دولي

بغداد - «وكالات» : دخلت المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية في العراق يومها السابع والعشرين، في بغداد و 9محافظات عراقية، في وقت تسعى فيه الحكومة والبرلمان لتلبية مطالب المتظاهرين.

وتشهد ساحات في بغداد والبصرة وميسان والناصرية وواسط والديوانية والمثنى والنجف وكربلاء وبابل مظاهرات واسعة منذ أسابيع للمطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور.

وشرع متظاهرون بالاعتصام، رغم برودة الجو، في الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية ومصافي التكرير في البصرة وميسان والناصرية ومنشآت ميناء أم قصر والزبير التجاري، التي تشكل عصب الحياة للاقتصاد العراقي.

وكانت القوى السياسية في العراق قد أعطت الحكومة العراقية ليلة الاثنين/الثلاثاء مهلة 45 يوماً لإصلاح العملية السياسية وإجراء تعديل وزاري وحل مشاكل البطالة والتعيين في الوزارات والشركات الحكومية.

وبدأت الحكومة على الفور الإعداد لتعديل وزاري وتعديل نظام الانتخابات وحل مفوضية الانتخابات وتعديل فقرات من الدستور وغيرها من الأمور.

ويسخر المتظاهرون من مهلة الـ45 يوماً، ويشككون في إمكانية أن تقوم حكومة خلالها بما لم تتمكن من إنجازه في 16عاماً.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الدكتور سعد الحديثي، أنه سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي.

وبحسب مصادر عراقية، فإن التعديل المرتقب قد يطال 10وزارات بينها حقائب سيادية قد يكون صعباً على رئيس الحكومة تمريرها داخل البرلمان.

من جهة أخرى صوّت مجلس النواب العراقي في جلستين عقدتا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، على قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة، كما صوت على مشروع قانون التقاعد الموحد، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة.

وصوت المجلس أيضاً على مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وأكمل مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وفق ما أوردت صحيفة الصباح العراقية.

وعقد مجلس النواب مساء أمس جلسته الـ 16 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وترأس جانباَ منها النائب الأول حسن كريم الكعبي وبحضور 220 نائباَ، حيث أتم في بداية الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ثم القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وصوت المجلس بعد ذلك على مقترح قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.

وصوت المجلس على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وأعلن الحلبوسي، عن عدد الدرجات الوظيفية لسنتي 2020 و2021 بعد التصويت على قانون التقاعد الموحد.

وقال خلال جلسة البرلمان، إن «عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 سيكون 202 ألف درجة وظيفية وعدد الدرجات الوظيفية لسنة 2021 سيكون 51 ألف درجة بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد المصوت عليه».

ثم رفع الحلبوسي الجلسة الـ 16 وأعلن بعدها افتتاح الجلسة الـ 17، حيث صوت المجلس فيها‏ عقب الساعة 12 بعد منتصف الليل ليوم ‏الأربعاء ‏وبحضور ‏‏206 ‏‏نواب، على ‏مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وفي مستهل الجلسة، أرجا المجلس إكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي بناء على طلب من اللجنة المعنية لتوحيد الرؤى ودراسة المقترح للوصول إلى صيغة مقبولة من كل الأطراف.

وصوت المجلس خلال ترؤس النائب الأول للرئيس حسن كريم الكعبي جانباً من الجلسة على مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة، كما أرجأ المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ‏‏12 لسنة 2018 والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والقانونية لاستكمال النقاشات بشأن القانون.‏

من ناحية أخرى كشفت هيئة النزاهة العراقية، أمس الأربعاء، عن تنفيذ أمر استقدام صادر بحق وزير الاتصالات السابق، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.

وأصدرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان لها، أمر استقدام بحق المتهم على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة.

وأضافت الدائرة، أن «المحكمة المختصة سبق أن أغلقت القضية، إلا أن مديرية تحقيق البصرة قامت بتمييز القرار أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، التي قررت بدورها إعادة القضية إلى المديرية ورفض قرار الغلق»، لافتةً إلى «تنفيذ أمر الاستقدام وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية ضامنة».

وفي سياق متصل، كشفت هيئة النزاهة، في بيان منفصل، عن صدور أوامر استقدام بحق 5 مسؤولين و12 موظفاً وطبيبين في محافظة ذي قار جنوب البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن «محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أمر استقدامٍ بحق كل من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق و6 موظفين آخرين».

وأضافت دائرة التحقيقات، أن «قرار الاستقدام صدر وفق المادة (6) من قانون استغلال الشواطئ؛ لتجاوزهم على نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر».

وفي بيان آخر لهيئة النزاهة، صدرت أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين المحليين في كركوك.

وأصدر القضاء أوامر استقدام بحق معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية، وأمر استقدام آخر بحق رئيس جامعة كركوك السابق والمعاون العلمي لرئيس الجامعة وعميد كلية القانون السابق ورئيس القسم القانوني في الجامعة.

ونوهت الهيئة، بإصدار أمر قبض بـحقِ 10 من أمناء مستودع كركوك القديم التابع لشركة المنتوجات النفطية الذين تسلموا المسؤولية للمدة من 2015 ولغاية 2018. وبناء على تحقيقات الهيئة أيضاً، صدر عن القضاء أمر قبض آخر بحق قائم مقام الدبس السابق.

من ناحية أخرى أعلنت قوات الأمن العراقية مقتل 6 إرهابيين تابعين لتنظيم داعش في جبال بادوش كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل، مشيرةً إلى ضبط صواريخ وأحزمة ناسفة خلال هذه العملية.

وأوضحت قوات الأمن، في بيان أوردته قناة «السومرية « العراقية، أمس الأربعاء، أنه بعد متابعة مستمرة لفلول داعش التابعة لولاية نينوى في منطقة سلسلة جبال بادوش وعطشانة وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت خلية الصقور وفريقها التكتيكي من قتل 6 إرهابيين كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل.

وأضاف البيان أن «3 منهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة والثلاثة الآخرين يحملون أسلحة كاتمة للصوت، وهم يتحصنون داخل إحدى الأنفاق في جبال بادوش»، مشيراً إلى ضبط 3 بندقيات كلاشنكوف و50 عبوة لاصقة محلية الصنع تم تفجيرها داخل النفق و10 صواريخ قاذفة RPG.