
دمشق - «وكالات» : وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار عبوة ناسفة في سيارة عسكرية تابعة لميليشيا أحرار الشام، في بلدة الفوعة بالقرب من مدينة إدلب.
وتسبب الانفجار بمقتل عنصر مسلح من ميليشيا «المغاوير» الإرهابية التي تعتبر من قوات المهام الخاصة التابعة لأحرار الشام، بالإضافة إلى خسائر مادية في المكان المحيط.
وقال المرصد السوري، أنه رصد انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة ميليشيات هيئة تحرير الشام وبلدة سرمين.
ووفقاً للمرصد السوري، أسفر انفجار العبوة عن إصابة مواطن أثناء مروره بالقرب من منطقة الانفجار.
ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 607 مسلحين و167 مدنياً بينهم 21 طفلاً و14 امرأة، قضوا بتفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل.
من جهة أخرى نفذت طائرات حربية روسية غارات عدة على أطراف مدينة معرة النعمان، ومحيط شنان بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، فيما قصفت قوات النظام مساء الجمعة، مناطق في معرة حرمة وكفرسجنة والشيخ مصطفى جنوب إدلب ومحاور التماس مع الفصائل وهيئة تحرير الشام بريف إدلب.
ونشر المرصد السوري، أنه رصد تنفيذ طائرات حربية روسية غارات على محور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية، ومحور السرمانية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.
وأشار المرصد إلى أن الطائرات الحربية توقفت علن القصف لأكثر من 12 ساعة قبل أن تباشر قصفاً عنيفاً لمحاور التماس مع الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا شمال سوريا.
ووثق المرصد السوري مقتل 4 عناصر على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء اشتباكات مع الفصائل ومجموعات إرهابية على محور كبانة بجبل الأكراد، مشيراً إلى ان عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين لم يتسنى التأكد من صحتها.
كما شهدت مناطق ريف إدلب الجنوبي قصفاً مكثفاً، ما اضطر العائلات للنزوح مجدداً بعد قصف البنى التحتية للبلدات، واستهداف المشافي التي خرجت عن الخدمة مؤخراً في ريف إدلب الجنوبي.
وتعاني المناطق الخاضعة لنفوذ «تحرير الشام» من أزمة محروقات خانقة تلاحقت معها عدة أزمات أهمها غلاء مادة الخبز ومياه الشرب والكهرباء، بالاضافة إلى صعوبات التنقل وتكاليف النزوح، كما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.
وأكد المرصد نزوح مئات العائلات خلال الأسبوع الماضي، اتجهت معظمها إلى المناطق الحدودية، فيما شيدت المنظمات والجمعيات الخيرية مخيمات على أطراف بلدة سرمدا شمال إدلب، لاستقبال النازحين الجدد، في حين تظهر على أطراف الطرقات العشرات من المخيمات العشوائية التي تتزايد يوماً بعد آخر بعد أن تم بنائها بطرق عشوائية مؤقتة من شوادر زراعية.
من ناحية أخرى اختتمت الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي تشكلت لصياغة دستور يساعد على إنهاء تسعة أعوام من النزاع المسلح الجمعة، بعد خمسة أيام من المحاولات الفاشلة لمبعوث الأمم المتحدة لإجلاس وفدي الحكومة والمعارضة معاً.
وقال رئيس الوفد الحكومي السوري احمد الكزبري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سانا) الرسمية «لم نتمكن من عقد أي جلسة خلال الجولة الثانية في جنيف بسبب رفض وفد النظام التركي مناقشة جدول الأعمال».
وأضاف مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن الجمعة أمام الصحافيين، أنه عقد اجتماعاً على مدار الاسبوع مع ممثلي الوفدين، لكنه لم يتمكن من تحقيق تقارب.
وكان مقرراً استمرار محادثات الأعضاء الـ45 في اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة دستور.
وأكدت الحكومة والمعارضة في ختام الجولة الأولى التي جرت بين الرابع والثامن من الشهر الجاري استمرار وجود عقبات يصعب تجاوزها بين الطرفين.
من ناحية أخرى يواصل النظام التركي تنفيذ برنامج «العودة القطعية» الهادف لطرد اللاجئين السوريين، من تركيا.
وكشفت صحيفة «حرييت» التركية، الجمعة، أن بلدية حي أسنيورت في إسطنبول أرسلت قافلة تضم 90 لاجئاً إلى بلادهم، مؤكدة أن حافلات البلدية نقلتهم إلى المعابر الحدودية في كل من ولايتي هاتاي وكليس.
ولفت نائب رئيس بلدية أسنيورت حاليس شيمشك، إلى أن الحي سجل عودة نحو 7 آلاف سوري منذ 2018 وألفين آخرين منذ شهر أبريل في إطار البرنامج المشترك مع مديرية الهجرة والقائم على أساس «العودة القطعية»، بحسب ما ذكرت صحيفة «عكاظ».
وقال رئيس بلدية أسنيورت وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال دنيز بوزكورت في وقت سابق، إن «بلاده تعمل على تسريع عودة اللاجئين السوريين «تلبية لمطالب الأتراك والسوريين على حد سواء».
وأضاف أنهم يشترطون على السوريين العائدين ضمن إطار برنامجهم «عدم العودة إلى تركيا خلال الأعوام الـ5 التي تلي مغادرتهم».
ويقيم في أسنيورت نحو 120 ألف سوري، نصفهم مسجلون بشكل رسمي بحسب آخر إحصائية تناقلتها الصحف التركية.
وتشهد أعدادهم في الحي تناقصاً مستمراً في ظل حملات «العودة القطعية» التي تنظمها بلدية المقاطعة بإدارة حزب الشعب الجمهوري المعارض
وكانت سلطات أردوغان أجبرت مئات اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها على العودة إلى بلادهم التي مزقتها الحرب، حيث جرت عمليات الترحيل القسري للاجئين، بعضهم مكبل بالأصفاد، بشكل ممنهج.
كما تم تهديد البعض منهم بالتعرض للضرب والأذى البدني، فيما تم خداع البعض الآخر للتوقيع على إقرار بطلب «العودة الطوعية»، وفق ما نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية نقلاً عن تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية.
وبحسب تقرير منظمة «العفو الدولية»، تم توثيق ما لا يقل عن 20 حالة من عمليات الترحيل القسري غير القانوني من جانب السلطات التركية.
ويوجد نحو 6.3 مليون سوري ممن فروا من الحرب على الأراضي التركية، ما أصبح بمثابة صداع سياسي داخلي لأردوغان بشكل متزايد.
وفي حين أنه من غير القانوني ترحيل اللاجئين قسراً، لأنه يضعهم في مواجهة خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تزعم أنقرة أن جميع العائدين قاموا بالخطوة طواعية، وهو ما ينفيه اللاجئون.