بيروت - «وكالات» : أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس تعليق إضراب محطات البنزين ابتداء من ليل السبت، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقد أفادت الوكالة في وقت سابق بأن محتجين قطعوا بالسيارات مسلكي أوتستراد البداوي بين طرابلس وعكار احتجاجاً على إقفال محطات المحروقات وعدم توفر البنزين.
وكان أصحاب محطات المحروقات قد بدأوا صباح أول أمس الخميس إضراباً مفتوحاً.
ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن البراكس قوله إن النقابة علقت إضرابها لإجراء محادثات مع السلطات وإن النقابة ستعقد اجتماعاً غداً الإثنين.
من جهة أخرى قال رئيس جمعية المصارف الجمعة، إن مصرف لبنان المركزي سيتخذ «التدابير المؤقتة اللازمة» للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين.
وقرأ سليم صفير رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، التي تمثل البنوك في البلاد، بياناً بعد اجتماع على مستوى عال في القصر الرئاسي بينما يصارع لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في عقود.
وأضاف قائلاً بعد الاجتماع مع الرئيس ميشال عون ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان، ومسؤولين بالحكومة «تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف، لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية وتنظيمية وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار، والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين دون أي انتقاص».
ورداً على سؤال من الصحافيين، كرر صفير تعليقات سابقة من مسؤولين بأنه لن تكون هناك قيود رسمية على رؤوس الأموال.
ومنذ تفجرت الاحتجاجات في أرجاء لبنان في السابع عشر من أكتوبر ، تزايدت الضغوط على النظام المالي. وتعمق شح في العملة الأجنبية مما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من انهيار مالي.
وفي مقابلة مع رويترز هذا الشهر، وصف صفير الضوابط الجديدة التي وضعتها البنوك بأنها «سور لحماية النظام» إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها.
وأشار صفير أيضاً اليوم إلى أن لبنان أوفى بتعهداته وسدد سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار عندما حان موعد استحقاقها الخميس.
من ناحية أخرى طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة الجيش اللبناني، بوقف «عمليات التعذيب وسوء المعاملة» بحق المتظاهرين السلميين في احتجاجات بالبلاد تدخل أسبوعها السابع ضد فساد الحكومة.
وأكدت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدوليةـ في بيان أن «القوات المسلحة اللبنانية يجب أن توقف على الفور هذه الممارسات وضمان حماية حقوق المتظاهرين السلميين في حرية التجمع والتعبير السلمي بدلاً من معاقبتهم على مجرد ممارسة حقوقهم».
أدلت المنظمة بهذا البيان بعد إجراء مقابلات لثماني متظاهرين اعتقلوا مؤخراً ومحامي يمثل عدة متظاهرين.
وذكرت المنظمة أن المتظاهرين وصفوا تعرضهم لمجموعة من «الانتهاكات ومنها اعتقالات دون امر قضائي وإهانات».
واندلعت الاحتجاجات في لبنان في 17 من أكتوبر الماضي في اطار تحرك مفاجئ ازداد في الشوارع ويطالب باجراء تغيرات جذرية في النظام السياسي للبلاد القائم على التقسيم الطائفي للسلطة.
واسفرت الاحتجاجات عن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لكن الرئيس ميشال عون لم يتفق بعد مع باقي القوى السياسية على خليفة لقيادة حكومة جديدة.
