دولي

عمان - «وكالات» : أدي الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام العاهل الأردني أمس الخميس، لدخول حكومة الدكتور عمر الرزاز، ليكون التعديل الرابع الذي تشهده الحكومة منذ تشكيلها قبل أكثر من عام و6 أشهر.

وجاءت التعيينات كما يلي:

1. يعين الدكتور محيي الدين شعبان توق وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

2. يعين الدكتور تيسير منيزل النعيمي وزيراً للتربية والتعليم.

3. يعين الدكتور صالح علي الخرابشة وزيراً للبيئة.

4. يعين المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيراً للزراعة.

5. يعين الدكتور محمد محمود العسعس وزيراً للمالية.

6. يعين أمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام.

7. يعين الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

8. يعين الدكتور باسم محمد الطويسي وزيراً للثقافة.

9. يعين الدكتور فارس عبدالحافظ البريزات وزيراً للشباب.

10. يعين الدكتور وسام عدنان الربضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

11. يعين الدكتور خالد وليد سيف وزيراً للنقل.

وشمل التعدل 11 حقيبة رغم أن عدد الوزراء الداخلين هم 9 وزراء، وذلك أن الوزير محمد العسعس ترك حقيبة التخطيط في ذات الحكومة، وتولى حقيبة المالية، بالإضافة إلى بقاء إبراهيم الشحاحدة وزيراً للزراعة ومغادرته حقبة وزارة البيئة.

وبهذا التعديل يكون 5 وزراء لم يسبق أن تولوا حقيبة وزارية وهم فارس بريزات وأمجد العضايلة ومحمد الخلايلة ووسام الربضي وخالد سيف، فيما هناك 4 وزارء سبق وأن تولوا حقيبة زارية في حكومات سابقة وهم : تيسير النعيمي وصالح خرابشة ومحي الدين طوق وباسم الطويسي.

وخرج بالتعديل جمانة غنيمات ومحمد أبو رمان وعزالدين كناكرية وعبدالناصر أبو البصل وانمار الخصاونة، فيما قدم  الدكتور وليد المعاني استقالته قبل أسبوعين من وزارتي التربية والتعليم العالي.

كما تضمن التعديل فصل وزارة الشباب عن وزاة الثقافة، بالاضافة إلى فصل وزارة الزراعة عن وزارة البيئة.

من ناحية أخرى أجرت السلطات الأردنية توقيفات بين أقارب وأصدقاء مقربين من المشتبه به بارتكاب حادثة الطعن الإرهابية بحق سياح ورجال أمن في مدينة جرش الأثرية شمال العاصمة عمان، معظمهم تم الإفراج عنهم باستثناء ابن خالته.

وقالت مصادر أمنية إن «ابن خالته يشتبه بأنه العقل المدبر لحادثة يوم أمس الأربعاء الإرهابية و مرتبط بتنظيم إرهابي، لا سيما أنه والإرهابي ملتحيان، ومعروف عنهما التزمت الديني».

ومن جهتها، قالت مصادر قضائية إن «الإرهابي الذي سيتم تحويله إلى محكمة أمن الدولة بعد استكمال التحقيقات الأمنية معه، سيحاكم وفق قانون منع الإرهاب والذي يعاقب بالحبس لمدة 20 عاماً في مثل هذه الحوادث، والإعدام شنقاً إذا تخللها حالات وفاة».

وظهر والد الإرهابي في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماع بشكل واسع يقول فيه إنه «نبه ابنه أكثر من مرة بأن السياح ليس لهم علاقة وأنهم سياح مسالمون، إلا أنه كان لا يقتنع»، وطالب بأن «يتم إعدام ابنه شنقاً».

وكان الأمن العام الأردني قال أمس إن «حصيلة مصابي الاعتداء بلغت 8، منهم 4 أردنيين و3 سياح من الجنسية المكسيكية وسائحة من الجنسية السويسرية، معظمهم حالاتهم متوسطة وغادر منهم اثنان المستشفى».