القاهرة - «وكالات» : وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2002، لمكافحة غسل الأموال.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن مجلس النواب أقر نهائياً في ضوء سعي القاهرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب الوكالة جاء مشروع القانون، بعد»خضوع مصر لتقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي المجموعة الإقليمية المختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وتضمنت التعديلات إقرار عقوبة بالسجن مدة «لا تتجاوز 7 أعوام، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون».
كما تسمح التعديلات التي أقرها مجلس النواب بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال، أو الجريمة الأصلية أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال، أو الأصول، في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من جهة أخرى بحثت مصر والأمم المتحدة مستجدات الأزمة في ليبيا، وسبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، خاصةً في ضوء استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وأهمية تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب وقت ممكن يحظى بقبول جميع الأطراف الليبية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ.
وأعلن المتحدث أيضاً، بحث التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الدولية والإقليمية المختلفة، وأكد وزير الخارجية دعم مصر لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية.
من جانبه، عبر غوتيريس عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر، وتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر في الفترة المقبلة.
