بغداد - «وكالات» : أكد نائب عراقي أن الكتل السياسية العراقية أعطت رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي صلاحية اختيار وزراء حكومته بكل حرية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن عضو مجلس النواب النائب عبود العيساوي، أن «الكتل السياسية أعطت لعلاوي صلاحية اختيار أعضاء حكومته بكل حرية، على أن يختارها وفق خبرته وتواصله مع الشخصيات المستقلة والنزيهة».
وكانت مجموعة من النواب من كتل مختلفة التقت علاوي لمعرفة وجهة نظره لإدارة البلاد، وإمكانية تطبيق برنامجه الحكومي في الفترة المقبلة، وذكر العيساوي أن «النواب وجهوا أسئلة عدة لعلاوي تتعلق بهيبة الدولة والأمن، وكذلك حقوق شهداء المظاهرات والجرحى، بالإضافة إلى المواضيع الاقتصادية، ومحاربة الفساد المستشري، فضلاً عن آلية اختيار الكابينة الوزارية».
ولفت إلى أن علاوي وعد أيضاً بفتح مكاتب في المحافظات تمثل مكتب رئيس الوزراء، لتتابع دور المحافظات ودوائر الدولة وتتواصل مع المتظاهرين، وفئات المجتمع من العشائر، والأكاديميين، والنقابات، لمتابعة هموم الناس وطلباتهم، منوهاً إلى أن هناك نية لإشراك ممثلين عن المتظاهرين في هذه المكاتب لمتابعة العمل ومدى تطبيق البرنامج الحكومي.
وأوضح أن علاوي وعد كذلك بمتابعة الفساد المستشري في دوائر الدولة، والقضاء على الرشاوى وما شابه ذلك، وبتعزيز الأمن وإعادة هيبة الدولة، فضلاً عن موضوع حقوق الإنسان.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلف أخيراً علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن تكليفه أثار انقساماً بين المتظاهرين الذين يطالبون بحكومة بعيدة تماماً عن الكتل السياسية.
من ناحية أخرى دعا زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أمس الثلاثاء، القوى السياسية الوطنية والمتظاهرين السلميين إلى الانتباه، وإيقاف ما قال إنه «مؤامرة إجهاض إجراء الانتخابات المبكرة».
وقال في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن «أطرافاً داخلية وأخرى إقليمية أعدت الخطط اللازمة للإبقاء على الأوضاع الحالية، وإجهاض مطالب الجماهير الوطنية بإجراء الانتخابات المبكرة»، وأضاف «أدعو القوى السياسية الوطنية والحراك الجماهيري السلمي للانتباه، وإيقاف هذه المؤامرة الجديدة».
ويُذكر أن علاوي استقال من مجلس النواب العراقي في الشهر الماضي، بعد فشل المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي وعجزه عن التعامل مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري، حسب مكتبه.
