بغداد - «وكالات» : عاود محتجون عراقيون، أمس الأربعاء، التظاهر وقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في محافظة البصرة 550 كلم جنوب بغداد، للمطالبة بتوفير فرص للعمل.
وقال شهود عيان إن «المئات من المتظاهرين انطلقوا بوقت مبكر من صباح اليوم صوب الطرق المؤدية إلى حقول الرميلة وارطاوي ومجنون وغرب القرنة، ونظموا اعتصاماً ومنعوا السيارات التي تقل الموظفين من الدخول إلى الحقول.
ويطالب المحتجون بحل أزمة البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل من أبناء المناطق التي تقع فيها الحقول النفطية».
وأوضح الشهود أن «المتظاهرين هددوا بنصب سرادق للاعتصام ما لم تقم إدارات الشركات بالاستجابة لمطالبهم».
وبحسب الشهود، فإن القوات الأمنية أحاطت بالمتظاهرين وطلبت منهم أن تكون المظاهرات سلمية، إلى جانب عدم الاعتداء على الموظفين وحراس المنشآت النفطية.
وتسعى السلطات العراقية بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية للبحث عن فرص لتعيين العاطلين كلما سنحت الفرص، من أجل حل أزمة البطالة.
تجدر الإشارة إلى أن قطع الطرق للمنشآت النفطية بالعراق لا يؤثر في المجمل على عمليات الإنتاج والتصدير كونها تقع خارج مجمعات الإنتاج والتصدير.
من جهة أخرى دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المتظاهرين العراقيين «للحفاظ على سلمية حراكهم»، مطالباً «الأجهزة الامنية العراقية بحماية المتظاهرين ووقف الاغتيالات لناشطي الحراك».
وقال الصدر وفق موقع «السومرية» العراقي، في تغريدة على تويتر: «أوقفوا الاغتيالات، المجرب لا يجرب، وحافظوا على السلمية».
وأضاف «ثم أقول لقواتنا الأمنية البطلة، حماية العراق واجبكم».
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر 2019، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.
وأسفرت الاحتجاجات، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 511 شخصاً، وأكثر من 21 ألف مصاب، بحسب مفوضية حقوق الإنسان.
من ناحية أخرى دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية إلى «اتخاذ إجراءات» لوقف الهجمات على مصالح أمريكية في العراق تنسبها واشنطن إلى إيران، التي تتمتع بنفوذ متزايد في البلاد، عبر فصائل مسلحة موالية لها.
وصرح وزير الدفاع الأمريكية مارك أسبر بأنه عبر لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي عن «قلقه مما يبدو هجمات على قواعد في العراق، يمكن أن توجد فيها قوات أو معدات أمريكية».
وكان مكتب عبد المهدي أعلن في بيان، أن إسبر عبر في اتصال هاتفي برئيس الوزراء المستقيل عن «قلقه لتعرض بعض المنشآت إلى القصف وضرورة اتخاذ اجراءات لإيقاف ذلك».
وقال البيان إن عبد المهدي أعرب عن «قلقه أيضاً لهذه التطورات وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي إن تطور سيهدد جميع الأطراف».
واعتبر عبد المهدي أن «أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى»، منبهاً إلى أن «اتخاذ قرارات من جانب واحد سيكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق».
وأوضح مسؤول عراقي كبير، أن عبد المهدي يخشى أن ترد الولايات المتحدة على تلك الهجمات «ما قد يؤدي إلى تصادم على أراض عراقية».
وصرح أسبر لصحافيين في الطائرة التي أقلته إلى واشنطن عائداً من بلجيكا، بأنه قال لعبد المهدي، إن الولايات المتحدة «تملك حق الدفاع عن نفسها، ونطلب من شركائنا العراقيين اتخاذ إجراءات وقائية لتهدئة اللعبة، لأن كل هذا لا يفيد أحداً».
ومنذ 28 أكتوبر، الماضي وقعت 10 هجمات بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أمريكيين، أو السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن تتهم غالبا الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
ولكن اسبر اعترف بأن من الصعب إثبات تورط طهران في الهجمات، وقال: «أشتبه في وقوف إيران وراء هذه الهجمات، كما أن الإيرانيين وراء الكثير من التصرفات المضرة بكل المنطقة»، وأضاف «لكن من الصعب إثبات ذلك».
وكان مصدر أمريكي أكد لوكالة فرانس برس حديثاً، أن الفصائل الموالية إيران في العراق، باتت تشكل تهديداً أكبر على الجنود الأمريكيين من تنظيم داعش.
