عواصم - «وكالات» : قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن للجيش السوري «كل الحق» في محاربة الإرهابيين في محافظة إدلب السورية، مؤكداً أن موسكو لا يمكنها منع دمشق من الرد على هجمات الإرهابيين.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي بعد لقائه بوزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن: «رداً على الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار في منطقة التصعيد إدلب، فإن للجيش السوري كل الحق في الرد وسحق الإرهابيين».
وأضاف «لا يمكننا منع الجيش السوري من الامتثال للمطالبات المذكورة في قرارات مجلس الأمن الدولي حول الحرب بلا هوادة ضد الإرهاب بجميع أشكاله».
وأدلى لافروف بتصريحاته بعد مقتل 33 جندياً تركياً في قصف سوري لمنطقة إدلب، ما أدى إلى توتر العلاقات ليس فقط بين تركيا وسوريا، بل وأيضا مع روسيا، الحليف الداعم لدمشق.
وأردف «نقدم تعازينا ونبذل قصارى جهدنا ليتحقق أمن الجيش التركي الذي يضمن الحد من التوتر في إدلب».
وفي أعقاب هذا الحادث الخطير، دار اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم عن الوضع في إدلب لمناقشة «بذل كل ما هو ممكن لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة في منطقة التصعيد».
وأفاد الكرملين بأن «الجانبين شددا على أهمية تطبيق تدابير إضافية لعودة الأوضاع في شمال غرب سوريا إلى طبيعتها».
وقال لافروف أيضاً، إن القوات الروسية التي تدعم الجيش السوري، مستعدة لتخفيف التوتر في إدلب، لكنه شدد على ضرورة احترام الاتفاقات بين الجيشين الروسي والتركي بالإفصاح عن الإحداثيات الدقيقة للمناطق التي يوجد بها جنود سوريون، تجنباً لمزيد من المآسي.
وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أنه وفقاً للبيانات المقدمة من الجانب التركي «لم يكن من المفترض» وجود جنود أتراك في المكان الذي قتلوا فيه.
وفي هذه الأثناء، تستمر المفاوضات مع روسيا، الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، لتقليل التوتر واحترام اتفاقيات سوتشي بين أنقرة وموسكو في 2018 للحد من التوترات في إدلب.
من ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية الروسية أمس السبت إن روسيا وتركيا اتفقتا على خفض حدة التوتر على الأرض في محافظة إدلب السورية مع مواصلة الأعمال العسكرية هناك. وجاء الاتفاق بعد محادثات استمرت عدة أيام في العاصمة التركية أنقرة.
وأضافت الوزارة «جرى بحث اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق الاستقرار على نحو دائم في منطقة خفض التصعيد في إدلب أكد الجانبان أن هدفهما هو خفض التوتر على الأرض مع استمرار القتال ضد الإرهابيين».
من جهة أخرى نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر بوزارة الخارجية الجمعة، أن الجيش لن يسمح للدول الغربية ووكلائها «بتأبيد سيطرة الإرهابيين» في سوريا.
وأضاف المصدر، أن الجيش سيستمر في مهامه المتمثلة في إنهاء الوجود الإرهابي في كل أنحاء سوريا.
وتتزايد حدة الاشتباكات بين الجيشين السوري والتركي في شمال البلاد، وقُتل أمس الخميس 33 جندياً تركياً على الأقل، في غارات جوية على محافظة إدلب نسبتها أنقرة الى دمشق، فيما ردت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي مساء أمس باستهدافة مواقع سورية.
وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار معربة عن قلقها من خطر المواجهات العسكرية المتصاعدة، على المدنيين في محافظة إدلب.
من جهته دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ روسيا وسوريا الجمعة لوقف الهجوم في إدلب، وقال بعد اجتماع مع سفراء التحالف إن الحلف متضامن مع تركيا.
وقال خلال مؤتمر صحافي: «ندعو روسيا والنظام السوري لوقف الهجمات والضربات الجوية العشوائية، كما ندعو روسيا وسوريا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي».
وأردف قائلاً: «ندعو سوريا وروسيا للمشاركة الكاملة في المساعي التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا».
من ناحية أخرى قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، الجمعة، إن التوتر في منطقة إدلب السورية قد يتصاعد إلى صراع دولي كبير، مضيفاً أن التكتل سيدرس كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحه الأمنية.
وكتب بوريل على تويتر «التصاعد المستمر حول إدلب يجب أن يتوقف على الفور. هناك خطر من الانزلاق نحو مواجهة عسكرية دولية مفتوحة. هذا يتسبب كذلك في معاناة إنسانية غير محتملة ويعرض المدنيين للخطر».
وأضاف «يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد على وجه السرعة ويعبر عن أسفه لجميع الخسائر في الأرواح. يدرس الاتحاد الأوروبي كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحه الأمنية. نحن على اتصال مع كافة الأطراف المعنية».
من جانب آخر دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأطراف المتصارعة على الأرض السورية كافة إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا.
وحذر أبو الغيط من خطورة تصاعد المواجهات العسكرية المترتبة على التدخلات الإقليمية والدولية على الساحة السورية والتي ساهمت في تفاقم الوضع الميداني وتقويض فرص الحل السلمي للازمة السورية، وتداعيات هذا الوضع المضطرب على أمن واستقرار سوريا ومن ثم المنطقة.
وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة أن التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، شكل نموذجاً صارخاً لانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة بتشريد ما يزيد عن مليون نازح سوري ومواصلة استهداف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات، مشدداً على أهمية التزام الأطراف كافة بقرارات واتفاقات وقف إطلاق النار.
وأكد أبو الغيط في هذا السياق على مسؤولية مجلس الأمن في إقرار هدنة إنسانية فورية وتوفير المساعدة العاجلة لأكثر من ثلاثة ملايين سوري.
ونقل المصدر عن الأمين العام دعوته لإطلاق مفاوضات جدية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تفعيل المسار السياسي، والدفع في اتجاه تنفيذ العملية السياسة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، مشدداً على أن اللجوء للحل العسكري لن يجلب سوى مزيد من الدمار والتشريد وإراقة الدماء.
