دولي

بغداد - «وكالات» : قتل متظاهر في بغداد واثنان آخران مدينة الناصرية بجنوب العراق، بالرصاص الحي، وفق ما أفادت مصادر طبية، خلال مواجهات مع القوات الأمنية التي بدأت صباحاً إعادة فتح شوارع، ما أثار مخاوف من فض الاحتجاجات المطلبية بالقوة.

وأفادت مصادر، أن السلطات العراقية أعادت السبت فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، غداة تظاهرة كبيرة دعا إليها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في بغداد للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق، وأعلن بعدها توقفه عن دعم التظاهرات المطلبية.

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني عراقي أمس الأحد، بأن مصادمات حدثت وسط مدينة الناصرية، مشيراً إلى أنه تم تسجيل حالات اختناق.

ونقل موقع «السومرية نيوز» العراقي أمس ، عن المصدر قوله، إن «مصادمات اندلعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في تقاطع البهو وسط الناصرية»، مبينا أن «القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع».

وأضاف أنه «تم تسجيل حالات اختناق تم نقل بعضها إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج».

وتشهد محافظة كربلاء مسيرات طلابية، فيما تكتظ الساحة المركزية بالمحافظة بآلاف المتظاهرين، للمطالبة بإجراء إصلاح العملية السياسية وتشكيل حكومة مؤقتة تعمل على إجراء انتخابات برلمانية جديدة تمهد لتشكيل حكومة بعيدة عن هيمنة الكتل والأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي في البلاد منذ عام 2003.

وتفرض القوات العراقية سيطرة كاملة على محيط ساحة التظاهر وسط إغلاق عدد من الشوارع، فيما تطارد قوات أمنية أخرى متظاهرين يحاولون إثارة العنف في المحافظة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى ومصابين.

من جانب آخر رجحت صحيفة عراقية حكومية، اليوم الأحد، أن يتم حسم تسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة الأسبوع الجاري.

ونسبت صحيفة الصباح إلى النائب يونادم كنا قوله إن «مجلس النواب بدأ عطلته التشريعية، لكنه سيكون ملزماً بالحضور في حال تكليف شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة».

واستبعد «وجود اتفاق للإبقاء على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي خلال المرحلة القادمة، بسبب تعليق جميع المشكلات السياسية التي جرت خلال الـ16 سنة الماضية برقبته، ولأنه لم يكن حازماً تجاه بعض المواقف في الشارع العراقي».

على الصعيد نفسه، رجح النائب محمد الغزي عضو ائتلاف سائرون في البرلمان، إن يشهد الأسبوع الجاري تكليف شخـصية جديدة مستقلة تماماً برئاسة الوزراء.

وقال في تصريح صحافي، إن «إعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي أصبحت ضرباً من الخيال، وأن أغلب الكتل السياسية تتجه إلى اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، مستقلة وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة بشكل قوي».

ومن المنتظر أن تدخل الكتل والأحزاب العراقية هذا الأسبوع مرحلة حاسمة لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة لإدارة أعمال البلاد بشكل مؤقت والتمهيد لإجراء انتخابات عامة مبكرة لانتخاب برلمان جديد، وتشكيل حكومة جديدة لأربعة أعوام مقبلة وفق نظام الانتخابات العراقي الجديد الذي أقره البرلمان ومفوضية انتخابات جديدة، تم اختيار أعضائها من القضاة بعيداً عن انتمائهم للأحزاب كما جرت العادة سابقاً.

وتأتي التغييرات الجديدة في النظام الانتخابي العراقي وتسمية مفوضية جديدة والاستعداد لتكليف مرشح مستقل لرئاسة الحكومة المؤقتة بضغط جماهيري عبر مظاهرات احتجاجية اجتاحت بغداد و9 محافظات شيعية منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن.

من ناحية أخرى اعتبر رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي السبت، أن الإصلاح قرار شعب لن يوقفه قمع السلطة أوالاتفاقات المذلة.

وقال علاوي في تغريدة على موقع تويتر، إن «مشروع الإصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص، ولن يوقفه الإرهاب أو قمع السلطة أوالغدر أو الاتفاقات المذلة».

وحذر علاوي حكام العراق قائلاً، إن «القمع والعنف لن يُعفي أحداً من الحكام من المسؤولية ولو طال الزمن، وهو في الوقت ذاته - لو كنتم تعلمون- هو وقود حماسة وإصرار جموع الشعب على المواصلة والاستمرار حتى تتحقق المطالب».

وتأتي تغريدة علاوي بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة، والتي أبدى فيها عن أسفه وعتبه على المتظاهرين الذين شككوا به، الأمر الذي دفعه إلى سحب أتباعه من التظاهرات، وإعلانه عدم التدخل بشأن التظاهرات لا بالسلب ولا بالإيجاب.

من جهة أخرى وصف رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي الزعيم الشيعي عمار الحكيم، السبت، المظاهرات الاحتجاجية في العراق بأنها حق دستوري وقانوني ونرفض أية محاولة لفضها بالقوة.

وقال الحكيم في تصريح صحافي، إن «التظاهرات حق دستوري وقانوني، ونرفض أية محاولة لفضها بالقوة وندعم التظاهر السلمي حتى تحقيق المطالب إعلامياً وسياسياً».

وأضاف الحكيم، أن «الغطاء المرجعي للتظاهرات السلمية يدلل على صحة المسار ونحذر من سياسة التعميم فالسلبيات والإيجابيات موجودة في كل شيء وأن المتظاهرين نزلوا للتعبير عن رأيهم وتحقيق مطالبهم وواجب الحكومة فرز المساحات ومواجهة المندسين».

وأوضح الحكيم، أن «أحداث تشرين رفعت منسوب الوطنية بالانتماء للعراق والاعتزاز به والالتحاف بالعلم العراقي، وأن العراق يحميه العراقيون بأنفسهم وحضور قوات التحالف الدولي في العراق جاء للضرورة التي اقتضاها الإرهاب الداعشي وينتهي بانتهائها وهذه الحقيقة يجب ألا تكون محط خلاف ولابد من الاستماع للرأي الفني العسكري الحكومي حول الحاجة لإعداد القوات و مهامها وجدولة انسحابها».

من جهة أخرى أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت السبت، أن الشعب العراقي يجب أن يحظى بالخدمات والحماية وليس الاضطهاد بالعنف.

وقالت بلاسخارت في بيان، إن «عدم المساءلة والتردد لا يرتقيان إلى آمال العراقيين التي عبروا عنها بشجاعة على مدى 4 أشهر حتى الآن».

وأضافت بلاسخارت «فيما تستمر أعداد القتلى والجرحى بالارتفاع، ستبقى الخطوات المتخذة حتى الآن جوفاء إذا لم تكتمل، مؤكدة أنه يجب أن يلقى الشعب الخدمة والحماية، وليس الاضطهاد بالعنف».