عواصم - «وكالات» : رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين بقرار الولايات المتحدة سحب ألف جندي من شمال سوريا، أين تقوم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها بعملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد.
ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي في اسطنبول عن إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الذي صدر الأحد في هذا الشأن، رد إردوغان «إنها خطوة إيجابية».
من جهة أخرى أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 121 من قوات سوريا الديمقراطية، منذ انطلاق العملية العسكرية التركية ضد مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا، الأربعاء الماضي.
وذكر المرصد أن قتلى قسد، الذين يمثل الأكراد أبرز مكون فيها، سقطوا جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات.
وأضاف أن 86 عنصراً من مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا لقوا حتفهم أيضاً خلال القصف والاشتباكات بين الجانبين.
وذكر المرصد أن ثمانية جنود أتراك قتلوا، إلا أن تركيا لم تعترف إلا بمقتل خمسة.
من جانب اخر دخلت وحدات من الجيش السوري أمس الإثنين بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا.
وقلت الوكالة أن القوات وصلت إلى المنطقة لـ «مواجهة العدوان التركي».
وكانت وحدات من الجيش السوري بدأت أمس التحرك إلى الشمال لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية.
من جهته قال مصدر كردي سوري مسؤول، إن قوات النظام سوف تنتشر في كوباني ومنبج وأحياء في مدينة حلب بعد عقد اتفاق مع النظام برعاية روسيا.
وأكد المصدر، «تجري محادثات بين قيادات عسكرية كردية والنظام السوري برعاية روسيا في دمشق لعودة القوات الحكومية إلى كوباني ومنبج وأحياء في مدينة حلب»، وفقاً لما ذكره موقع «باسنيوز» اليوم الأحد.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، «ربما سوف تنتشر قوات النظام في منبج وكوباني وأحياء في مدينة حلب مساء اليوم الأحد»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة بعد تخلي واشنطن عن قوات سوريا الديمقراطية وانسحاب قواتها من المناطق الحدودية التركية».
وأضاف أن «الوفد العسكري الكردي والنظام اتفقا على تشكيل لجان مختصة وسوف تباشر عملها مباشرة في مدينة منبج لعودة دمشق إلى كوباني ومنبج وأحياء في مدينة حلب».
وأكد المصدر، أن الوحدات الكردية أبدت موافقتها على تسليم مدينتي كوباني ومنبج للنظام بعد التهديدات التركية للسيطرة على المنطقة بضوء اخضر أمريكي وروسي.
وأوضح المصدر، أن «المرحلة اللاحقة سوف تجري محادثات مع دمشق حول مصير ما تبقى من المناطق والبلدات الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية»، مبيناً أن «عفرين ستبقى تحت السيطرة التركية إلى أجل غير معلوم».
وفي الختام قال المسؤول الكردي، «إننا ضحية مؤامرة دولية حيث الجميع شركاء فيها، والهدف هو إعادة النظام إلى غربي كردستان»، مشيراً إلى أن «النظام استطاع عقد اتفاق مع القوى التي تدير الحكومات وتركيا ستستمر في خلق الفوضى في كل مكان».
من جهتها قالت الرئاسة الفرنسية في بيان أمس الإثنين بعد اجتماع عاجل للحكومة، إن فرنسا ستتخذ إجراءات في الساعات المقبلة لضمان سلامة جيشها وأفرادها المدنيين في شمال شرق سوريا.
ولدى فرنسا قوات خاصة في المنطقة في إطار مشاركتها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش.
من ناحية أخرى من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رد التكتل على التوغل العسكري التركي في شمال سوريا، مع إمكانية فرض عقوبات، وحظر تصدير الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وشنت تركيا في الأسبوع الماضي عملية عسكرية ضد الميليشيات الكردية في شمال شرقي سوريا. وتعتبر أنقرة أن الميليشيات الكردية على بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمرداً داخل البلاد.
وأثار هذا التوغل إدانة من حلفاء تركيا في الغرب وسط مخاوف من أزمة إنسانية حادة.
وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بـ»الإنهاء الفوري» للعملية في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد.
كما علقت برلين تصدير الأسلحة إلى تركيا التي يمكن استخدامها في سوريا، وهو ما يتوافق مع القرارات التي اتخذتها فرنسا، والسويد، وهولندا، وفنلندا، والنرويج.
ودعت السويد إلى حظر صادرات الأسلحة لتركيا على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إمكانية فرض تدابير تقييدية على الأفراد.
وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إنهم لا يتوقعون اتخاذ قرارات بفرض عقوبات في محادثات اليوم في اللوكسمبورغ.
ومع ذلك، من المرجح مناقشة هذه القضية في قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وحذر الاتحاد الأوروبي من تهديد العملية التركية لاستقرار المنطقة، ومفاقمة معاناة المدنيين، ونزوح أعداد كبيرة من السكان وتهديد التقدم ضد تنظيم داعش المتطرف.
