزارة، إن «العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو (45) حالة قادمة قبل يومين، من كل من بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق».
وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه تم عزل تلك الحالات مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.
وأضافت وزارة الصحة أن «هناك (11) حالة إصابة لمخالطين لحالات سابقة، وأن (11) حالة تحت التقصي.
وأوضحت الوزارة أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى (238) حالة، تعافى منها 6 حالات».
ويذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 170 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.
كما نفى المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة في المحافظات لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وشدد المتحدث العسكري، في بيان له، الأربعاء، على كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج الشائعات، وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات مغرضة، مضيفا أنه المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.
ولفت المتحدث العسكري إلى مواصلة القوات المسلحة التعاون مع كافة أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.
من جهة أخرى طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية، السلطات الإسرائيلية لتحمل مسؤولياتها في توفير المستلزمات الطبية والأدوية، لقطاع غزة من أجل مواجهة فيروس كورونا، حيث يعاني القطاع من شح في التجهيزات الطبية نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ أكثر من 13 عاماً.
وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك لها، إن «ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديداً فيما يتعلق بمسؤولياتها القانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع تفشي جائحة كورونا في صفوفهم، تتسم بالعنصرية وتنطوي على مخالفة صريحة لالتزاماتها القانونية، وتضع القيود أمام إدخال المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لمنع انتشار كورونا في قطاع غزة».
وأضافت، أن «قواعد القانون الدولي الإنساني لاسيّما اتفاقيات جنيف تفرض التزامات قانونية على السلطة القائمة بالاحتلال تجاه سكان الأراضي المحتلة، توجب على تلك السلطات تزويد الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمستلزمات الطبية والأدوية لمواجهة هذا الوباء».
وتابعت، أن «الاحتلال ملزم بتوفير الرعاية الطبيّة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومة الأمراض المُعدية والأوبئة، استناداً لنص المواد (56,55) من اتفاقية جنيف الرابعة»، داعية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها في هذا الاتجاه.
ولم يسجل قطاع غزة أي إصابات بفيروس كورونا حتى اللحظة، إلا أن البيئة الصحية المتهالكة في القطاع، تنذر بكارثة صحية إذا ما تفشى المرض في صفوف الفلسطينيين، خاصة وأن غزة من أكثر مناطق العالم من حيث الكثافة السكانية.
من جهة أخرى أعلن في الولايات المتحدة إصابة اثنين من أعضاء الكونغرس الأميركي بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان حوالي تسعين إصابة بوزارة الدفاع الأميركية، في حين صادق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانونين لمواجهة الفيروس.
وأكد العضو الجمهوري في مجلس النواب ماريو دياز بالارت أن نتائج الفحوص التي أجريت له أظهرت إصابته بالفيروس بعد ظهور أعراض الحمى والصداع عليه، ليكون بذلك أول المصابين من أعضاء الكونغرس الأميركي.
أما الثاني فهو بن ماك آدامز العضو الديمقراطي عضو مجلس النواب، الذي أعلن في تغريدة له أنه رهن الحجر الصحي بمنزله بعد إظهار نتائج الاختبارات إصابته بالفيروس، وأكد ماك آدمز أنه يمارس عمله من المنزل إلى أن يسمح له الأطباء بمغادرته.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت في وقت سابق أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين في الوزارة ارتفع إلى 89، وأوضحت أن 49 من الإصابات تعود إلى عسكريين و40 لمدنيين ومتعاقدين وأسرهم.
وحسب معطيات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، فإن عدد الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 115، وعدد الإصابات إلى 6500 حالة.
وضمن المساعي الأميركية لمواجهة فيروس كورونا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، وكشف في مؤتمر صحفي مع فريق العمل الخاص لمكافحة الفيروس عن تخصيص مستشفيين عائمين لنيويورك، من أجل مواجهة الوباء.
كما وقع الرئيس الأميركي خطة طارئة بقيمة 100 مليار دولار أقرّها الكونغرس في أمس نفسه، وتهدف إلى ضمان حصول العمال الأميركيين الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، وذلك بانتظار انتهاء المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس على خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد يمكن أن تصل قيمتها إلى 1300 مليار دولار.
