بغداد - «وكالات» : انقسم العراقيون الجمعة، بردود فعلهم على تلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة في مواجهة المعسكر الموالي لإيران، الذي يصر على تسمية رئيس وزراء من رحم السلطة.
واتهم البعض الرئيس العراقي بـ»خرق الدستور»، في حين اعتبر آخرون أن ما أقدم «فعل وطني» رداً على ضغوط «الأحزاب الفاسدة».
وأعلن برهم صالح الخميس، بعد أيام من مقاومته تسمية وزير في الحكومة المستقيلة أولاً ومحافظ محط جدل ثانياً، والاثنان مدعومان من حلف طهران، استعداده للاستقالة، معلناً رفضه الشخصيتين تماهياً مع الشارع المنتفض.
وكان البعض يأمل الجمعة، أن يوضح المرجع الديني الشيعي الأعلى في خطبته المعتادة مستقبل الأزمة التي تتعمق في البلاد، لكن السيستاني أشار إلى أنه لن يتطرق هذه المرة إلى الوضع السياسي، نائياً بنفسه عن جدال الطبقة السياسية التي يندد بها حراك شعبي عفوي غير مسبوق يستعد لدخول شهره الرابع، رغم سقوط نحو 460 قتيلاً وإصابة 25 ألفاً بجروح.
ورُفعت لافتة جديدة ليلاً في ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في وسط بغداد، إلى جانب أخرى تحمل صور المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وعليها إشارات حمراء تعبيراً عن رفضهم.
وتحت اللافتة الجديدة التي حملت صورة الرئيس صالح، كتب المتظاهرون «شكراً برهم على وقوفك مع مطالب الجماهير، وعدم الاستجابة لمرشحي الأحزاب المرفوضين. أخرج من دائرة الأحزاب الفاسدة».
لكن لا يتفق جميع المتظاهرين مع هذا الرأي. ويرى المدرس علي محمد الذي يتظاهر في حافظة بابل جنوب بغداد، أن «الاستقالة ستؤدي إلى فوضى عارمة، وزيادة سيطرة الأحزاب على مقدرات البلاد».
وأضاف محمد، أن على الرئيس «العدول عن الاستقالة ومواصلة التصدي للأحزاب، لأن وجوده صمام أمان لتأمين وطنية المرشح الجديد» لرئاسة الوزراء.
وفي معسكر المتظاهرين في الديوانية، جنوباً أيضاً، يأمل محمد مهدي من جانبه، أن «تكون استقالة الرئيس برهم صالح فعلية حقيقة وجادة، لننتقل بعدها إلى حل البرلمان، بعد مرور شهر، تجري بعده انتخابات مبكرة ونتخلص من كل هذه الوجوه الفاسدة».
وأكد مهدي «نرحب بهذه الاستقالة، وهي أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين منذ البداية باستقالة الرئاسات الثلاث» في إشارة إلى رؤساء الجمهورية، والحكومة، والبرلمان.
وانقسمت الآراء كذلك في أوساط السياسيين. فدعا التحالف الموالي لإيران في البرلمان، والذي يقدم نفسه على أنه الكتلة الأكبر التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء، النواب إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس الجمهورية، لحنثه باليمين وخرقه للدستور».
أما قائمة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، المعارض حالياً، فدعت صالح إلى التراجع عن الاستقالة، وحضّت القوى السياسية على «ترك عقلية التخوين والاستقواء والهيمنة».
وأضاف بيان القائمة التي حلت ثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة قبل انقسامها لاحقاً، وانضمام نصف نوابها تقريباً إلى المعسكر الموالي لإيران، أنه يجب «إجراء تغيير جوهري على معادلة الحكم الحالية».
من جهته، اعتبر «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والذي يضم في غالبيته نواباً سنّة، أن ضغط الموالين لطهران «هائل»، مرحباً بـ»الموقف الوطني» لصالح وداعياً إياه في الوقت نفسه إلى تشكيل «وزارة مصغرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتعيين مفوضية جديدة للانتخابات على أن لا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنة كاملة».
ولا يزال العراق، ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك، عالقاً بين عناد المؤيدين لإيران وتصميم المتظاهرين.
ويواصل المتظاهرون إغلاق المدارس، والدوائر الرسمية في كل المدن الجنوبية تقريباً، متوعدين بمنع الحياة من العودة إلى طبيعتها قبل تحقيق مطالبهم التي خرجوا من أجلها في 1 أكتوبر الماضي، وعلى رأسها إصلاح شامل لنظام المحاصصة القائم على الطائفية، وإنهاء احتكار نفس السياسيين للسلطة منذ 16 عاماً.
من جهته أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أمس السبت أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة.
وقال بارزاني ، في بيان نشره موقع «السومرية نيوز» أمس :»نتابع بقلق بالغ وعن كثب، أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة».
وأضاف «فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد بالمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيداً عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية».
وتابع أنه «في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة، يبدو أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة، وبخلاف الآليات والأسس الدستورية»، مشددا على أن «أي حل يجب أن يكون قائماً على أساس الدستور ووفقاً للسياقات القانونية».
وأكد بارزاني أنه «لاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولاً من القوى المؤثرة، ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره».
وكان الرئيس العراقي برهم صالح أعلن أول أمس الخميس عن استعداده لوضع استقالته أمام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن عدم تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.
من ناحية أخرى أسفر هجوم صاروخي في شمال العراق عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة العديد من العسكريين مساء الجمعة، حسب ما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
وقال التحالف في بيان «قُتل متعاقد مدني أمريكي وأصيب العديد من العسكريين الأمريكيين وأفراد الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك» تضم قوات للتحالف.
وأضاف التحالف أن «قوات الأمن العراقية تقود الرد (على الهجوم) والتحقيق».
وقال مسؤول أمريكي مطلع على التحقيق لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف اسمه، أن 30 صاروخاً على الأقل أصابت القاعدة بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما سبّب مزيداً من الانفجارات.
ومنذ 28 أكتوبر، وقعت هجمات عدة بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أمريكيين او السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، لكن واشنطن تتهم غالباً الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن الهجوم على القاعدة في كركوك هو الأكبر منذ بداية تلك الهجمات الصاروخية.
في منتصف ديسمبر طالبت الولايات المتحدة من الحكومة العراقية إلى «اتخاذ إجراءات» لوقف الهجمات على مصالح أميركية في العراق تنسبها واشنطن إلى إيران التي تتمتع بنفوذ متزايد في البلاد عبر فصائل مسلحة موالية لها.
وصرح وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر وقتذاك أنه عبّر لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي عن «قلقه مما يبدو انها هجمات على قواعد في العراق يمكن ان تنتشر فيها قوات أو معدات أمريكية».
وكان مكتب عبد المهدي أعلن في بيان أن أسبر عبّر في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء المستقيل عن «قلقه لتعرض بعض المنشآت لقصف وضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك».
وقال البيان إن عبد المهدي اعرب عن «قلقه أيضاً لهذه التطورات وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي إنْ تطوّر سيهدد جميع الاطراف».
وأوضح مسؤول عراقي كبير طالبا عدم كشف هويته أن عبد المهدي يخشى ان ترد الولايات المتحدة على تلك الهجمات «ما قد يؤدي إلى تصادم على أراض عراقية».
