دولي

بغداد - «وكالات» : قال مسؤولو ميناء إن عشرات المحتجين المناهضين للحكومة أغلقوا مدخل ميناء أم قصر العراقي أمس الخميس بعد ساعات فقط من استئناف العمليات.

وتوقف العمل في أم قصر لأكثر من أسبوع بعد أن أغلق متظاهرون الطرق الموصلة إلى الميناء الواقع في جنوب البلاد، والذي يستقبل في الأساس الحبوب والزيوت النباتية والسكر التي يعتمد عليها العراق. وتقول الحكومة إن توقف الميناء عن العمل يكلف البلاد ما يزيد على ستة مليارات دولار.

وأخلى معظم المتظاهرين المنطقة واستؤنفت العمليات في وقت مبكر أمس. لكن مسؤولين قالوا إن «عشرات النشطاء من أقارب متظاهرين قُتلوا خلال أسابيع من الاشتباكات مع قوات الأمن قد عاودوا إغلاق البوابة الرئيسية».

الاضطرابات المناهضة للحكومة في العراق والتي بدأت في بغداد بسبب نقص الوظائف وضعف الخدمات مستمرة منذ أسابيع وامتدت إلى مدن في جنوب البلاد، ليلقى أكثر من 250 شخصا في مواجهة قوات الأمن.

ولم يفصح مسؤولو الميناء عن السبب وراء رحيل المتظاهرين في وقت سابق.

وقال مسؤولون أمنيون وبالقطاع النفطي إن العمليات استؤنفت اليوم في مصفاة الناصرية النفطية القريبة، حيث منع المحتجون شاحنات الوقود من الدخول أو المغادرة قبل يوم.

وتسبب توقف الشاحنات التي تنقل الوقود من مصفاة الناصرية إلى محطات الغاز في أنحاء المنطقة في نقص للوقود بمحافظة ذي قار الواقعة في جنوب العراق.

وقال مسؤولون بقطاع النفط إن المصفاة كانت تعمل في الآونة الأخيرة بنحو نصف طاقتها الإنتاجية.

من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الخميس، عن صدور أوامر باعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق، وفق ما أوردته «السومرية» العراقية.

ونقل التلفزيون العراقي، عن اللواء الركن عبد الكريم خلف، أن أوامر صدرت للقوات الأمنية بتطبيق القانون فوراً واعتقال من وصفهم بـ»المخربين»، الذين يقطعون الطرق وإحالتهم إلى القضاء.

كما أعلن خلف، في مؤتمر صحافي، عدم السماح بقطع الجسور كونها ممراً حيوياً للسكان، مطالباً أيضاً بعدم الاقتراب من القواعد العسكرية.

وأضاف أن «حق التعبير مكفول لوسائل الإعلام شرط عدم التحريض، وأن هناك عدداً قليلاً متورطاً بالعنف».

وكانت القوات المسلحة قد أكدت، الأربعاء، وجود تعليمات صارمة بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مشددة على حق التظاهر السلمي بعيداً عن العنف، داعية المحتجين الشباب إلى تجنب العنف.

من جانب اخر أدى قطع طرقات النقل من قبل متظاهرين إلى منع وصول نحو 90 ألف برميل من النفط الخام المخصص للتصدير لا تزال عالقة في أحد حقول شمال العراق الخميس، بحسب ما قال مصدر في القطاع لوكالة فرانس برس.

ويشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية، بما في ذلك الحقول النفطية، في بلد يعد ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك.

وينتج حقل القيارة في محافظة نينوى بشمال العراقي 30ألف برميل من النفط الخام يومياً، يتم نقلها بشاحنات إلى ميناء البصرة الجنوبي، ليتم تصديرها، غير أن الاعتصامات بعض تلك الطرقات.

وقال مصدر رفيع المستوى في شركة نفط الشمال التي تدير حقل القيارة، اليوم إن «الشاحنات لم تتمكن من القيام بعملية النقل لليوم الثالث على التوالي».

وأضاف المصدر أن «هذه الشاحنات التي تنقل بشكل يومي تعذر نقلها من خلال الوكيل منذ الثلاثاء، بسبب مخاوف لدى الناقل جراء الأحداث التي تشهدها البصرة».

وتابع: «لا أستطيع أن أؤكد أن عمليات استئناف النقل ستتم غداً، لأنها مرهونة باستقرار الأوضاع وإعادة فتح الطرقات».

والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، ويصدر نحو 3.4 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة.

وتنقل الغالبية العظمى من هذا النفط في جميع أنحاء البلاد عبر أنابيب، لكن حقل القيارة واحد من الحقول النادرة التي ترسل الخام بالشاحنات.

وتعتمد الحكومية العراقية بشكل كامل تقريباً على عائدات النفط كمصدر لتمويل ميزانيتها، فيما أشار محللون إلى أن أي ضربة للصادرات قد تكون «كارثية» على البلاد.

ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من بين خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25%، بحسب البنك الدولي.

وساهم هذا التفاوت الكبير في الموجة الأولى من الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي.

وفي جنوب البلاد، أدى العصيان المدني إلى منع وصول الموظفين إلى شركة نفط الناصرية، ومصفى الشنافية في الديوانية، وميناء أم قصر الحيوي لواردات المواد الغذائية والأودية الذي أعيد فتح الطريق المؤدية إليه الخميس.

من ناحية أخرى أعلنت الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن التقارير الواردة لها تشير إلى استمرار استخدام الأمن العراقي للرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال المظاهرات الجارية في العراق.

وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، أشار فيه إلى أن «التقارير التي تفيد باستمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مثيرة للقلق».

وحيث الأمين العام في بيانه: «جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والتحقيق بجدية في جميع أعمال العنف»، كما جدد نداءه لإجراء حوار جاد بين الحكومة والمتظاهرين.

ويأتي بيان الأمين العام هذه في أعقاب إصدار بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقريراً جديداً حول موجة الاحتجاجات الثانية التي يشهدها العراق منذ 25أكتوبر.

وبحسب التقرير، وقعت انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان واستخدمت قوات الأمن أسلحة فتاكة لقمع المتظاهرين.

وأكد التقرير مقتل 97 شخصاً وإصابة الآلاف بجراح، وينسب التقرير وفاة 16 حالة على الأقل ووقوع العديد من الإصابات الجسيمة إلى «استخدام عبوات الغاز المسيل للدموع».

ومن جهتها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في بيان، إن «تعطيل البنية التحتية الحيوية هو أيضاً مصدر قلق بالغ. حماية المنشآت العامة هي مسؤولية الجميع».

وأضافت، أن «التهديدات وإغلاقات الطرق المؤدية لمنشآت النفط والموانئ تسبب خسائر بالمليارات. وهذا يؤدي إلى إضرار وخيم باقتصاد العراق ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين».