بيروت - «وكالات» : قالت مصادر لبنانية، إن اتصالات مكثفة جرت في الساعات الأخيرة على الخط الحكومي، بمشاركة مستويات رئاسية وسياسية فيها.
وأكد المصادر، أن الاتصالات بحثت الوضع الحكومي، بناء على الرغبة التي أبداها كل من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. ولفتت إلى أنّ فكرة التعديل الحكومي ما زالت مطروحة كعنوان، ولكن من دون أن تتبلور صورة أو حدود هذا التعديل، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الجمهورية» اللبنانية أمس السبت.
وقالت المصادر، «حتى الآن لا توافق سياسياً على هذا التعديل، لأنّ المعترضين عليه، يعتبرون أنه خطوة قد تؤدي إلى زيادة الاحتقان في الشارع، خصوصاً أنه لا يلبي ما يطالب به المحتجون، فضلاً عن أن شكله لا يزال غير واضح ومحل التباس. فثمة كلام عن أنه قد يكون تعديلاً نوعياً يُخرج بعض الأسماء المصنفة استفزازية من الحكومة. فإن صح ذلك، فهذا التعديل دونه اعتراضات لدى القوى السياسية التي تنتمي إليها ما تسمى الأسماء المستفزة. وثمة كلام آخر، عن تعديل لا يطال تلك الأسماء، بل يتناول ما يزيد عن 10 وزراء آخرين. والسؤال هنا، ما الحكمة من تعديل كهذا طالما أنه لا يغير لا في واقع الحكومة شيئاً، وطالما أنه سيكون مرفوضاً سلفاً من قَِبل المحتجين في الشارع».
وبحسب المصادر، فإن طرحاً آخر تم تداوله أيضاً، ولكن من دون أن يُحسم، ووُصف بأنه قد يكون الأقرب إلى التنفيذ في المدى المنظور، ويقول بتغيير حكومي شامل، يتم التوافق سلفاً بين القوى السياسية المشكلة للحكومة الحالية، على تشكيل حكومة مصغرة، أو وسطى، في وقت سريع، وتنصرف إلى المعالجة وتطبيق الإصلاحات والعلاجات الفورية. إلا أن السؤال الذي يحيط هذا الطرح: هل الحكومة المنوي تشكيلها بدل الحكومة الحالية حكومة اختصاصيين، أم حكومة سياسية، فإن كانت من ذوي الاختصاص، هل يمكن لها أن تواجه أزمة معيشية وما قد يحيط بها من مداخلات سياسية، وإن كانت سياسية، فماذا عن الأسماء المستفزة، فهل تكون من ضمنها، وهل يمكن لحكومة أن تتشكل في غياب أسماء يصر بعض المراجع على اشراكها فيها؟.
من ناحية أخرى حذر زعيم ميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، الجمعة، من أن تؤدي المظاهرات التي تجتاح أنحاء لبنان إلى «حرب أهلية» محتملة، رافضاً دعوات متصاعدة مطالبة باستقالة الحكومة والرئيس.
وقال نصر الله في كلمة متلفزة: «لا نقبل الذهاب الى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيد استقالة الحكومة، ولا نقبل الآن بانتخابات نيابية مبكرة»، رافضاً بذلك كل مطالب المتظاهرين المندّدين بكل الطبقة السياسية والمطالبين باستقالة الحكومة وتغيير البرلمان.
وأضاف: «أي حل يجب أن يقوم على قاعدة عدم الوقوع في الفراغ في مؤسسات الدولة، لأن هذا خطير جداً، الفراغ إذا حصل وكما البعض ينادي، سيؤدي، في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب والمأزوم.... في ظل التوترات السياسية في البلد والإقليم، إلى الفوضى، إلى الانهيار».
وتابع نصر الله قائلاً:»أخشى أن يكون هناك من يريد أن يقود لبنان إلى حرب أهلية».
واعتبر نصر الله أن ميليشيات حزب الله هي «الطرف الأقوى» في لبنان.
ويشارك حزب الله في الحكومة بـ3 وزراء، لكنه جزء من الأغلبية الحكومية التي تضم وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية ميشال عون وحركة أمل (رئيسها رئيس البرلمان نبيه بري) وحلفاء.
وتكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، بحراك شعبي لم يشهد لبنان له مثيلاً على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.
وكسر المتظاهرون «محرمات» عبر التظاهر في مناطق تعد معاقل رئيسية لميليشيا حزب الله وتوجيه انتقادات للحزب ولأمينه العام.
واندلع توتر في ساحة رياض الصلح، الجمعة إثر إقدام مجموعة مؤيدة للحزب الإرهابي على نصب خيمة في وسط ساحة رياض الصلح ووضعت سيارة وسط الطريق مزودة بمكبرات صوت، وأطلقت هتافات مؤيدة لنصرالله.
ومع بدء متظاهرين مناهضين للسلطة إطلاق شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» و»كلن يعني كلن»، مطالبين برحيل الطبقة السياسية من دون استثناء، توترت الأجواء بين الطرفين، وتطورت إلى تدافع وتضارب.وتدخلت قوات مكافحة الشغب بحزم للفصل بين الطرفين.
وفي الأيام الماضية، حاول مسلحون من ميليشيا حزب الله وحليفته حركة أمل، إرهاب المتظاهرين، إلا أن الجيش اللبناني تصدى لهم.
