بغداد - «وكالات» : أفادت وسائل إعلام عراقية مساء الأحد بأن الرئيس العراقي برهم صالح لوح للقوى السياسية بالاستقالة من منصبه قبل تكليف مرشح للحكومة الجديدة لا ينال قبول الشعب.
وبحسب المصادر، فإن الرئيس العراقي يتعرض حالياً لضغوط من كبيرة من «تحالف البناء لتمرير المرشح قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة المقبلة وأن الرئيس العراقي حث الكتل على الاستماع إلى مطالب المتظاهرين».
من ناحية أخرى هدد متظاهرون عراقيون أمس الإثنين، بتصعيد الاحتجاجات في حال إصرار القوى والأحزاب والكتل البرلمانية على تمرير المرشح قصي السهيل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال متظاهرون، إن الليلة الماضية وساعات الصباح الأولى من أمس، شهدت تدفقاً كبيراً من المتظاهرين بعد سماع الأنباء حول تسمية المرشح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء، كما نظموا مسيرات ليلية حتى ساعات الفجر ورددوا شعارات تؤكد رفض ساحات التظاهر تكليف المرشح السهيل لتشكيل الحكومة المقبلة والمطالبة بتسمية مرشح مستقل.
وأكد المتظاهرون أنه تم إغلاق الطرق والجسور وإحراق الاطارات وإعلان حالة العصيان والإضراب العام عن الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية والخروج إلى الشارع بكثافة لإرغام الأحزاب على سحب مرشحهم وتسمية بديل يحظى بالقبول من قبل الجمهور.
وأعلن المتظاهرون في بيانات صحفية بساحات التظاهر الليلة قبل الماضية عن تطوير أساليب التظاهر ورفع حالة التصعيد، ومنع دخول نواب البرلمان إلى المحافظات التي تشهد مظاهرات احتجاجية.
كما شدد المتظاهرون في البيانات على أن سلطة الأحزاب تصر على الاستخفاف بمطالب المتظاهرين، وأن ترشيح قصي السهيل مرفوض شعبياً وستكون لهم كلمة حاسمة من خلال مسيرات سلمية مليونية تعبيراً عن رفضهم أي مرشح من خارج مطالب المتظاهرين.
وأعلنت محافظة الناصرية اعتبار أمس الاثنين عطلة رسمية تحسباً لأي تصعيد قد تشهده المحافظة على خلفية التوترات التي ترافق تسمية رئيس جديد للحكومة، فيما قام العشرات من المتظاهرين في بغداد بالإضراب عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة وتمرير قانون الانتخابات العراقية الجديد ، فيما أغلق متظاهرو البصرة الطرق المؤدية الى الحقول النفطية بالإطارات.
ومنذ فجر أمس دخل العراق عملياً في الفراغ الدستوري بعد انتهاء المهلة الدستورية للرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من قبول استقالت حكومة عادل عبد المهدي.
وشهدت الليلة الماضية جدلاً كبيراً حول تسمية قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء الأمر الذي يرفضه الرئيس العراقي، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.
ويدعم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وعمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي تقديم مرشح مستقل لتشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية لاستكمال إقرار بنود قانون الانتخابات الجديد، بعد أن صادق في الجلسة الماضية على 14بندا من أصل 50 هي إجمالي بنود القانون الجديد.
ونشرت الحكومة العراقية منذ ساعات الصباح الاولى قوات عسكرية وأمنية واستخبارية في الشوارع والساحات والأزقة، وفي محيط الأبنية الحكومية والمدارس وحول البنوك والمتاجر معززة بالآليات والعجلات العسكرية وهم يحملون الأسلحة.
من ناحية أخرى قالت عضو مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، أمس الاثنين، إن هناك عمليات بيع مناصب بدرجة مدير عام في وزارة الكهرباء بسعر مليون دولار للمنصب الواحد من قبل من أسمتهم بـ»الفاسدين».
وذكرت البرلمانية العراقية في بيان صحافي، اليوم، أن «الفاسدين في وزارة الكهرباء عرضوا مجموعة من الدرجات الخاصة (لمدراء عامين سوف يحالون إلى التقاعد خلال أيام) للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد، ومن بين هذه المناصب مدير عام الفنية، مدير عام الاقتصادية، مدير عام الفحص والتأهيل، مدير عام انتاج الفرات الأوسط، مدير عام توزيع الفرات الأوسط، مدير عام التخطيط، ومدير عام نقل الوسطى»، وفقاً لموقع وكالة «شفق نيوز».
وأضافت أن «وزارة الاتصالات بإدارتها الحالية كانت قد منحت درجات خاصة (مدراء عامين) لأشخاص متهمين بالفساد ولا يمتلكون أية كفاءة ولا نزاهة، إما بدعم من حزب أحكم قبضته على هذه الوزارة، أو شركات مشبوهة اشترت المناصب لتمرير عقودها الفاسدة، أو بدعم من عصابة لندن، حيث تبين أن الوزارة تم بيعها لمستثمرين عراقيين مقيمين هناك، وتم وضع الجهة العليا الحالية عليها لتنفيذ أجندات السرقة والنهب وتمرير عقود فاسدة سترهن اقتصاد العراق مقابل عمولات غير مسبوقة «.
وشددت على ضرورة أن «تتدخل الجهات الرقابية لإيقاف المتاجرة بالمناصب ووضع حد لهذه المهزلة، فالشخص الذي يشتري منصب مدير عام بهذا المبلغ الضخم من المؤكد أنه سيضمن تحقيق ربح أكثر بكثير من الرشوة التي دفعها، وبالتالي سيستمر الفساد في هذه الوزارة».
من جهة أخرى أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس الاثنين انتخاب 7 قضاة لتشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وذكرت مصادر في مجلس القضاء الأعلى أنه «بعد إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد ومستشاري الدولة انعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات».
وأوضحت أنه تمت مفاتحة مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان، لإرسال مرشحين 2 تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون يمثلون محافظات الإقليم في مجلس المفوضية.
ولأول مرة منذ تشكيل مفوضية الانتخابات بعد عام 2003 لإدارة الانتخابات العراقية يتم تشكيل مجلس مفوضية من قضاة غير ممثلين بالأحزاب الكبرى كما جرت العادة لإدارة الانتخابات المقبلة.
ويعد تشكيل مجلس المفوضية من القضاة استجابة لمطالب المظاهرات الاحتجاجية بعد اخفاق عمل المفوضيات السابقة.
من جانب آخر أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الإثنين، مقتل عنصري أمن وإصابة ضابط بانفجار سيارة مفخخة عند تفتيشها غربي محافظة الأنبار.
وقالت الخلية في بيان وفق السومرية نيوز نسخة منه، إنه «من خلال المتابعة الميدانية للعجلات المشتبه بها وأثناء مرور أحد الدوريات على طريق مفرق القائم، تم ملاحظة سيارة متوقفة على جانب الطريق وعند تفتيشها انفجرت».
وأضافت، أن ذلك «أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين من الفوج الثاني باللواء 32 في الفرقة الثامنة الماسكة للمنطقة، كما جُرح أحد الضباط»، موضحة أن «البحث ما زال مستمراً عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي».