والقانون الذي جاء تحت عنوان «العائلات أولا، قانون للتصدي لفيروس كورونا المستجد»، ينص على أن «الفحص مجاني لكل شخص يحتاج إلى ذلك، بما في ذلك الذين لا يملكون تأمينا».
كما يمنح القانون العمال الذين يصابون بفيروس كورونا إجازة مرضية «طارئة» تصل مدّتها إلى أسبوعين مدفوعة الأجر بالكامل. وقد اشترط أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ للموافقة على القانون تضمينه سقفا لقيمة الإجازة المدفوعة.
ويتيح القانون أيضا وصولا أسهل إلى التأمين ضد البطالة، وأيضا إلى قسائم التغذية، وخاصة للأطفال المحرومين من المدارس. كما أنه يفرج عن أموال اتحادية بغية تمويل برنامج «مديك إيد» الذي يغطي الرعاية الصحية للأميركيين ذوي المداخيل المنخفضة.
ويأتي هذا في وقت نشرت فيه صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لوزارة الصحة الأميركية يحذر من أن الوباء قد يستمر لعام ونصف العام، وأن تفشي الفيروس قد يتكرر بشكل موجات متتالية.
وحتى مساء الأربعاء، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 7323 إصابة، في حين وصلت الوفيات إلى 115، وفق بيانات صادرة عن جامعة جونس هوبكنز.
من جهة أخرى أعلنت الصين أمس أنها لم تسجل خلال الساعات الـ24 الماضية أي إصابة جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا المستجد، في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين إحصاء الإصابات في يناير الماضي.
كما أفادت وكالة بلومبرغ -نقلا عن السلطات الصحية الصينية- أنه لم تسجل للمرة الأولى أيضا أي إصابات جديدة أمس في مدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس، بعد شهرين تقريبا من إغلاق المدينة.
في المقابل، أعلنت السلطات تسجيل ارتفاع كبير في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج، في حين تماثل 819 شخصا للشفاء وغادروا المستشفى، ليصل إجمالي المتعافين 70420 حالة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إنها أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد. وهذه أعلى حصيلة يومية تسجل في البلاد منذ أسبوعين.
وبحسب اللجنة، فإن القسم الأكبر من الإصابات الجديدة سجل في بكين (21 حالة)، تليها مقاطعة غوانغدونغ في جنوب البلاد (9 حالات)، ثم شانغهاي (حالتان)، في حين سجلت الإصابتان المتبقيتان في مقاطعتي هيلونغجيانغ (شمال شرق) وتشجيانغ (شرق).
وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 189 حالة.
ولتفادي أن ينشر هؤلاء المصابون الوباء مجددا في البلاد، فرضت السلطات حجرا صحيا إلزاميا على كل شخص يدخل البلاد.
من جانب آخر قال علي رضا رئيسي مساعد وزير الصحة الإيراني إن بلاده ستتعرض لخسائر فادحة إذا لم تسيطر على فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال أسبوعين.
في حين كشف إيرج حريرجي مساعد وزير الصحة الإيراني أن ثلاثة إيرانيين يموتون و43 آخرين يصابون بالفيروس كل ساعة.
ودعا حريرجي، الذي باشر عمله في لجنة مكافحة تفشي الفيروس بعد شفائه من الإصابة، المواطنين الإيرانيين إلى المكوث في منازلهم خلال عطلة رأس السنة الإيرانية (النوروز).
وقال علي رضا رئيسي في تصريحات أدلى بها الأربعاء «إذا لم نسيطر على الفيروس خلال 15 يوما كحد أقصى، فإن هذا يقتضي أن يمتد أمد محاربتنا له شهرين آخرين، وعندئذ سنتعرض لخسائر كبيرة للغاية».
وأضاف، خلال مشاركته يوم أمس في اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع عدد من عمداء كليات الطب الإيرانية للتباحث حول سبل التصدي للفيروس، أنه استفاد من الكشف الطبي لحد الآن 22 مليونا و500 ألف شخص، في إطار حالة التعبئة الوطنية لمواجهة الفيروس.
وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق اقتراب عدد من ماتوا جراء الإصابة بالفيروس من 1135 حتى ظهر الأربعاء، في حين سُجلت 17361 إصابة.
