القاهرة - «وكالات» : تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً السبت، من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وتناول الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً في هذا السياق بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة، وكذلك بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين.
وأكد السيسي الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل.
وتوافق الجانبان حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بشأن كافة الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
من جهة أخرى بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد جولة عربية خارجية تشمل 7 دول.
ووفقاً لوزارة الخارجية المصرية فإن شكري سيستهل الجولة اليوم بزيارة العاصمة الأردنية عمّان.
وتشمل الجولة كذلك كلاً من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقادة هذه الدول.
من ناحية أخرى أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، مساء السبت، عن رفضها جملة وتفصيلاً لبيان وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا، الصادر يوم 6 مارس، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم ٤ مارس بشأن سد النهضة الإثيوبي.
ووصفت الخارجية المصرية البيان الإثيوبي بعدم اللياقة، مؤكدة أنه يفتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.
يأتي ذلك بعدما رفضت إثيوبيا مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب، وهو الأمر الذي اتبعته باستدعاء لسفرائها في كل من مصر، والسودان، وروسيا، وبريطانيا.
وأشار البيان المصري إلى أن النهج الإثيوبي يدل على نية لممارسة الهيمنة على نهر النيل، وأن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، حيث إن النهج الإثيوبي يدل على نية إثيوبيا في تنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته.
كما أكد أن إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو 2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، هو محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.
وفي ختام البيان أكدت وزارة الخارجية أنه لا يزال أمام مصر حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول، وهي الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة ٢٤٠ مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا.
يذكر أن مصر كانت ردت على تصريحات إثيوبيا في ما يتعلق بالمحادثات حول سد النهضة، معلنة أن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقاً للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها أديس أبابا، وذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإثيوبي، غيتداحشو أندراغو، أن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل، قائلا: «الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه».
بدوره، تحفظ السودان على مشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، حيث اعتبر أن القرار ليس في مصلحته ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، مبديا تخوفه مما قد ينتج عنه هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.
يشار إلى أنه وخلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، عقد منذ أيام، تقدمت مصر بمشروع قرار يصدر عن الجامعة العربية بالإعراب عن التضامُن مع مصر والسودان في ملف سد النهضة لمراعاة مصالح دولتي المصب، وتمت موافاة الجانب السوداني مسبقاً بمشروع القرار للتشاور حوله مع التأكيد على أن قرارا كهذا يدعم موقف دولتي المصب مصر والسودان ويعكس الدعم العربي لحقوق مصر والسودان المائية.
