بغداد - «وكالات» : أعلنت الدائرة البرلمانية العراقية، أمس الثلاثاء، عن تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها أمس إلى إشعار آخر، كما ذكر موقع السومرية النيوز.
وقالت الدائرة في بيان إنه «لأهمية قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية المستقلة للانتخابات، نسبت رئاسة المجلس الاستمرار بالنقاش حولهما في اللجنة القانونية».
وأضافت أنه «تقرر تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها أمس إلى إشعار آخر».
يذكر أن رئاسة البرلمان قررت الأحد، رفع الجلسة إلى أمس الثلاثاء، بعدما وافقت على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، وعلى مطالب نواب محافظتي ذي قار والنجف.
من جهة أخرى واصل السياسيون المفاوضات، أمس الثلاثاء، لتشكيل حكومة جديدة في بغداد، على وقع استمرار أعمال العنف في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة بجنوب العراق، رغم الوساطات.
ففي النجف التي دخلت في دوامة العنف مع إحراق القنصلية الإيرانية مساء الأربعاء، واصل متظاهرون فجر الثلاثاء محاولاتهم للدخول إلى مرقد محمد باقر الحكيم رجل الدين العراقي الشيعي البارز. وشوهد مسلحون بملابس مدنية يطلقون النار على المتظاهرين الذين أحرقوا جزءاً من المبنى.
وأفاد شهود عيان أن هؤلاء أطلقوا أعيرة نارية وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وتحاول شخصيات عشائرية بارزة منذ أيام عدة، التفاوض على آلية للخروج من الأزمة، بينما يناشد محافظ النجف سلطات بغداد لوقف العنف، الذي تقول قوات الأمن المحلية إن لا حول لها فيه ولا قوة.
ودعا زعماء العشائر الثلاثاء، رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومقاتليه من «سرايا السلام»، إلى التدخل.
لكن الصدر لم يستجب حتى الساعة، وهو الذي نزل رجاله بأسلحتهم في بغداد بداية أكتوبر، وتعهد بـ»حماية» المحتجين.
وفي كربلاء، وقعت مواجهات جديدة ليلاً بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، بحسب مراسل فرانس برس.
وتتواصل التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية عدة ضد السلطات التي يعتبرون أن لإيران النفوذ الأكبر عليها، خصوصاً مع تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في البلاد حالياً.
وإذ تسعى القوى السياسية لإيجاد بديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، تحاول الكتل البرلمانية دراسة قانون انتخابي جديد يفترض أن يؤدي إلى مجلس نواب أقل عدداً وأوسع تمثيلاً.
لكن ذلك ليس كافياً بالنسبة إلى المتظاهرين، الذي يريدون إنهاء نظام المحاصصة الطائفية والإتنية في توزيع المناصب، حتى أن البعض يطالب بإنهاء النظام البرلماني.
وبعدما كانت مقتصرة على الدعوة الى توفير فرص عمل وخدمات عامة، تصاعدت مطالب المحتجين الذين ما زالوا يسيطرون على ساحات التظاهر، لتشملَ إصلاح كامل المنظومة السياسية التي أسستها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وأصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلباً أساسيا للمحتجين.
من جانب آخر دعت أصوات عراقية إلى استمرار معركة الإصلاح السياسي، وفي هذا الإطار أكدت صحيفة «الصباح» العراقية، أمس الثلاثاء، أن المعركة من أجل الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد يجب أن تستمر سواء بالمظاهرات الاحتجاجية أو بدونها.
وفي مقال بعنوان «معركة الإصلاح»، قالت الصحيفة: «بالتظاهرات أو بدونها، فان المعركة ضد الفساد، والمعركة من أجل الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية يجب أن تستمر فأسباب هذه المعركة لا تزال قائمة».
وأضافت «من يتصور أن السقف الأعلى لهذه المعركة هو تغيير شخص رئيس مجلس الوزراء فهو واهم جدا، وليس بالضرورة أن تكون هذه المعركة بالتظاهرات، فهناك الكثير من الطرق السلمية والدستورية لتحقيق أهداف هذه المعركة الوطنية، ويجب طرق كل هذه الطرق والأساليب».
وأوضحت أن «العراق بحاجة إلى إصلاح سياسي ودستوري وإداري واقتصادي وتربوي شامل ليكون بإمكانه السير في طريق التقدم والتنمية والعيش الكريم».
وتشهد البلاد حراكاً خلف الكواليس لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أمس الأول الأحد تحت ضغط المظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بإصلاح النظام السياسي ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
من جانب آخر أقدم متظاهرون عراقيون في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، أمس الثلاثاء، على غلق ثلاثة جسور أمام حركة السير.
وذكر موقع «السومرية نيوز» الإخباري، أن المتظاهرين قاموا صباح اليوم بإغلاق ثلاثة جسور أمام حركة السير، ما تسبب بزحمة مرور خانقة.
وأضاف أن الجسور التي أغلقت هي الزيتون والحضارات والنصر.
من جانب آخر وصفت الولايات المتحدة أحداث العنف التي شهدتها مدينة الناصرية العراقية في الأيام الأخيرة وراح ضحيتها 29 شخصاً على الأقل بأنه أمر «صادم ومقيت» ودعت الحكومة العراقية إلى التحقيق ومعاقبة المسؤولين عن استخدام القوة «المفرطة».
كانت قوات الأمن العراقية قد فتحت النار على متظاهرين سدوا جسراً ثم تجمعوا أمام مركز للشرطة في مدينة الناصرية بالجنوب مما أودى بحياة ما لا يقل عن 29 شخصاً. وقالت مصادر بالشرطة وأخرى طبية إن عشرات آخرين أصيبوا.
وقتلت القوات العراقية أكثر من 400 شخص معظمهم من المحتجين الشبان العزل منذ تفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر.
ولقي أيضاً أكثر من 12 من قوات الأمن مصرعهم في الاشتباكات.
وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى للصحفيين يوم الإثنين: «استخدام القوة المفرطة في نهاية الأسبوع في الناصرية صادم ومقيت».
وأضاف «ندعو الحكومة العراقية لاحترام حقوق الشعب العراقي ونحث الحكومة على التحقيق ومحاسبة من يحاولون إسكات المحتجين السلميين بوحشية».
من ناحية أخرى أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية، أمس الثلاثاء، بمقتل أربعة عناصر من الحشد الشعبي واختطاف ضابط من الحشد جنوب الموصل.
وقال العقيد طارق علي، إن «لواء 44 التابع للحشد الشعبي اشتبك صباح اليوم مع عناصر من داعش في صحراء الحضر جنوب الموصل، بعد تسللهم مستغلين سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الحشد الشعبي واختطاف ضابط من الحشد برتبة رائد».
وأوضح أن «عناصر داعش لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما تم استنفار القوى الأمنية للبحث عن عناصر داعش وتحرير الضابط المختطف».
ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية عند شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها فلول تنظيم داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين في المنطقة، وذلك رغم إعلان القضاء على التنظيم عسكرياً في البلاد نهاية عام 2017.