من جهة أخرى ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الأربعاء أن المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي سيعفو عن 10 آلاف سجين، بينهم سجناء سياسيون بمناسبة النوروز.
وكانت إيران أفرجت مؤقتا عن نحو 85 ألف شخص من السجون بينهم معتقلون سياسيون في إطار إجراءات مواجهة وباء كورونا.
ودافع الرئيس حسن روحاني عن تعامل حكومته مع الوباء رغم عدم فرضها إغلاقا شاملا، حيث إن إيران من بين الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات بالوباء خارج الصين التي انتشر منها الفيروس نهاية ديسمبر الماضي.
من ناحية أخرى قررت بريطانيا الأربعاء،إغلاق المدارس في الأيام المقبلة ووضعت 20 ألف جندي في حالة جهوزية في إطار الجهود لوقف انتشار فيروس كورونا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 100.
وكان عدد من الدول الأوروبية أغلق المدارس منذ عدة أيام، لكن الحكومة البريطانية، اعتبرت أن فاعلية هذا الإجراء غير كافية مقارنة مع التعطيل الذي ستخلفه.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير التربية غافين وليامسون، أن المدارس ستغلق أبوابها بعد ظهر يوم الجمعة المقبل وستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.
ولم تنتظر حكومتا ويلز واسكتلندا، لندن، وأعلنتا منذ بعد ظهر أمس إغلاق المدارس يوم الجمعة، وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا سترجون: «لا يمكنني أن أعد بإعادة فتح أبوابها قبل الصيف».
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية وضع 20 ألف جندي في حالة جهوزية لمساعدة القطاع العام لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وسيُدرب 150 منهم بشكل خاص على نقل أجهزة الأوكسجين للقطاع الصحي.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن «القوات المسلحة جاهزة لحماية بريطانيا»، وأحصت بريطانيا أمس 104 وفيات منذ انتشار الفيروس.
وأحصت البلاد رسمياً 2626 إصابة، لكن قطاع الصحة العام في بريطانيا لا يفحص كل المرضى ويركز فقط على الحالات الأكثر خطورة رغم توصيات منظمة الصحة العالمية التي تنص على ضرورة إجراء فحوصات.
وفي مواجهة هذه الانتقادات أعلنت الحكومة أنها ستجري 25 ألف فحص إضافي في المستشفيات في الأسابيع الأربعة المقبلة، وتدور تكهنات حول وضع لندن بشكل خاص وإذا كانت ستخضع لإجراءات أكثر تشدداً لأنها تسجل العدد الأكبر من الحالات.
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا في أدنبره في وقت سابق: «قد تشهد لندن إجراءات أكثر تشدداً من تلك التي أعلنت حتى الآن».
ورداً على معلومات صحافية عن إغلاق محتمل مشدد في لندن، أبرز مركز للوباء في البلاد، قال جونسون: «نعيش في بلد حريات، ليس لدينا توجه لفرض مثل هذا النوع من القيود، لكننا لا نستبعد شيئاً».
وحتى الآن طلبت الحكومة من السكان تجنب التنقلات، والاختلاط غير الضروري ،ما أدى إلى تباطوء النشاط الاقتصادي، وستعتمد الحكومة أمس الخميس، مشروع قانون يعطيها سلطات طارئة للتعامل مع انتشار الفيروس، يشمل إغلاق منشآت، وحظر التجمعات العامة.
وسيعرض النص أمس على مجلس العموم، وبعد تبنيه ستكون للشرطة سلطة توقيف أو عزل أشخاص لحماية الصحة العامة، ويمكن بموجب النص استدعاء موظفي القطاع الصحي المتقاعدين، أو العاملين الاجتماعيين، فيما سيستفيد المتطوعون لعلاج المرضى، من ضمانات تتيح لهم «تعليق» وظيفتهم الأساسية 4 أسابيع.
وطلب من النواب البقاء بعيداً عن جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان لجونسون، وسط تحذيرات من أن ويستمنستر قد يكون منطقة تسجل فيها عدوى بشكل خاص، ويعتقد أن حوالي 25 نائباً، وضعوا أنفسهم في حجر صحي ذاتي.
ووعدت الحكومة الثلاثاء بدعم الاقتصاد مهما كلف الأمر، في مواجهة تداعيات الوباء.
