دولي

عواصم - «وكالات» : نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن وزارة الخارجية أمس الإثنين، أن المسلحين في إدلب السورية لا يلتزمون بوقف إطلاق النار، المتفق عليه بين روسيا وتركيا.

وقالت الوزارة إن المسلحين يشنون تحركات هجومية مضادة في المنطقة.

وأضافت «تحتشد في منطقة إدلب لخفض التصعيد تشكيلات مسلحة كبيرة تابعة لتنظيمات إسلامية مختلفة بينها هيئة تحريرالشام، وحراس الدين، اللذان يواصلان استخدام المبادئ الإديولوجية، والأساليب الإرهابية لتنظيم القاعدة. ومن الجدير بالذكر أن التنظيمين المذكورين رفضا الاعتراف بالاتفاقات الروسية التركية الأخيرة، لإعلان نظام وقف إطلاق النار في هذه الأراضي».

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن «صفوف الجهاديين المتمركزين هناك تضم كثيراً من الدواعش، بينهم الذين أجلوا، عبر ما يسمى بالممرات الآمنة من مناطق أخرى في سوريا».

وأكدت الوزارة الروسية أن «عناصر التشكيلات الإرهابية استفادوا من فترة الهدوء، وعالجوا أنفسهم وأعادوا تسليحهم، بما في ذلك بفضل الدعم من الخارج، والآن يشنون عمليات هجومية مضادة».

من جهة أخرى أكدت روسيا أنها تتوقع التوصل إلى اتفاق مع تركيا لتزويدها بدفعة جديدة من منظومة «إس- 400» للدفاع الجوي قريباً، مشيرةً إلى أن الأمر يتطلب مشاركة تركية معينة في الإنتاج.

وقال مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف، في حديث لوكالة «إنترفاكس» نشر صباح أمس الاثنين، إن «مسألة الدفعة الإضافية من منظومات «إس- 400» لتركيا موجودة في الأجندة، ولم ترحل، ونعمل حالياً على التنسيق حول محتويات المنظومات وموعد التوريد والشروط الأخرى».

وأضاف شوغاييف «اليوم يستمر التفاوض، ونأمل التوصل إلى نقاط مشتركة في المستقبل المنظور».

وأشار وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم»، إلى أن تزويد تركيا بمنظومات جديدة يتطلب مشاركة معينة منها، في إنتاج المنظومات، لكنه امتنع عن كشف أي تفاصيل.

وذكر أن المفاوضات مع تركيا على شرائها المحتمل مقاتلات روسية من طراز «سو-35» مستمرة، لكنها لا تجري بشكل نشط وتتمحور حول تدقيق بعض الجوانب التقنية، مشيراً إلى أنه لا يتوقع توقيع أي صفقة خاصة بهذه الطائرات قريباً.

وتسلمت تركيا منظومات صواريخ من طراز «إس-400» في 2019، وسط معارضة شديدة من الولايات المتحدة، التي ردت على ذلك بتعليق مشاركة أنقرة في برنامج مقاتلات «إف-35»، معتبرة أن موقف تركيا سيضر بالتعاون بين البلدين.

من ناحية أخرى أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اليوم الأحد، بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى التاسعة للانتفاضة السورية، دعت فيه الحكومة السورية لقبول إرادة الشعب الذي يطالب بحقوقه ويستحق العيش في سلام بلا قصف ولا هجمات كيماوية ولا براميل متفجرة ولا تعذيب وتجويع.

وقال البيان المشترك، بحسب ما نقلته وكالة (واس): إنه قبل تسع سنوات من اليوم، خرج عشرات الآلاف من السوريين سلمياً إلى الشوارع مطالبين باحترام حقوق الإنسان ووضع حد للفساد الحكومي.

وأشار إلى أنه مع دخول الصراع السوري عامه العاشر، أدى سعي نظام الأسد الوحشي لتحقيق نصر عسكري إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص - أي ما يقرب من نصف سكان سوريا قبل الحرب - وقتل أكثر من 500,000 سوري.

وأعرب البيان عن الارتياح لتحرير التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش، مؤكداً تصميم حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا على مواصلة جهودها المشتركة من خلال التحالف لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف البيان: أن الهجوم العسكري لذي يشنه الأسد وروسيا وإيران في إدلب لا يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة وأزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث تُدمر البنى التحتية الطبية والإنسانية والعاملون، فضلاً عن المدنيين، وفي هجومه الدموي الأخير على إدلب، شرّد نظام الأسد، بدعم من روسيا وإيران، ما يقرب من مليون مدني منذ ديسمبر (كانون الأول) وحده، وهو أسرع نزوح منذ بداية النزاع.

وأكد البيان المشترك أنه لكي يستمر وقف إطلاق النار الأخير في شمال غرب سوريا، يجب وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأوضح أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها المجتمع الدولي، إلا أن المساعدة المنقذة للحياة لا تصل إلى أعداد كبيرة من الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأكدت الحكومات المصدرة للبيان مواصلتها دعم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك من خلال المساعدة عبر الحدود التي هي ضرورة حيوية، مطالبةً جميع الأطراف، لا سيما النظام السوري وحلفاؤه، السماح بوصول آمن ودون عوائق ومستدام للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا.

وأعربت عن تشجيعها المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة إلى الدول المجاورة لسوريا لتقاسم تكاليف أزمة اللاجئين في سوريا، مؤكدةً أنه يجب السماح للنازحين السوريين بالعودة طوعاً وبأمان إلى ديارهم، دون خوف من الاحتجاز التعسفي وانتهاك الحقوق والتجنيد الإجباري.

كما أضاف البيان المشترك: سنواصل المطالبة بالمحاسبة على الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، وسنواصل جهودنا للتأكد من تحديد ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات، مشيراً إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف لدعم جمع وإصدار وثائق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العمل الحاسم الذي تجريه لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق؛ وآلية الأمم المتحدة الدولية والمحايدة والمستقلة لسوريا، ومجلس التحقيق التابع للأمين العام للأمم المتحدة.

وشدد البيان على أن الحل العسكري لن يجلب السلام.

وطالب البيان حكومة الأسد بوقف القتل الوحشي، والانخراط بشكل مفيد في جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وإصلاح الدستور، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً والسماح لجميع المواطنين السوريين، بمن فيهم المواطنون النازحون واللاجئون، بالمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.