بغداد - «وكالات» : قالت مصادر سياسية مطلعة، إن برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية، تسلم قائمة تضم عدداً من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة، لافتة إلى أن رئيس الجمهورية قد يكلف مرشحاً بعيداً عن الكتلة الأكبر، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلاً عن المصادر، اليوم الإثنين.
وأضافت المصادر، أن «رئيس الجمهورية قد يكلف مرشح رئيس الوزراء بعيداً عن تسمية الكتلة الأكبر عدداً»، موضحةً أن «الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء».
وقالت المصادر أيضاً، أن «صالح تسلم قائمة تضم عدداً من الاسماء المرشحة أبرزها (محمد شياع السوداني واسعد العيداني ومصطفى الكاظمي»، مبينةً أن «صالح تسلم أيضاً أسماء مرشحة من قبل المتظاهرين أبرزها القاضي رائد جوحي».
وأشارت إلى أن «هذه الاسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات وتوافق الكتل السياسية»، لافتة الى ان «رئيس الجمهورية سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن مقبوليتها والتصويت عليها في مجلس النواب».
وأوضحت المصادر أن «رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي ابلغ رئيس الجمهورية بان آخر موعد لاستمراره في حكومة تصريف الاعمال هو يوم الخميس المقبل».
من ناحية أخرى أفاد شهود عيان بأن مئات المتظاهرين أقدموا أمس الثلاثاء، على إغلاق الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء وأبنية حكومية وشوارع وجسور رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال في محافظة كربلاء (118كيلومتر جنوبي بغداد).
وقال الشهود إن «العشرات من زعماء العشائر والمواطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء الهيرات، وأقاموا سرادقاً للمطالبة بمطاردة الفاسدين وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة وتشغيلهم في محطة الكهرباء».
وحسب الشهود، قام متظاهرون آخرون بإغلاق الأبنية الحكومية وتعليق يافطات على واجهات الأبنية كتب عليها «مغلق بأمر الشعب»، وأوضح الشهود أن مجاميع المتظاهرين قامت بإغلاق عدد من الشوارع والطرقات رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وكانت مصادر أمنية عراقية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأنه تم إعفاء قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني من منصبه وتعيين العميد صباح المسعودي بدلاً منه قائداً لقيادة شرطة محافظة كربلاء، وأوضحت أن هذا القرار جاء على خلفية حوادث الاغتيال التي طالت شخصيات وناشطين في المحافظة مؤخراً.
وأعلن في محافظة كربلاء تطبيق إجراءات حظر التجوال على حركة السيارات والدراجات بكل أنواعها إلى اشعارٍ آخر، على خلفية قيام مجموعة مجهولة بإحراق خيام عدد من المواكب الداعمة للمتظاهرين فجر أمس في محافظة كربلاء.
وقال مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه، إن «هذا إجراء لفصل المتظاهرين السلميين عن المندسين»، وأوضح أن المتظاهرين عادوا اليوم إلى إغلاق دائرة الضريبة مرة أخرى وإخراج الموظفين منها ولاتزال مجاميع من المتظاهرين أمام مدخل مديرية التربية لمنع الموظفين من الدخول.
من جهة أخرى أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، أمس الثلاثاء، اكتمال التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف.
وقال رئيس اللجنة محمد رضا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «لجنة تقصي الحقائق أكملت التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف باستثناء محافظة ذي قار، بسبب عدم اكتمال إفادات الضباط وعلى رأسهم الفريق جميل الشمري»، وأضاف أن «التحقيق سيكتمل خلال الأيام المقبلة في محافظة ذي قار وسيتم إرساله إلى القضاء».
وتعهدت اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة ذي قار بكشف تفاصيل ما جرى أمام الرأي العام، ورفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء.
وقال رئيس اللجنة المستشار العسكري لرئيس الوزراء الفريق الركن خالد حمود جبار إن «اللجنة ستكتب تقريراً نهائياً يعرض على رئيس الوزراء بعد الاستماع إلى جميع الأطراف»، كما أكد أن اللجنة استمعت إلى شهادات الضباط وسوف تكون شفافة وتكشف كل تفاصيل ما جرى في المحافظة خلال الأحداث الأخيرة أمام الرأي العام»، لافتاً إلى أن دور الإعلام مهم في نقل الحقيقة من دون تزييف.
ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لجنة الأمن والدفاع بالانتقال إلى محافظتي ذي قار والنجف لوضع خطة أمنية لحماية المتظاهرين، يذكر أن قيادة العمليات المشتركة قد كلفت بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة المحافظين في أداء مهامهم.
من ناحية أخرى علنت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن قوات مسلحة غير محددة، و«بالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية في بغداد يوم 6 ديسمبر».
وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلاً، و137 جريحاً، مشيرةً إلى أن قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القتلة والفرار إلى بر الأمان.
وتايعت «هيومن رايتس ووتش»، أن الشرطة والقوات العسكرية انسحبت عندما بدأت «الميليشيا مجهولة الهوية» التي ارتدى بعض عناصرها زياً موحداً بإطلاق النار، مضيفةً أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة.
وطالبت الحكومة العراقية بأن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها.
وشددت على ضرورة أن تعوض الحكومة ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية.
كما طالبت المنظمة، دولاً مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي تقدم تدريبات إلى قوات الجيش والشرطة وتدعمها، أن توقف هذه المساعدات إلى أن تتخذ السلطات إجراءات فعالة لوقف أعمال القتل غير القانونية بحق المتظاهرين، منها مساءلة المعتدين.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لعقد جلسة خاصة بشأن قتل المتظاهرين في العراق.
وأضافت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن: «هناك أدلة قوية على توكيل السلطات العراقية جهات أخرى للقيام بالعمل القذر نيابة عنها، إذ غادر عناصرها مع بدء عمليات القتل وعادوا للمساعدة في الاعتقالات. سواء وقفت القوات العراقية وسمحت لهؤلاء المسلحين بمهاجمة المحتجين أو ارتكبت جرائم القتل بنفسها، فإنها مسؤولة».