وتغطي محادثات اليوم التي يشارك فيها مبعوث الأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسن، مجموعة من القضايا الأخرى، بما فيها أنشطة التنقيب التركية في البحر قرب قبرص، إلى جانب تطورات الأوضاع في ليبيا، والعراق، وأفغانستان.
من جهة أخرى حذر وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، من انجرار حلف شمال الأطلسي الناتو، إلى حرب بسبب التوغل العسكري التركي في شمال سوريا.
وقال أسلبورن في تصريحات لإذاعة بافاريا الألمانية أمس الاثنين: «ما يحدث هناك أمر غريب للغاية عندي»، مشيراً إلى الاتفاقات بين الأكراد السوريين وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت تركيا بدأت يوم الأربعاء الماضي هجوماً عسكرياً على شمال سوريا، ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تسيطر على جزء كبير من شمال سوريا على الحدود مع تركيا.
ووصف أسلبورن الحملة العسكرية التركية بـ «جريمة».
تجدر الإشارة إلى أن تركيا، بصفتها عضوة في الناتو، ترتبط مع ألمانيا والولايات المتحدة ودول أخرى في حلف تعاوني.
وقال أسلبورن: «تخيل أن سوريا أو مدافع من سوريا ترد الضربات وتهاجم تركيا»، مشيراً إلى المادة رقم 5 في ميثاق حلف الناتو، تعني أن على كافة دول الناتو مساعدة تركيا إذا تعرضت إلى الهجوم.
ودعا أسلبورن وزراء خارجية الاتحاد إلى اتخاذ قرار في اجتماعهم اليوم بوقف تصدير أسلحة بعد الآن لتركيا، وقال: «الإيجابي في الأمر بالنسبة لي أن ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وفنلندا، والسويد أعلنت ذلك بالفعل، لكنكم تعلمون أيضاً أن أردوغان لا يعتمد في أسلحته على أوروبا، ولديه مصادر أخرى لتدبير أسلحة لهذه العملية».
من جانبه قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس الإثنين، إن بلاده لا ترى أي مبرر قانوني لعمليات تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا.
وقال المتحدث في مؤتمر صحافي اعتيادي: «في ظل الظروف الحالية لا يمكننا أن نرى كيف يمكن للموقف الراهن في سوريا، تبرير تدخل عسكري ضد الجماعات الكردية».
وقال متحدث باسم المستشارية الألمانية «رغم اعتراف برلين بأن لتركيا مصالح أمنية مشروعة، إلا أنها لا ترى كيف يمكن أن يساعد تدخل عسكري في استقرار المنطقة».
كما هدد السيناتور الأريكي الجمهوري ليندسي غراهام، بتوقيع أقصى العقوبات على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية المستمرة في شمال شرق سوريا.
وقال غراهام في تغريدات على تويتر: «أقود مناقشات في الكونغرس، مع الرئيس دونالد ترامب، حول أكثر العقوبات شدةً، أكثر من تلك التي فرضناها على إيران».
وأضاف غراهام، أن «يوم محاسبة تركيا على هجومها الظالم على الأكراد السوريين يقترب، إذا تركت الكارثة التي تتسبب فيها تركيا في سوريا دون سيطرة، فإن منطقة الشرق الأوسط ستزداد اضطراباً، كما حدث مع إيران. وهذا سيضر الولايات المتحدة وحلفائها».
وقال الجمهوري المتشدد، إن الكونغرس يعمل على تبني عقوبات ستشل اقتصاد أنقرة المتهاوي، مضيفاً «من الضروري أن نوقف سفك الدماء ونستقر في شمال شرق سوريا، لمنع عودة ظهور داعش وصعود إيران».
من جهته دعا نواب أردنيون ونقابيون وحزبيون لوقفة احتجاجية أمام سفارة دمشق مساء الثلاثاء المقبل بالعاصمة عمان رفضاً للتدخل التركي في سوريا.
وقال النائب الأردني طارق خوري «أردوغان أثبت سعيه لتحقيق أطماع تاريخية في سوريا والعراق وتحديداً في حلب والجزيرة والموصل».
واعتبر خوري أن ما تتعرض له سوريا «عدوان لتمزيق وحدتها وإضعاف الأردن وتكريس احتلال فلسطين ويعبر عن خطر تاريخي على المشرق بأكمله».
وأضاف خوري «العدوان الذي بدأ قبل أيام على الشرق السوري تأكيد على نوايا حاكم تركيا الذي يحمل لواء من ألوية الإسلام لتبرير طموحه بزيادة رقعة احتلاله على حساب الأراضي السورية، بعد الاحتلال التاريخي لمناطق ديار بكر ولواء الاسكندرون وكيليكية، فنراه اليوم يقضم أراض وثروات إدلب والشرق السوري».
ومن المقرر أن يشارك في الوقفة نواب من لجنة الإخوة البرلمانية الأردنية السورية، وممثلين عن الأحزاب القومية واليسارية ونقابات، وسوريون مقيمون في الأردن وجمعيات مناهضة للتطبيع مع اسرائيل.
